قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة "الاستئنافية"، بتأييد حبس حلاق 6 أشهر لاستئجاره سيارة العام 2014 دون إرجاعها أو دفع الفاتورة البالغة 210 دنانير حتى 2014.
وأبلغ موظف العامل بشركة تأجير السيارات مركز الشرطة بأن شخصاً تركياً "28 سنة" قام باستئجار سيارة في أبريل 2013 ولم يرجعها أو يسدد الفاتورة المستحقة حتى 22 يناير 2014، التي بلغت 210 دنانير.
وقضت محكمة أول درجة بحبسه 6 أشهر وكفالة 100 دينار لوقف التنفيذ، عن تهمة اختلاسه السيارة المملوكة لشركة تأجير السيارات والمسلمة إليه على سبيل الإجارة، وأنه استأجر السيارة وامتنع بغير مبرر عن دفع المستحق للشركة المجني عليها. وعارض المدان الحكم أمام ذات المحكمة التي أصدرت فتم رفض المعارض، ولجأ للمحكمة الاستئناف بالطعن على الحكم والتي قضت بتأييد العقوبة.
وأبلغ موظف العامل بشركة تأجير السيارات مركز الشرطة بأن شخصاً تركياً "28 سنة" قام باستئجار سيارة في أبريل 2013 ولم يرجعها أو يسدد الفاتورة المستحقة حتى 22 يناير 2014، التي بلغت 210 دنانير.
وقضت محكمة أول درجة بحبسه 6 أشهر وكفالة 100 دينار لوقف التنفيذ، عن تهمة اختلاسه السيارة المملوكة لشركة تأجير السيارات والمسلمة إليه على سبيل الإجارة، وأنه استأجر السيارة وامتنع بغير مبرر عن دفع المستحق للشركة المجني عليها. وعارض المدان الحكم أمام ذات المحكمة التي أصدرت فتم رفض المعارض، ولجأ للمحكمة الاستئناف بالطعن على الحكم والتي قضت بتأييد العقوبة.