أكد عضو لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى جمعة الكعبي، أن البحرين أدركت المسارات المستقبلية للنهوض بالاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة.

وأضاف أن المملكة ركزت على وضع السياسات المبتكرة لمواجهة التحديات الموجودة، وتحقيق التطور المنشود لجميع مواطنيها، فعلى صعيد التنمية المستدامة في الشأن الاجتماعي تبنت البحرين العديد من البرامج التنموية لرعاية الطفل والمرأة وسد الثغرات القانونية من خلال سن التشريعات والقوانين التي تحقيق الرعاية الاجتماعية المتكاملة.

جاء ذلك، خلال كلمته في أعمال الجلسة الخامسة التي جاءت بعنوان "التعاون الإقليمي ما بين دول الإقليم.. دور البرلمانيين في أجندة التنمية المستدامة 2030"، ضمن أعمال اجتماع برلمانيي آسيا والدول العربية حول السكان والتنمية والمعنون بـ"من الطفرة الشبابية إلى العائد الديمغرافي: نحو تنمية إقليمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة" المنعقد حالياً في عمّان بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

ولفت الكعبي إلى أن البحرين تنحو الجانب الاقتصادي منحنى ملتزماً في مشاريعها الاقتصادية والمالية والتجارية سعياً لتحقيق أفضل النتائج في تبادل السلع والخدمات وتشجيع الاستثمار، مشدداً على وضع المملكة قيد التطبيق مجموعة من التشريعات التي تشجع على تحقيق معدلات أعلى من النمو الاقتصادي الذي يعود بالخير على الوطن والمواطن.

وأكد الكعبي على تحقيق البحرين للمؤشرات المتمثلة بالرعاية الاجتماعية، لتحقيق النمو الاقتصادي والدفع باتجاه رعاية صحية متكاملة، وتوفير تعليم مناسب في كافة مراحله، وإيجاد السكن اللائق للمواطن كانت كلها سياسات مرحلية، سعت البحرين إلى توفيرها لتحقيق التنمية المستدامة.

واستدرك "السلطة التشريعية في البحرين يتطلب عملها دعم كافة تلك المؤشرات ومساندتها بتشريعات وقوانين ولوائح وأنظمة موضع التنفيذ لكل مفصل من مفاصل التنمية المستدامة، سواء بوضع تشريعات حديثة أو تحديث التشريعات القائمة".

وعلى صعيد متصل، اعتبر الكعبي أن المشاركة في اللقاء البرلماني العربي الآسيوي انطلقت من أهميته من ضرورة تبادل الخبرات والتجارب بين البرلمانيين فيما يخص الواقع الحالي في مجال التنمية السكانية المستدامة وتسليط الضوء على المنظورات السكانية في جدول أعمال 2030، وأدوارها ومهامها ومسئولياتها الهامة في معالجة قضايا السكان بالشكل الذي يتماشى مع الأهداف والطموحات والغايات الجديدة.

وأضاف أن زيادة عدد السكان بلا شك تؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة لابد من دراستها، حيث تؤدي إلى فرض تحديات على الدولة لزيادة الدعم الحكومي على المنتوجات المدعومة حالياً، إضافة إلى الضغط الكبير على البنية التحتية والذي يجعلها غير قادرة على استيعاب الكم الهائل لعدد السكان مستقبلاً، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على العمل الاقتصادي والخدماتي والموارد الطبيعية في الدول.

واقترح الكعبي حلولاً لمواجهة هذه التحديات من خلال دراسة الواقع بكافة معطياته والعمل من خلال التخطيط الاستراتيجي الناجح لتهيئة السبل والفرص التي تضمن تحقيق النجاح على مختلف الأصعدة والتغلب على هذه الصعوبات وتخطي الحواجز والاستفادة من الزيادة السكانية في تحقيق التنمية المستدامة والسير على مبادئ اقتصادية تنموية ذات مستوى عالٍ من الجودة.