زينب الرمضان

يبحرون في عالمهم الخاص والكثير لا يعلم ما الذي يدور بداخلهم وماذا يعانون من ناحية حصولهم على العلاج والمبالغ التي تصرف عليهم والتي تفوق قدرات أولياء أمورهم.. إنهم أطفال اضطراب التوحد وصعوبات التعلم والذين يأملون في إيجاد مركز حكومي يخفف من وطأة ارتفاع الأسعار بمراكز العلاج.

وتقول زينب أحمد، وهي أم لطفل يبلغ من العمر 7 أعوام "في بداية الأمر كان ابني طبيعياً، ولكن مع تقدمه في العمر أحست بتغيرات طرأت عليه ولم تكتشف أنه مصاب باضطراب التوحد إلا بعد البحث وسؤال الأخصائيين وفي بداية عمره لم يكن هناك مركز متوفر لعلاج التوحد".

فيما تقوم منال عبدالحميد وهي أم لطفل توحدي "عمر طفلي الآن 8 أعوام ومتواجد حالياً في مدرسة حكومية في صف خاص لأطفال التوحد.. من أبرز المشكلات التي تواجه ولي الأمر في البداية هي كيفية التعامل وطرق التواصل معهم مع جهل أولياء الأمور باضطراب التوحد".

وتضيف "يحتاج الطفل كذاك إلى مراقبة دائمة..ومع غلاء أسعار المراكز العلاجية والتي تفوق قدات أولياء الأمور يتأخر علاج الطفل ما يؤدي إلى تزايد مشكلة الصعوبة في التعلم".

أما حنان علي، فتقول "يبلغ عمر ابني الآن 10 أعوام وأقف عاجزة لإدماجه في المجتمع". وتضيف "من أبرز الصعوبات التي تواجهني عدم تقبل بعض الأطفال لشخصية ابني وانزعاجهم منه وخاصة في الأماكن العامة وتحديداً في الأماكن التي يطول الانتظار فيها كالمستشفيات".

رئيس جمعية التوحديين البحرينية أحمد الصفار، قال إن الجمعية تقدم خدمة معنوية وإرشادية للأسر التي ليس لديها خلفية عن اضطراب التوحد، وتعلمهم كيفية التعامل مع أطفالهم بتقديم دورات وورش عمل، وترشدهم إلى المركز المناسب لإلحاق أبنائهم به، وإذا أمكن بعض المساعدات المادية.

وأضاف "بعض الأسر يكون وضعها المادي ضعيف وتبحث الجمعية عن داعم أو متبرع يدفع جزءاً من هذا المبلغ.. تأهيل الطفل التوحدي الواحد يكلف بين 300 إلى 400 دينار شهرياً، فكيف هو الحال مع من لديه أكثر من طفل، والدعم الذي يحصل عليه من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لا يغطي نصف المبالغ التي تصرف على العلاج".

وأضاف "طالبنا بمركز حكومي لعلاج صعوبات التعلم واضطراب التوحد.. نريد مبنى متكاملاً من الناحية الفنية والعلاجية ويستوعب عدد الأطفال، فليس من المعقول أن يستمر ولي الأمر بصرف هذا المبالغ طوال حياته".