فاطمة عبدالله خليل

أكد عضو مجلس الشورى السعودي د.إبراهيم النحاس، أن أزمة قطر لن تؤثر كمتغير على مجلس التعاون الخليجي الثابت ولن يتم التضحية بإنجازات مجلس التعاون مهما كانت التحديات معللاً بقوله "الأساس الخليجي ثابت، وتصرفات قادة قطر متغيرة، لذلك لن يؤثر المتغير على الثابت"، مشيراً إلى أن طهران عجزت عن تحقيق أطماعها بالطرق العسكرية فاحتمت بمظلة الدين ونصرة الشيعة كذباً.

وشدّد النحاس في لقاء مع "الوطن"، على دور المثقف وقادة الرأي العام في دول مجلس التعاون الخليجي حيال الأزمة السياسية الراهنة، واصفاً إيّاه بالدور الرئيس.

وأضاف أن دور المثقف يكمن في توضيح أسباب الأزمة، ودواعي اتخاذ قرار المقاطعة الرباعي تجاه الدوحة، والبحث في سبل معالجة التطورات السياسية المحتملة، وآلية تلك المعالجة والحلول التي سيتم اتخاذها من كافة الجهات المعنية وعلى رأسها صانع القرار السياسي.

وأكد النحاس على أهمية أن يتخذ المثقف الخليجي من الوحدة الخليجية ركيزة أساسية يضعها نصب الاعتبار في كافة محاولاته ومساعيه، مشيراً إلى ضرورة ألا تنعكس الخلافات السياسية على "الوحدة الشعبية بين جميع شعوب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بحيث، ووحدة الصف الخليجي شعبياً -على أقل تقدير- بحكم الروابط الكبيرة التي تجمع بين أبناء دول المجلس الخليجي" على كافة الأصعدة والتي تعززت في العقود الأربعة الماضية على نحو بارز لا سيما على الصعيدين الاجتماعي والثقافي –حسب قوله.

وذكر أن مراكز ونقاط الخلاف الخليجي جاءت في مصلحة منظومة مجلس التعاون الخليجي، وكذلك الخطوات الحثيثة التي تبذلها بعض الجهات من أجل العمل على التهدئة، مبيناً أن كلي الأمرين يكمل الآخر. وقال: "القرار السياسي الذي اتخذ من قبل الدول المقاطعة الأربع إنما يهدف لمعالجة نقاط الاختلاف مع قطر بشكل يؤدي إلى تكامل العمل الخليجي الذي قامت عليه منظومة مجلس التعاون".

وتابع "إذا ما أدركنا أن الأزمة الخليجية الراهنة تتعلق فقط بسياسات قادة قطر وليس بشعب قطر، فإن عمل الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي لن يتأثر؛ فمجلس التعاون يهدف لتعزيز الوحدة الخليجية السياسية والشعبية، ونجح في ذلك بشكل كبير جداً حتى وصلنا لمراحل متقدمة في المجالات كافة".

ولفت النحاس، إلى أن "الوضع السياسي القائم في منطقة الخليج العربي، فرض نفسه على المستوى الشعبي، بحيث دفع شعوب دول مجلس التعاون دفعاً لأن يتحلوا بوعي سياسي مرتفع".

الوعي السياسي

وأشار إلى أن "هذا الوعي السياسي تختلف مستوياته وتتنوع طروحاته، بحيث يتأرجح بين وعي سياسي يتميز بطرح فكري عالي المستوي يدرك معنى السياسة ويتفهم توابعها، وهذا يتمثل لدى قلة قليلة، وهناك ما يسمى الوعي السياسي الشعبوي الذي يتحدث بالقضايا السياسية بحكم أنها حالات ومسائل قائمة تتعلق بأمنه ومستقبل منطقته".

وأردف: "ما يفرق بين الوعي السياسي الحقيقي والوعي السياسي الشعبوي، هو درجة التأهيل العلمي والفكري؛ فالوعي السياسي الذي يمتلكه ويمثله المتخصص وذوي التأهيل العلمي الرصين ينظر للوضع السياسي بشكل مختلف تماماً عن نظرة المحيط الشعبي الذي ينظر للمسائل السياسية بشكل مبسط وبعيد تماماً عن التعقيد".

وفند قوله بأن "هذه الحالة لا تعتبر حالة استثنائية في دول مجلس التعاون الخليجي وحدها، وإنما هي حالة في كل منطقة من مناطق العالم"، مشيراً إلى أن نظرة الرأي العام للأمور والمجريات السياسية في منطقة ما، تختلف اختلافاً كبيراً وربما كلياً عن نظرة ذوي التخصص والتأهيل العلمي الرصين.

