تعمل محافظات المملكة الأربع على التخفيف من الأعباء والمسئوليات التي تقع على عاتق وزارة الداخلية ومعاونة الحكومة فيما تضطلع به من سياسات تنموية تشتمل سائر أرجاء الدولة. فدورها يتمحور في إنجاح خطط وبرامج التنمية في سائر صورها، وذلك من خلال متابعة تنفيذ المشروعات التنموية التي تنهض بها وزارات الدولة وهيئاتها ومؤسساتها، والنهوض بالمدن والقرى وتطويرها وتنميتها من كافة النواحي الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية، ورعاية وتشجيع الأنشطة التربوية والتعليمية والرياضية والثقافية والصحية وغيرها.

كما تضطلع المحافظات في تسهيل وتقريب أداء الخدمات للمواطنين وتحقيق أكبر قدر منها والتي تتطلبها الاحتياجات الضرورية للمواطنين وتحقيق التكافل والتنسيق في إدارة برامج التنمية في المحافظة من خلال تأكيد دعائم أمن الوطن والمواطن في أرجاء البلاد.

ويتمـثل دور المحافظ في الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للمملكة ومتابعة مشروعات خطة التنمية في نطاق المحافظة، وبوجه خاص فهو يشرف على الخدمات التي تقدمها مرافق وأجهزة الدولة الكائنة بالمحافظة، والمحافظة على الأمن والنظام العامة، ورعاية وتشجيع التربية الدينية والأنشطة التربوية والاجتماعية والرياضية والثقافية والصحية وغيرها، والعمل على تنميتها ودعمها وتوجيهها نحو الإحساس بالمسؤولية وروح التعاون وتعميق الحس الوطني ومشاعر الانتماء والولاء ومفاهيم الوحدة الوطنية والأسرة الواحدة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما يقوم المحافظ بمتابعة الأجهزة المختلفة في المحافظة للقوانين والأنظمة الإدارية والتأكد من سلامة تطبيقها بما يكفل تحقيق المصلحة العامة بالإضافة إلى تلقي مشاكل المواطنين والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

ويلعب المحافظ دوراً حيوياً في المجال الأمني باعتباره أحد مأموري الضبط القضائي، فمن خلال ما يتم تحديده من السياسات الأمنية بين المحافظ ومدير الشرطة، فإن الواقع العملي هو الذي يحدد ماهية التدابير اللازمة التي يعتمدها المحافظ للمحافظة على الأمن والنظام العام بالتنسيق مع مديري ومديريات الشرطة في المحافظات وهي لا تخرج عن الإجراءات والتدابير التالية:

• زيارة المناطق التي تقع ضمن نطاق المساحة الجغرافية للمحافظة وتفقدها أمنيا، ومتابعة تنفيذ كافة الأجهزة في المحافظة للقوانين والأنظمة والتأكد من سلامة تطبيقها بما يكفل تحقيق المصلحة العامة.

• التواجد الدائم في المنطقة ومتابعة الوضع الأمني عن قرب وبشكل مباشر بالتعاون مع كافة الأجهزة الأمنية في المحافظة.

• الحصول على المعلومات أولاً بأول وتمريرها إلى وزارة الداخلية لوضع المسئولين في الصورة مع إجراء تحليل علمي للوضع؛ من حيث الأسباب والنتائج ووسائل العلاج على أن يستند التحليل على خلفية الوضع من كل جوانبه وذلك لمساعدة وزارة الداخلية في إجراء تقييم عام وتقدير حدود الإجراءات المقترحة لمعالجة الوضع.

• التنسيق مع الجهة الأمنية المختصة لدراسة الشكوى فور تلقيها من كافة الجوانب للتثبت والتحقق من مضمونها والاتفاق على السبل الكفيلة لحلها.

• طلب حضور المعنيين من الجهات الأمنية للمحافظة لبحث العديد من الأمور والظواهر والحوادث التي تهم المواطنين في نطاق المحافظة والوقوف على الحلول المناسبة لها.

• حضور ممثلي الجهات الأمنية في مجلس الأهالي الأسبوعي بالمحافظة للاستماع إلى شكاوى المواطنين ومشاكلهم وإبداء الحلول المناسبة بشأنها خلال المجلس والعمل على دراستها وموافاة المحافظة بالنتائج.

• انتقال المحافظ مباشرة إلى الموقع ، فور تلقي المحافظة بلاغاً أو إخطاراً بشأن بعض الحوادث مثل جريمة قتل أو حريق أو تعدي على الممتلكات ، وذلك بالتنسيق مع مدير شرطة المحافظة.

• المتابعة الدورية والحثيثة لكافة الظواهر التي تطرأ على مجتمع المحافظة ودراستها والعمل على القضاء عليها أو الحد منها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.