أكد رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر أسامة العبسي، أنه تم الاتفاق مع المنظمات الدولية على وضع خطة عمل للتعاون الفني خصوصاً بمجال التدريب لرفع مستوى الكفاءات وقدرات الكوادر الوطنية في مختلف أجهزة الدولة المعنية بمكافحة الاتجار بالأشخاص، كالعاملين في القطاع الصحي والأمني والقضائي والمفتشين العماليين وغيرهم، لوضع حد أدنى من الجهوزية والارتقاء بالمستوى العام لجهود المكافحة وصولاً إلى المستوى الدولي.وتحتفل البحرين مع الأسرة الدولية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص الذي يصادف 30 يوليو من كل عام، الذي أقرّته الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 2013، لدى عقدها اجتماعا رفيع المستوى لتقييم خطة العمل العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.واعتمدت الدول الأعضاء القرار الذي اعتبرت فيه يوم 30 يوليو من كل عام يوماً عالمياً لمناهضة الاتجار بالأشخاص. ويمثل هذا القرار إعلاناً عالمياً بضرورة زيادة الوعي بحالات الاتجار بالأشخاص والتوعية بمعاناة ضحايا الاتجار بالبشر وتعزيز حقوقهم وحمايتها.وأوضح العبسي، أنه تم الاتفاق على وضع آليات للتعاون وتبادل الخبرات في المجالات الحقوقية العمالية، إضافة إلى دعمها إنشاء مركز وطني متخصص في مجال تنسيق الجهود الوطنية في مكافحة الاتجار بالأشخاص "National Referral System".ودعا العبسي إلى بذل المزيد من الجهود لإنهاء هذه الجريمة الخطيرة التي تعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، يمس الآلاف من الرجال والنساء والأطفال ممن يقعون فريسة في أيدي المتاجرين سواء في بلدانهم وخارجها، موضحاً أن كل بلد في العالم يتأثر من ظاهرة الاتجار بالأشخاص، سواء كان ذلك البلد هو المنشأ أو نقطة العبور أو المقصد للضحايا.وكان وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة أصدر في 11 يوليو الجاري2017 قراراً بإعادة تشكيل اللجنة برئاسة أسامة العبسي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل وعضوية 10 أشخاص يمثلون المؤسسات الرسمية والأهلية ذات العلاقة.وكشف العبسي أن اللجنة الآن بصدد إعداد خطتها التنفيذية للعامين المقبلين لتشرع في استكمال جهودها على جميع الأصعدة، مشدداً على أن البحرين في تطور مستمر في التشريعات والأدوات لإنهاء هذه الجريمة من المملكة، وضمن مفاهيم الوقاية قبل حدوثها، والمعالجة إن وقعت.وأوضح أن احترام حقوق الأفراد والمساواة بينهم دون النظر إلى اللون والجنس يعد جزءاً أصيلاً من الثقافة المجتمعية في البحرين، المرتكزة أساساً على المساواة بين جميع البشر بغض النظر عن أية تمايزات، ما مكن البحرين وللعام الثالث على التوالي من المحافظة على استقرار تصنيفها في التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول تصنيف الدول في تعاطيها مع جريمة الاتجار بالأشخاص الصادر حديثاً، حيث حافظت على مركزها في الشريحة الثانية.وأكد التقرير على تنامي جهود المملكة في محاربة تلك الظاهرة وبلوغها مرحلة مستقرة من وتيرة التطوير على هذا الصعيد، لافتاً إلى الجهود التي حققتها البحرين، مؤكداً على تنامي الجهود لمحاربة تلك الظاهرة.ونوه التقرير، بآليات التحقيق في عدد من الحالات المتعلقة بالاتجار بالأشخاص، إلى جانب الجهود التي تبذل في تدريب مختلف المسؤولين على آليات التعامل مع الضحايا.