وأكد النحاس على أهمية معرفة من يقوم على طرح المعلومة وتبادلها ومناقشتها قبل الاستجابة الكلية لها والتعاطي معها بشكل نهائي، "فالطرح العام والعشوائي قد يؤدي إلى تشكيل رأي عام يؤثر تأثيراً سلبياً على توجهات المجتمع في جميع المجالات، ولذلك كان من الأهمية التركيز على الطرح المتخصص والعلمي الرصين لما يقدمه من إسهامات بارزة في بناء رأي عام إيجابي يعزز من قيم ومبادئ المجتمع".

وركز النحاس على الغاية من المؤتمرات واللقاءات التي تعقدها النخب الفكرية الخليجية، والأدوار التي يمارسها هؤلاء في السياسة والمجتمع، وإذا ما كانت تلك المؤتمرات تلبي احتياجات وضرورات البحث والتحليل وتلاقح الأفكار ومن ثم الخروج بخلاصات وتوصيات ناجعة.

وبسؤال "الوطن" حول أسباب غياب المؤتمرات النخبوية الاستثنائية العاجلة في الخليج العربي لمناقشة الأزمة الخليجية الراهنة. قال في هذا الشأن "يبدو أننا في مرحلة انتقالية في الوقت الحاضر؛ فالحراك الثقافي المؤسسي في دول مجلس التعاون في طريقه للتطور ويخطو خطوات جيدة".

المشاركة الفاعلة للمثقفين

وأكد على أهمية المشاركة الفاعلة للمثقفين الحقيقيين في المؤتمرات الخليجية، واصفاً المثقف الخليجي بأنه من "يناقش واقع المجتمع ويطرح تصوراته التي يرى أنها تؤدي لتطور المجتمع الذي يعيش فيه".

وأشار النحاس، إلى أن المجتمع قد يرى أن ما يطرحه المثقفون بعيد عن الواقع، مرجعاً ذلك إلى "عدم رغبة بعض أفراد المجتمع في تغيير الواقع المعاش والدعوة للمحافظة على ما هو قائم، على الرغم من عدم جدواه".

وشدد على أهمية المؤتمرات التي تعقدها مراكز الأبحاث، وقال "نحن في دول مجلس التعاون الخليجي، مازلنا نعتبر في المراحل التأسيسية للعمل المؤسسي في المجالات الفكرية، ما يجعل مراكز الأبحاث مهمة جداً لتأسيس حراك فكري وثقافي يقوم على أسس علمية متينة".

وأفاد أن المراكز البحثية الخليجية تقوم بعمل كبير جداً على الرغم من حداثة الكثير منها، بسبب قيامها على أسس علمية متخصصة وأهداف محددة تعمل على تحقيقها، وكذلك وجود كوادر علمية مؤهلة تأهيلاً عالياً.

وأضاف النحاس "استطاعت هذه المراكز الفكرية أن تساهم مساهمات كبيرة في تنمية الطرح الفكري من خلال التركيز على التخصص والمتخصصين والانفتاح على المراكز البحثية العالمية المتقدمة".

وعن دور البحوث الاستراتيجية والندوات النخبوية في الأزمة الخليجية الراهنة، قال إن "المؤتمرات النخبوية لم تغب وإنما كانت سابقة لوقوع الأزمة؛ فخلال السنوات الماضية ناقشت المؤتمرات النخبوية الخليجية أسباب الإرهاب، ووضعت الكثير من التوصيات التي تهدف لمعالجة أسباب الإرهاب ومن يقف وراءه ومن يموله ويرعاه".

وأشار إلى أن "كثير من الطروحات الفكرية الخليجية السابقة التي ناقشتها المؤتمرات النخبوية كانت تهدف لمعالجة أسباب الأزمة قبل وقوعها، ولكن للأسف لم تقرأها الدوحة القراءة الصحيحة".

وعن المخرج الأمثل من الأزمة الخليجية الحالية بسلام، قال النحاس إن "الابتعاد عن الأسباب التي أدت لحدوث الأزمة الخليجية الراهنة، سيؤدي بالضرورة للخروج منها"، مستدركاً: "الخروج من الأزمة الخليجية الحالية يمكن أن يكون سريعاً إذا ما قررت الدوحة العودة لمحيطها الخليجي والالتزام بسياسات مجلس التعاون الموضوعة منذ قيامه".

