خالد الطيب ومريم بوجيري
اتهم رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب النائب حمد الدوسري، وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بإصدار قرارات غير مدروسة بدون التشاور مع اللجنة، لكونها الأقرب للشارع، مبيناً أن هناك 4 قرارات وقانونين ستحال إلى الدور القادم.
وأضاف خلال مؤتمر صحافي الإثنين، أن القرار الذي يحظر صيد الروبيان لمدة 6 أشهر سبب مشاكل كثيرة للصيادين المحترفين الذين حرموا من مصدر دخلهم الرئيس حتى انتهاء الفترة.
ورداً على سؤال باستمرار توافر الروبيان في الأسواق رغم حظر صيده منذ 4 أشهر، أكد أن هناك خللاً فنياً لدى الوزارة حيث يجب تشديد الرقابة على الثروة السمكية والمتابعة الدورية للحظر، مشيراً إلى أن اللجنة مازالت في انتظار إحالة قانون البلديات إليها من السلطة التنفيذية.
وأضاف الدوسري أن "الأشغال" أكدت للجنه أنها تعد مشروع القانون الجديد بالكامل كما أحالت مسودته لها لم تطلعها على أبرز ملامح المشروع كما إن اللجنة لا تستطيع في الوقت الراهن اتخاذ أي إجراء بشأنه، وتوقع الدوسري أن تتم مناقشته في الدور القادم.
يشار إلى أن قانون البلديات يعنى بتنظيم عمل المجالس البلدية وإداراتها إضافةً إلى نظام المحافظات.
وشدد الدوسري، على أهمية تخفيض رسوم البنية التحتية من 12 إلى 3 دنانير، مناشداً صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بتأجيل فرض الرسوم وإعادة دراسة المشروع بحيث يتم احتساب مساحة الأرض بدلاً من تكلفة البناء، حيث إن بعض المشاريع وصلت فيها كلفة احتساب الرسوم إلى 250 ألف دينار، وأكد أن اللجنة تعتزم طرح المقترح في الدور القادم إذا لم يتم البت في هذا الشأن.
وأكد أهمية التنسيق بين المجلس والحكومة على المشاريع التي تحتسب فيها الرسوم، موضحاً أن ذلك قد يؤثر على القطاع الاستثماري ما سيسبب في النهاية ضرراً على المواطن في حالة شرائه أو تأجيره للمنشأة الاستثمارية مما سيؤثر على سعر العقار في البحرين نظراً لكون تلك الرسوم تفرض قيوداً ومضايقات على رؤوس الأموال.
وفيما يخص تأخير مشروع قانون البيئة أكد أنه تم رفعه إلى هيئة مكتب النواب في انتظار قرار منه ليتم طرحه في المجلس للتصويت عليه، وذلك نظراً لوجود إشكاليات متعلقة به وذلك لأن قوانين البيئة دائماً ما تحتاج الاستعانة بالوكالات الخارجية لتشريعها.
وأشار إلى وجود تنسيق حالياً مع قطاع شؤون الإنسان والبيئة في الأمانة العامة لمجلس التعاون، متوقعا عرضه على النواب في الدور القادم وينص قانون البيئة على فرض تشريعات رادعة لحماية الثروة البحرية من المخربين.
وبشأن قانون الإعلانات أكد الدوسري "أن القانون لم يصل حتى اللحظة إلى اللجنة وأنها مازالت في انتظاره".
يشار إلى أن القانون يختص بتنظيم الإعلانات الترويجية بالإضافة إلى الإعلانات غير المرخصة والمخالفات المتعلقة به والغرامات.
وفيما يخص مشروع القانون المعني بتخصيص نسبة 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة، أكد الدوسري انتهاء اللجنة من صياغة توصياتها النهائية المتعلقة به وتنتظر رأي "البلديات" ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأنها.
يذكر أن أحد أهم إنجازات اللجنة تمثلت في إقرار قانون التنظيم العقاري بعد اجتماعات مكثفه حيث يحتوي على 109 مواد تتبعه لائحة تنفيذية داخلية كما يشتمل على ضمانات للمستثمرين.
وأحيل للجنة 76 موضوعاً تنوعت بين 30 اقتراحاً برغبة ما يعادل 39.9% من مجمل الاقتراحات المحالة لها و24 مشروعاً بقانون تشكل 31.5% و19 اقتراحاً بقانون تمثل 25% و3 قرارات وزارية تعادل 3.9% وواحدة أي بنسبة 1.3% في حين لم يتم إحالة أي مشاريع بقوانين.
وكانت الموضوعات التي أنهتها اللجنة تعادل 57 موضوع تنوعت بين 23 اقتراح برغبة ما يعادل 40.3% و 19 مشروع بقانون ما يعادل 33.3% و 14 اقتراحاً بقانون بنسبة 24.5% وكان نصيب قرارات مجلس الشورى قرار واحد يمثل 1.7% أما بالنسبة لمراسيم بقوانين فلم تنه اللجنة أي منها.
وأكد رئيس اللجنة أن نسبة الجلسات التي تم رفعها لعدم اكتمال النصاب لم تتجاوز 2% من الإجمالي، ورداً على السؤال عن سبب تأخير العديد من القوانين بسبب اللجنة التشريعية أجاب الدوسري: " التمس لأخيك عذراً "!.