وتطرق التقرير إلى منجز إصدار اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص نظام الإحالة الوطني لضحايا الاتجار بالأشخاص الذي يعد الأول على مستوى دول المنطقة، ويساهم في تعزيز إجراءات مكافحة الإتجار بالأشخاص، وتوضيح وتنظيم دور مختلف الجهات وآليات تعاملها مع أي حالة اتجار أو يشتبه في إمكانية تحولها إلى حالة اتجار.وأكد العبسي حرص البحرين من خلال مختلف الجهات الحكومية الوطنية للإبقاء على المملكة خالية من هذه الجريمة العالمية بأنواعها وصورها كافة، والتصدي لها واستحداث الآليات الكفيلة بالقضاء عليها في حال ظهور مؤشرات تدل على وجودها.وكشف عن أن البحرين اتخذت مجموعة تدابير لضمان التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية والأهلية لمكافحة هذه الجريمة ضمن الرؤى والآليات التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص، مشدداً على أن جريمة الاتجار بالأشخاص مخالفة لمبادئ جميع الأديان السماوية لانتهاكها الكرامة الإنسانية التي حرصت على صونها، وتعد مخالفة صريحة للمبادئ الإنسانية التي كفلتها التشريعات الوطنية بما تضمنته من أحكام مؤيدة لتلك النصوص ومنسجمة مع الاتفاقيات والمعايير الدولية بهذا الشأن.فيما أكد مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الجريمة والمخدرات في دول مجلس التعاون الخليجي د.حاتم علي، أن البحرين سباقة في الالتزام بالمعايير والمتطلبات الدولية، لافتاً إلى أن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وهيئة تنظيم سوق العمل إلى جانب الجهات الحكومية ذات العلاقة بذلت وتبذل جهوداً كبيرةً للارتقاء ببيئة العمل مما يؤهل البحرين إلى الريادة الإقليمية في مكافحة الاتجار.وأشاد بإطلاق نظام الإحالة الوطني لضحايا الاتجار بالأشخاص الذي يعد الأول على مستوى دول المنطقة، ويوضح وينظم دور مختلف الجهات وآليات تعاملها مع أي حالة اتجار أو يشتبه في إمكانية تحولها إلى حالة اتجار، والذي يأتي كخطوة إضافة واستكمالية إلى تدشين مركز حماية ودعم العمالة الوافدة، الذي يعد كذلك أول مركز شامل لتقديم الخدمات الوقائية والإرشادية للعمالة الوافدة، ويتضمن مركز إيواء للضحايا أو الأشخاص المحتمل تعرضهم لعمليات اتجار.وأعرب، عن شكر الأمم المتحدة للجهود التي تبذلها البحرين ممثلة في هيئة تنظيم سوق العمل واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص إلى جانب الجهات الحكومة ذات العلاقة لتعزيز بيئة العمل وحماية العمالة الوافدة وتوفير الظروف المناسبة لتجنب وقوعها كضحية إتجار بالأشخاص، مؤكداً دعم الأمم المتحدة للجهود التي تبذلها مملكة البحرين في تعزيز البيئة العمالة وحماية حقوق العمال دون الانتقاص من حقوق أصحاب العمل.كما أعرب علي، عن استعداد المنظمة الدولية لتقديم كافة أنماط الدعم والتدريب والاستشارات في هذا المجال، مضيفاً أن النموذج الذي قدمته المملكة في مشاريع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص نبحث الآن تقديمه والمعاونة في استخدامه وتطبيقه في دول أخرى على المستوى الإقليمي باعتباره أن البحرين قدمت نموذجاً جيداً. نتطلع إلى المزيد من العمل والجهود في إطار الشراكة مع اللجنة لتطوير المنظومة الوطنية ودوام تقديمها كنموذج ليس فقط على المستوى الإقليمي ولكن على المستوى الدولي.وكان المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة (IOM) وليم لاسي سوينغ أشاد سابقاً، بإنجاز اللجنة الوطنية في خطاب وجهه إلى العبسي، قائلاً: "إن البحرين تعتبر نموذجاً عالمياً لأفضل الممارسات المتبعة للعمالة الوافدة، مشيدًا بمبادرات المملكة الهادفة إلى ضمان التوظيف الأخلاقي وحماية العمال المتعاقدين الأجانب ومكافحة الاتجار بالأشخاص في البحرين".