الخطاب السياسي الخليجي

وقيّم النحاس الخطاب السياسي الخليجي عموماً والسعودي خصوصاً إزاء المهددات الأمنية والسياسية التي تواجهها المنطقة قائلاً إن "الخطاب السياسي السعودي يتماشى مع الخطاب السياسي الخليجي الأشمل؛ فمنذ تأسيس منظومة مجلس التعاون تماشت الخطابات السياسية الخليجية مع بعضها بعضاً؛ لأنها تدرك المهددات الأمنية والسياسية التي تواجهها المنطقة".

واستطرد "يمكن القول إن الخطاب السعودي بشكل خاص والخليجي بشكل عام يقف موقفاً قوياً وصارماً في وجه التهديدات التي يتعرض لها أمن واستقرار المنطقة. هذا الموقف القوي والصارم تمثل في تسمية الأمور بمسمياتها المباشرة".

وفند النحاس قوله "إن الخطاب السياسي السعودي والخليجي وقف بصرامة في وجه التهديدات الأمنية والسياسية التي يطلقها النظام السياسي الإيراني، والتي تهدف لزعزعة أمن واستقرار دول مجلس التعاون والخليج العربي. كذلك الخطاب السياسي السعودي والخليجي يقف موقفاً حازماَ في وجه الممارسات الطائفية والمذهبية والعنصرية التي يمارسها النظام السياسي الإيراني في العراق وسوريا ولبنان وفي غيرها من دول المنطقة، ناهيك عن الموقف الحازم الذي اتخذه في سبيل مكافحة التطرف والإرهاب، إذ لطالما نادى المجتمع الدولي بأهمية الوقوف في وجه كل من يدعم ويمول ويرعى ويؤوي العناصر والجماعات والتنظيمات المتطرف والإرهابية، سواءً كانت دولاً أو غيرها من تصنيفات".

وواصل النحاس "يمكن وصف الخطاب الخليجي بشكل عام أنه خطاب متناغم مع بعضه البعض، وعرف عنه بأنه قوي ومباشر وصارم، يهدف لتعزيز السلم والأمن والاستقرار، ويعمل على تعزيز الوحدة الخليجية، ويحث على التمسك بالقيم والمبادئ الإسلامية الوسطية"، مستثنياً بعض الحالات الخاصة والتي أدت لحدوث الأزمة خروجاً عن الخط السياسي الخليجي المعهود".

مطية الشيعة بعيون طهران

وأشار إلى قوة الخطاب الخليجي تجاه السياسة الخارجية الإيرانية لا سيما إزاء دول الخليج العربي، ومن المعروف سلفاً أن طهران سوقت نفسها "مرجعية سياسية للشيعة في العالم" الأمر الذي اعتبره بعض الباحثين المختصين في الشأن الإيراني شكلاً من أشكال الاستغلال للمذهب الشيعي باعتباره "حصان طروادة" الذي يحقق لطهران تنفيذ مشروعها السياسي في المنطقة.

وأبدى النحاس موافقته على هذا الرأي بقوله "لعل أكثر من أساء لأتباع المذهب الشيعي هو النظام السياسي الإيراني"، موضحاً أن "من يعرف تاريخ وتوجهات وتطلعات النظام السياسي الإيراني، يدرك جيداً أن إيران لم تكن في يوم من الأيام حريصة على الشيعة ولم تكن أمينة معهم".

وأوضح أن "النظام السياسي الإيراني يعمل بجهد على استغلال الشيعة في كل مكان لتنفيذ أجندته السياسية القائمة على تحقيق الأطماع الفارسية التاريخية التي عجز عن تحقيقها بالطرق العسكرية، لذلك فإن النظام السياسي الإيراني يعمل بغطاء ديني بدعوى تمثيل وحماية الشيعة في العالم".

وتساءل النحاس "هل الشيعة بحاجة للنظام السياسي الإيراني لتمثيلهم؟ ألم يكن للشيعة تواجد وتمثيل قبل وجود النظام السياسي الإيراني؟ ألم يكن لأتباع المذهب الشيعي كامل الحقوق في أوطانهم قبل وجود النظام السياسي الإيراني؟".

