أكد رئيس اللجنة النوعية لحقوق الإنسان بمجلس النواب محمد المعرفي، أن التقرير الصادر عن وزارة الخارجية البريطانية بشأن متابعة ورصد ودعم الإجراءات الإصلاحية التي تتخذها مملكة البحرين في ملف حقوق الإنسان، عن وعي سليم وفهم صحيح لحقيقة أوضاع حقوق الإنسان في البحرين وهو ما تكشف للجنة حقوق الإنسان أثناء عملها في مجلس النواب وتعاونها مع الأجهزة المعنية بملف حقوق الإنسان.
وثمنت اللجنة، الحرفية والشمولية التي وردت بتقرير الخارجية البريطانية من متابعتها لأعمال الجهات المرتبطة بحقوق الإنسان، وكذلك العديد من المحاكمات الهامة في البحرين مما جعل التقرير يحمل جانباً كبيراً من المصداقية وكاشفا عن الشفافية التي تحيط بإجراءات حقوق الإنسان في البحرين وما يحكمها من مبادئ الديمقراطية والحكم الرشيد.
وقال المعرفي "يحرص مجلس النواب على تقديم الدعم اللازم لهذه التقارير التي تصب في مصلحة مملكة البحرين وتعكس حقيقة ملف حقوق الإنسان في المملكة أمام العالم وهو ما تلتزم به سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية في إطار التعاون بين السلطات الذي يسعى المجلس دائماً في مد جسوره مع جهات الدولة ومؤسساتها المختلفة وخاصة في مجال حقوق الإنسان".
ولفت إلى أن دور مجلس النواب من خلال أدواته التشريعية التي باشرتها اللجنة النوعية لحقوق الإنسان، تتابع عن كثب جهود وزارة الخارجية في عرض تقارير أوضاع حقوق الإنسان بالمملكة أمام العالم والمنظمات الدولية المختلفة، حيث تبين أثر هذه الجهود في تحويل الرأي العام العالمي من النقد إلى الدعم لما تقدمه البحرين من إصلاحات في مجال حقوق الإنسان.
وأضاف المعرفي "كان تقرير وزارة الخارجية البريطانية خير دليل على ذلك التحول إلى الاتجاه السليم والتأثير وأن ذلك كله يتعين أن يتبعه الترحيب والدعم اللازم من الأجهزة المعنية بملف حقوق الإنسان ومنها لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب".
وأكد أن المملكة تواصل سعيها الجاد والدؤوب نحو تحسين وترقية وضع حقوق الإنسان فيها، ليس فقط للإسهام في تغيير الرأي العالمي تجاه البحرين في هذا الشأن، وإنما يأتي ذلك في إطار ما يستحقه الشعب البحريني من رفاه وحماية وتأكيداً على حقوقه وحرياته والذي يطمح المشروع الإصلاحي الرائد لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى إلى إقراره وتحقيقه على أرض الواقع من خلال ما تقوم به السلطتين التشريعية والتنفيذية في هذا الشأن.