وأكد أن مركز إيواء ومحطة خدمات العمالة الوافدة "يعطي المثال الحقيقي على الرعاية الشاملة والوقائية ويمكن اعتباره نموذجاً للعالم عن أفضل الممارسات".يذكر أن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وفي إطار جهود المملكة في بناء منظومة متكاملة لمكافحة الاتجار بالأشخاص من خلال إصدار القوانين والتشريعات اللازمة وتفعيلها، دشنت مؤخراً "نظام الإحالة الوطني لضحايا الاتجار بالأشخاص" الذي يهدف إلى تعزيز إجراءات مكافحة الاتجار بالأشخاص، وتوضيح وتنظيم دور مختلف الجهات وآليات تعاملها مع أي حالة إتجار أو يشتبه في إمكانية تحولها إلى حالة اتجار.ودفع تنامي أعداد العمالة الوافدة في البحرين ومنطقة الخليج، الحكومة إلى مجاراة هذا النمو بتشريع قوانين حديثة تواكب المستجدات، وإطلاق العديد من المبادرات والحملات التوعوية والتعريفية للعمالة، حيث هدفت من خلال ذلك إلى تحصين حقوق العمالة لا سيما العمالة غير الماهرة وذات المستوى التعليمي المتدني التي تعتبر أكثر عرضة من غيرها للاستغلال والخداع.وانسجاماً مع هذه الركائز الأساسية حرصت حكومة البحرين على الانضمام إلى مختلف المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة باحترام حقوق الإنسان واحترام حقوق العمالة، كما شرَّعت مجموعة من القوانين المتعلقة بصون هذه الحقوق.وحصّنت الحكومة جهودها ببناء منظومة متكاملة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، من خلال إصدار القوانين والتشريعات اللازمة وتفعيلها، وتسمية الجهات الرسمية ذات العلاقة وبناء القدرات الوطنية ونشر الوعي، فأصدرت في عام 2008 قانوناً متكاملاً يعرّف حالات الاتجار بالأشخاص ويفرض العقوبات ضد كل من يقوم بحجز حرية العامل واستغلاله والاتجار به.كما اتبعت الحكومة خطوة تشريع قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص، بتأسيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في عام 2008، وذلك بمقتضى قرار وزير الخارجية، ولتضم في عضويتها الوزارات والهيئات الحكومية ذات العلاقة، إضافة إلى أعضاء ومؤسسات غير حكومية، كما عمدت الحكومة في 2015 إلى ربط رئاسة اللجنة برئيس هيئة تنظيم سوق العمل لزيادة فعالية تنفيذ الإجراءات المتعلقة بمكافحة الاتجار، وتضم اللجنة ممثلين عن وزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة شؤون الإعلام، وهيئة تنظيم سوق العمل، والمجلس الأعلى للقضاء، والنيابة العامة.وفي خطوة إضافية لحماية العمالة الوافدة وصون حقوقها، وضعت هيئة تنظيم سوق العمل بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص خطة لتطوير برنامج إيواء للعمالة الأجنبية التي تتعرض للتعنيف بما يستجيب للمتطلبات الدولية والمعاهدات التي وقعت عليها البحرين.وتضمنت الخطة تدشين مركز حماية ودعم العمالة الوافدة، الذي يعد أول مركز شامل لتقديم الخدمات الوقائية والإرشادية للعمالة الوافدة، ويتضمن مركز إيواء للضحايا أو الأشخاص المحتمل تعرضهم لعمليات اتجار، تشرف عليه اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص بدعم من هيئة تنظيم سوق العمل.وتبلغ الطاقة الاستيعابية لمركز الإيواء المجهز وفقاً للمواصفات الدولية نحو 120 شخصاً من الجنسين مع إمكانية زيادتها إلى 200 شخص في حال الضرورة.كما يتمتع المركز بخط تواصل مباشر مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة (وزارة الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة العمل، وغيرها)، وسفارات الدول المصدرة للعمالة، إلى جانب دور العبادة بمختلف الأديان، ونوادي الجاليات الأجنبية، وغيرها.