اتهم رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب النائب حمد الدوسري، وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بإصدار قرارات غير مدروسة بدون التشاور مع اللجنة، لكونها الأقرب للشارع، مبيناً أن هناك 4 قرارات وقانونين ستحال إلى الدور القادم.
وأضاف خلال مؤتمر صحافي الإثنين، أن القرار الذي يحظر صيد الروبيان لمدة 6 أشهر سبب مشاكل كثيرة للصيادين المحترفين الذين حرموا من مصدر دخلهم الرئيس حتى انتهاء الفترة.
ورداً على سؤال باستمرار توافر الروبيان في الأسواق رغم حظر صيده منذ 4 أشهر، أكد أن هناك خللاً فنياً لدى الوزارة حيث يجب تشديد الرقابة على الثروة السمكية والمتابعة الدورية للحظر، مشيراً إلى أن اللجنة مازالت في انتظار إحالة قانون البلديات إليها من السلطة التنفيذية.
وأضاف الدوسري أن "الأشغال" أكدت للجنه أنها تعد مشروع القانون الجديد بالكامل كما أحالت مسودته لها لم تطلعها على أبرز ملامح المشروع كما إن اللجنة لا تستطيع في الوقت الراهن اتخاذ أي إجراء بشأنه، وتوقع الدوسري أن تتم مناقشته في الدور القادم.
يشار إلى أن قانون البلديات يعنى بتنظيم عمل المجالس البلدية وإداراتها إضافةً إلى نظام المحافظات.
وشدد الدوسري، على أهمية تخفيض رسوم البنية التحتية من 12 إلى 3 دنانير، مناشداً صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بتأجيل فرض الرسوم وإعادة دراسة المشروع بحيث يتم احتساب مساحة الأرض بدلاً من تكلفة البناء، حيث إن بعض المشاريع وصلت فيها كلفة احتساب الرسوم إلى 250 ألف دينار، وأكد أن اللجنة تعتزم طرح المقترح في الدور القادم إذا لم يتم البت في هذا الشأن.
وأكد أهمية التنسيق بين المجلس والحكومة على المشاريع التي تحتسب فيها الرسوم، موضحاً أن ذلك قد يؤثر على القطاع الاستثماري ما سيسبب في النهاية ضرراً على المواطن في حالة شرائه أو تأجيره للمنشأة الاستثمارية مما سيؤثر على سعر العقار في البحرين نظراً لكون تلك الرسوم تفرض قيوداً ومضايقات على رؤوس الأموال.
وفيما يخص تأخير مشروع قانون البيئة أكد أنه تم رفعه إلى هيئة مكتب النواب في انتظار قرار منه ليتم طرحه في المجلس للتصويت عليه، وذلك نظراً لوجود إشكاليات متعلقة به وذلك لأن قوانين البيئة دائماً ما تحتاج الاستعانة بالوكالات الخارجية لتشريعها.
وأشار إلى وجود تنسيق حالياً مع قطاع شؤون الإنسان والبيئة في الأمانة العامة لمجلس التعاون، متوقعا عرضه على النواب في الدور القادم وينص قانون البيئة على فرض تشريعات رادعة لحماية الثروة البحرية من المخربين.
وبشأن قانون الإعلانات أكد الدوسري "أن القانون لم يصل حتى اللحظة إلى اللجنة وأنها مازالت في انتظاره".
يشار إلى أن القانون يختص بتنظيم الإعلانات الترويجية بالإضافة إلى الإعلانات غير المرخصة والمخالفات المتعلقة به والغرامات.
وفيما يخص مشروع القانون المعني بتخصيص نسبة 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة، أكد الدوسري انتهاء اللجنة من صياغة توصياتها النهائية المتعلقة به وتنتظر رأي "البلديات" ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأنها.
يذكر أن أحد أهم إنجازات اللجنة تمثلت في إقرار قانون التنظيم العقاري بعد اجتماعات مكثفه حيث يحتوي على 109 مواد تتبعه لائحة تنفيذية داخلية كما يشتمل على ضمانات للمستثمرين.
وأحيل للجنة 76 موضوعاً تنوعت بين 30 اقتراحاً برغبة ما يعادل 39.9% من مجمل الاقتراحات المحالة لها و24 مشروعاً بقانون تشكل 31.5% و19 اقتراحاً بقانون تمثل 25% و3 قرارات وزارية تعادل 3.9% وواحدة أي بنسبة 1.3% في حين لم يتم إحالة أي مشاريع بقوانين.
وكانت الموضوعات التي أنهتها اللجنة تعادل 57 موضوع تنوعت بين 23 اقتراح برغبة ما يعادل 40.3% و 19 مشروع بقانون ما يعادل 33.3% و 14 اقتراحاً بقانون بنسبة 24.5% وكان نصيب قرارات مجلس الشورى قرار واحد يمثل 1.7% أما بالنسبة لمراسيم بقوانين فلم تنه اللجنة أي منها.
وأكد رئيس اللجنة أن نسبة الجلسات التي تم رفعها لعدم اكتمال النصاب لم تتجاوز 2% من الإجمالي، ورداً على السؤال عن سبب تأخير العديد من القوانين بسبب اللجنة التشريعية أجاب الدوسري: " التمس لأخيك عذراً "!.
