رحبت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بتقرير وزارة الخارجية والكومنولث بالمملكة المتحدة بشأن حقوق الإنسان والديمقراطية لعام 2016 عن البحرين، والذي يصف البحرين بأنها الدولة الأكثر تقدماً في المنطقة في مجال الإصلاحات المتعلقة بحقوق الإنسان.

وعبرت "الوطنية لحقوق الإنسان" في بيان الخميس عن سعادتها بتقدير الحكومة البريطانية لإنشاء مؤسسات هامة تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في البحرين، على سبيل المثال، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والأمانة العامة للتظلمات، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، ووحدة التحقيق الخاصة، معربة عن تقديرها للمساعدة التقنية التي تقدمها الحكومة البريطانية، وعن أملها في زيادة هذه المساعدة للمؤسسة الوطنية خلال السنة المالية الحالية.

وقالت المؤسسة، إنها تابعت عن كثب قضية المواطن البحريني نبيل رجب، حيث حضر وفد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان محاكمته في قضية "بث وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية في البحرين عبر تغريدا ته على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)".

وأوضحت أن وفداً من المؤسسة حضر جلسة المحاكمة بهدف مراقبة وملاحظة الإجراءات لضمان تقديم المحاكمة العادلة وتوفير جميع الضمانات القانونية للمتهم، كما حضر الجلسة المحاميان جليلة السيد ومحمد الجشي للدفاع عن المتهم وكذلك عدد من ممثلي بعض السفارات الأجنبية عرف من بينهم السفارة الأمريكية والبريطانية والألمانية.

وأوضحت المؤسسة في بيانها، أنها تابعت جلسة محاكمة 3 من رجال الدين، بينهم الشيخ عيسى قاسم، بتهمة جمع وغسيل الأموال بطريقة غير مشروعة، حيث رأت المؤسسة الوطنية أن إجراءات المحاكمة تتماشى مع الضمانات القانونية المنصوص عليها في المادة رقم 20 من دستور مملكة البحرين، ومنح القضاء المتهمين الحق في الاستئناف خلال المدة القانونية، التي لم يستأنف خلالها المتهمون في القضية.

وفي سياق إسقاط الجنسية، أشارت المؤسسة إلى المادة رقم 17 الفقرة (أ) من دستور مملكة البحرين، التي تنص على أن: "الجنسية البحرينية يحددها القانون، ولا يجوز إسقاطها عمن يتمتع بها إلا في حالة الخيانة العظمى، والحالات الأخرى التي يحددها القانون".

وفي قضية جمعية "الوفاق"، ذكرت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أنها حضرت جلسة المحاكمة الإدارية لجمعية الوفاق التي انتهت بصدور حكم بحل هذه الجمعية، وقالت إنها راقبت جلسة المحاكمة للتأكد من حضور فريق الدفاع على الرغم من انسحابه في وقت معين، مشيرة إلى أن المحكمة الإدارية قررت حل جمعية الوفاق بسبب ارتكابها انتهاكات للقانون رقم 26 لسنة 2006 بشأن الجمعيات السياسية.

وقالت المؤسسة إنه "من خلال هذا البيان، تقدم المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تقريراً واقعياً عن بعض القضايا الإجرائية الواردة في تقرير وزارة الخارجية، وترى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أنه لا يجوز التعليق على أحكام هذه القضايا احتراماً منها لاستقلال القضاء وسيادته".