قال الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة د.محمد بن دينه إن القرارين رقم "2" و"3" لسنة 2017 الصادرين من المجلس بشأن المحميات البحرية الشمالية، ترجمة لدستور البحرين وميثاق العمل الوطني اللذين كفلا حماية البيئة والاستغلال الأمثل للموارد البيئية واستدامتها بما يحقق التوازن الطبيعي المطلوب.
وأضاف أنهما، يلبيان مطالب الكثير من الصيادين البحرينيين الذين ارتبطت حياتهم بالبحر، كمصدر رزق لهم، إضافة للشكاوى المتكررة التي وردت للمجلس فيما يخص بعض التجاوزات من مرتادي البحر، والتي أثرت سلباً وبشكل متراكم على تقلص مناطق الشعب المرجانية، ومراقد محار اللؤلؤ في بعض المناطق البحرية المهمة التي طالما كانت ومازالت مشهورة بوفرة إنتاجها وبجمال طبيعتها.
جاء ذلك خلال لقائه برئيس جمعية الصيادين البحرينية وحيد الدوسري وعدد من أعضاء الجمعية الثلاثاء، حيث أشاد بالدور الذي تلعبه الجمعية وجميع الأعضاء في سبيل الحفاظ على البيئة البحرية في البحرين، وأيضاً بجهودها وتعاونها في كافة الخطوات التي يتخذها المجلس في هذا الشأن. وأضاف بن دينه أن المجلس سينفذ خطة استراتيجية واسعة تشمل العديد من البرامج والأفكار التي تهدف للمحافظة على التوازن الطبيعي المطلوب في البيئة البحرية، كما وجه المسؤولين في المجلس لتكثيف الدورات وورش العمل التي يقدمها المختصون في المجلس لجمعية الصيادين ومرتادي البحر.
ونوه إلى أن التركيز على القوانين التي شملها القرارين الصادرين مؤخراً تهدف إلى تحقيق توعية على أكبر نطاق ممكن، إلى جانب تكثيف الحملات التوعوية وحملات التنظيف في الفترة القادمة.
وأعرب بن دينه عن ترحيبه بهذا اللقاء والذي يعتبر فرصة طيبة لتبادل الحديث والآراء والمقترحات حول أهم القضايا التي تخص البيئة البحرية والمحافظة عليها، مثمناً التعاون الطيب والاهتمام الدائم الذي أبداه رئيس وأعضاء الجمعية حول تطبيق القرارين، مؤكداً أن المجلس الأعلى للبيئة وجمعية الصيادين البحرينية شركاء في هذا المجال الهام.
وأشار إلى أن مهمة الارتقاء في مجال المحافظة على البيئة البحرية والحياة الفطرية في أي بلد في العالم لا يمكن أن تكتمل إلا بتضافر الجهود بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني.
واستعرض الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة مع رئيس وأعضاء الجمعية أوجه التعاون حول تطبيق القرارين "2" و"3" لسنة 2017 الصادرين من المجلس بشأن المحميات البحرية الشمالية.
وتناول اللقاء استعراض بعض المقترحات التي من شأنها أن تعزز التعاون المشترك بين "الأعلى للبيئة" والجمعية، والمطالبة بتكثيف الدورات وورش العمل التوعوية من قبل المجلس والتي تستهدف فئة الصيادين ومرتادي البحر من المحترفين والهواة، إضافة إلى توزيع المطويات التوعوية على المشتغلين بمهنة الصيد من العمالة الوافدة بلغات عدة من أجل رفع مستوى الوعي لديهم في كيفية المحافظة على الحياة الفطرية والبيئة البحرية.
فيما أعرب الدوسري وأعضاء الجمعية عن شكرهم إلى بن دينه على اهتمام المجلس الأعلى للبيئة على التواصل مع مختلف المعنيين بالبيئة البحرية والتي من بينها جمعية الصيادين والاستماع إلى آرائها والأخذ بها، مشيدين بجهود المجلس الأعلى للبيئة في الحفاظ على البيئة البحرية. وأكدوا دعمهم للقرارين الصادرين بشأن المحميات البحرية الشمالية والتي تعتبر خطوة إيجابية ورؤية سديدة نحو الحد من التحديات البيئية التي تتعرض لها بعض المناطق في الحدود الإقليمية البحرية للمملكة.