وقال "في الحقيقة إن النظام السياسي الإيراني أكثر من أساء ويسيء لأتباع المذهب الشيعي في العالم أجمع، لذلك وجدنا أن أكثر من رفض ويرفض وصاية النظام السياسي الإيراني هم من رموز وأبناء المذهب الشيعي في كل مكان؛ لعلمهم القائم على أن النظام السياسي الإيراني يعمد إلى استغلالهم مطيةً لتنفيذ أجندة سياسية معينة".

وزاد النحاس "أدرك الشيعة العرب بأن النظام السياسي الإيراني إنما يهدف لتحقيق أجندة سياسية فارسية تحتقر في داخلها العرق العربي، بغض النظر عن مذهبه؛ سواءً كان شيعياً أو سنياً؛ فالحلم الفارسي القائم على نظرته الفوقية على العرق العربي ما زال هو ما يحكم النظام وسياسته الخارجية في طهران".

وبيّن النحاس أن ذلك التسويق الإيراني البخس، لن يستقيم مع العقل والمنطق العربي القائم على العزة والأنفة، ما يلغي احتمالات نجاح ذلك التسويق في المنطقة، لا سيما لدى عقلائها.

وأضاف "كلنا نعلم أن طهران "تعمل على شق الصف العربي من خلال دعم وتمويل ورعاية وإيواء العناصر والجماعات والتنظيمات المتطرفة والإرهابية التي تهدف لتدمير مجتمعاتنا والقضاء على دولنا. فهل سيكون هناك فرق بين شيعي وسني عندما تدمر المجتمعات؟ أعتقد بأن الوعي العربي أكبر بكثير من أن تشق إيران صفنا ووحدتنا؛ فإذا تماسكنا ووقفنا في وجه التدخلات الإيرانية، سوف ننعم بالأمن والسلم والاستقرار لنا ولأبنائنا في المستقبل"، مؤكداً أن المجتمعات الخليجية لطالما كانت متماسكة ومتحابة فيما بينها قبل النظام السياسي الإيراني، وهكذا ستكون.

التظليل الإعلامي لعبة الإخوان المسلمين

ولم يغفل النحاس الوقوف على قضية الإخوان المسلمين، مشيراً إلى أن "التظليل الإعلامي هو الوسيلة الوحيدة التي من خلالها استطاع هؤلاء شق الصفوف وتسويق أفكارهم المتطرفة، بهدف الوصول للسلطة وإضعاف الوحدة الاجتماعية والاستقرار السياسي في الدول العربية المعتدلة".

وأوضح أن "هذه اللعبة الإعلامية التي مارسها الإخوان في مراحل ماضية ونجحوا بها كانت نتيجة طيبة الشعوب العربية المسالمة بطبيعتها وتعاطيها بمبدأ حسن النية، غير أنها لم تعد ناجعة ولن تنجح مجدداً مهما كانت الادعاءات والافتراءات التي يسوقها قادتهم، والتي كان من أبرزها مؤخراً تهمة التطبيع الخليجي مع إسرائيل".

وأضاف "مهما كان التظليل الإعلامي الذي يمارسه إعلام الإخوان، فالدول العربية اتخذت موقفاً موحداً من التطبيع مع إسرائيل عن طريق إقرار المبادرة العربية التي تم اعتمادها في مؤتمر القمة العربية في بيروت 2002.. هذا هو القرار المعلن، وهذا هو الواقع السياسي الذي نعيشه، وهذا ما يعلمه الرأي العام العربي، وهذا ما يراه أمام عينه، لذلك فإن مثل هذه اللغة المظللة التي يمارسها الإخوان لن تنجح بسبب معرفة الرأي العام العربي بسياسات الإخوان القائمة على التطرف والإرهاب".

وأردف "أصبح الرأي العام العربي والخليجي تحديداً يعلم علم اليقين أن أكثر من حاول التقرب لإسرائيل هم الإخوان، عندما تسلموا السلطة في جمهورية مصر العربية؛ حيث اطلع الرأي العام العربي وقرأ رسالة ممثل الإخوان في مصر التي أرسلها لإسرائيل، والتي تعتبر غير مسبوقة في اللغة والتعابير، والشعوب الخليجية والعربية أصبحت أكثر وعياً بممارسات هذه الجماعة والتنظيم المتطرف والإرهابي".

رؤية 2030 السعودية

وانتقالاً إلى الداخل السعودي ورؤية 2030 تحديداً، وعن موقع الخليج العربي من تلك الرؤية السعودية، قال النحاس وهو أستاذ ورئيس قسم العلوم السياسية بجامعة الملك سعود سابقاً، إن "الخليج العربي كان، ومازال، وسيظل، في قلب السياسة السعودية بشكل عام، ورؤية 2030 بشكل خاص؛ فالرؤية خطة شاملة سياسية واقتصادية وأمنية واجتماعية وثقافية بكل ما تشمله هذه المجالات من عناصر".