وأضاف أنهما، يلبيان مطالب الكثير من الصيادين البحرينيين الذين ارتبطت حياتهم بالبحر، كمصدر رزق لهم، إضافة للشكاوى المتكررة التي وردت للمجلس فيما يخص بعض التجاوزات من مرتادي البحر، والتي أثرت سلباً وبشكل متراكم على تقلص مناطق الشعب المرجانية، ومراقد محار اللؤلؤ في بعض المناطق البحرية المهمة التي طالما كانت ومازالت مشهورة بوفرة إنتاجها وبجمال طبيعتها.
جاء ذلك خلال لقائه برئيس جمعية الصيادين البحرينية وحيد الدوسري وعدد من أعضاء الجمعية الثلاثاء، حيث أشاد بالدور الذي تلعبه الجمعية وجميع الأعضاء في سبيل الحفاظ على البيئة البحرية في البحرين، وأيضاً بجهودها وتعاونها في كافة الخطوات التي يتخذها المجلس في هذا الشأن. وأضاف بن دينه أن المجلس سينفذ خطة استراتيجية واسعة تشمل العديد من البرامج والأفكار التي تهدف للمحافظة على التوازن الطبيعي المطلوب في البيئة البحرية، كما وجه المسؤولين في المجلس لتكثيف الدورات وورش العمل التي يقدمها المختصون في المجلس لجمعية الصيادين ومرتادي البحر.
ونوه إلى أن التركيز على القوانين التي شملها القرارين الصادرين مؤخراً تهدف إلى تحقيق توعية على أكبر نطاق ممكن، إلى جانب تكثيف الحملات التوعوية وحملات التنظيف في الفترة القادمة.
وأعرب بن دينه عن ترحيبه بهذا اللقاء والذي يعتبر فرصة طيبة لتبادل الحديث والآراء والمقترحات حول أهم القضايا التي تخص البيئة البحرية والمحافظة عليها، مثمناً التعاون الطيب والاهتمام الدائم الذي أبداه رئيس وأعضاء الجمعية حول تطبيق القرارين، مؤكداً أن المجلس الأعلى للبيئة وجمعية الصيادين البحرينية شركاء في هذا المجال الهام.
وأشار إلى أن مهمة الارتقاء في مجال المحافظة على البيئة البحرية والحياة الفطرية في أي بلد في العالم لا يمكن أن تكتمل إلا بتضافر الجهود بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني.
واستعرض الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة مع رئيس وأعضاء الجمعية أوجه التعاون حول تطبيق القرارين "2" و"3" لسنة 2017 الصادرين من المجلس بشأن المحميات البحرية الشمالية.
وتناول اللقاء استعراض بعض المقترحات التي من شأنها أن تعزز التعاون المشترك بين "الأعلى للبيئة" والجمعية، والمطالبة بتكثيف الدورات وورش العمل التوعوية من قبل المجلس والتي تستهدف فئة الصيادين ومرتادي البحر من المحترفين والهواة، إضافة إلى توزيع المطويات التوعوية على المشتغلين بمهنة الصيد من العمالة الوافدة بلغات عدة من أجل رفع مستوى الوعي لديهم في كيفية المحافظة على الحياة الفطرية والبيئة البحرية.
فيما أعرب الدوسري وأعضاء الجمعية عن شكرهم إلى بن دينه على اهتمام المجلس الأعلى للبيئة على التواصل مع مختلف المعنيين بالبيئة البحرية والتي من بينها جمعية الصيادين والاستماع إلى آرائها والأخذ بها، مشيدين بجهود المجلس الأعلى للبيئة في الحفاظ على البيئة البحرية. وأكدوا دعمهم للقرارين الصادرين بشأن المحميات البحرية الشمالية والتي تعتبر خطوة إيجابية ورؤية سديدة نحو الحد من التحديات البيئية التي تتعرض لها بعض المناطق في الحدود الإقليمية البحرية للمملكة.