وأوضح النحاس أن "رؤية 2030 تهدف لإحداث نقلة كبيرة على كل المستويات التي تؤدي لتنمية وتطور المجتمع السعودي، وبحكم مكانة المملكة العربية السعودية وقدراتها الكبيرة، فإن تقدمها وتطورها سينعكس تماماً وبشكل إيجابي على تعزيز سلامة وأمن واستقرار منطقة الخليج العربي".

وأضاف "يمكن القول إن رؤية 2030 هي رؤية بناء وتنمية وتطور وتطلع لمستقبل زاهر لأبناء المملكة العربية السعودية وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي الذين تربطهم بشعب المملكة روابط الدين والعرق والوحدة الخليجية المشتركة، وأن أي تقدم لأي دولة خليجية ستستفيد منه دول الخليج الأخرى".

وكشف النحاس أن "شمولية رؤية 2030 تجعل للمثقف دوراً رئيساً في تحقيقها كما هم الأطراف الأخرى؛ فالمثقف بإمكانه مناقشة الرؤية وتوضيحها للرأي العام وتعزيز فرص نجاحها بما يساهم في تنمية وتطوير المجتمع، وأي كان مجال وتخصص المثقف الذي نشير إليه فبإمكانه تحقيق طموحاته ورؤاه الفكرية وتنفيذها على أرض الواقع عن طريق توظيف النقاط والعناصر التي اشتملت عليها رؤية 2030".

ولفت إلى أن "هذه الرؤية هدفها تجاوز العقبات السابقة وتفعيل الجوانب الإيجابية التي تهدف لتنمية وبناء مجتمع واعي يقوم على قيم ومبادئ دينية وسطية وأصالة عربية".

المجالس الاستشارية الخليجية

وفيما يتعلق بجربته في مجلس الشورى، وصفها بالثرية على الرغم من حداثتها، مشيراً إلى أن "العمل البرلماني لا يمكن معرفته وإدراك عمقه إلا بالعمل من داخله؛ فمجلس الشورى السعودي مثله مثل غيره من مجالس نيابية أو برلمانية تحكمه ضوابط وقواعد عمل تنظم العمل وتكفل الحرية الكاملة للعضو".

وأردف "أستطيع القول إن هذه التجربة الحديثة في مجلس الشورى تعتبر من أهم مراحل حياتي العملية التي تعلمت فيها وأضافت لي الكثير من المعارف والخبرات والعلاقات؛ فمجلس الشورى السعودي مؤسسة كبيرة وعريقة يفوق عمرها الثمانون عاماً، اكتسب خلالها الثقة الرسمية والشعبية التي تخدم الدولة والمجتمع، على نحو مكّنه من المساهمة في تنمية وتطور المجتمع في جميع المجالات".

وتابع "ما يميز تجربتي في مجلس الشورى السعودي أن اختياري أولاً جاء من سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وهذا بحد ذاته يعتبر تميزاً كبيراً جداً أفتخر به، كما أن هذا الاختيار يدل على ثقة كبيرة جداً بي شخصياً وبكل من تم اختياره لعضوية مجلس الشورى السعودي لكي نمثل مصلحة الوطن والمواطن خير تمثيل على جميع المستويات".

وأكد النحاس أن "تجربة المجالس الاستشارية في دول مجلس التعاون تعتبر تجربة ممتازة بالنظر لما تم تحقيقه من منجزات، فهذه المجالس عندما تم إنشاؤها كان الهدف منها تقديم الرأي الاستشاري الرصين لصانع القرار، لذلك تم التركيز على اختيار ذوي التأهيل العالي والخبرة الطويلة والتنوع الفكري في تشكل عضوية هذه المجالس".

وبيّن أن "هذه الخطوة ساهمت في تسريع عملية التنمية والتطور بدول مجلس التعاون، وفي توعية الرأي العام لأهمية العمل النيابي الهادف والفعلي وليس الشكلي، فكثير من الطروحات التي تتم في المجالس الاستشارية ومنها مجلس الشورى السعودي يتم الأخذ بها واعتمادها من قبل صانع القرار لثقة صانع القرار بالكفاءات العلمية والفكرية والثقافية التي تتواجد في هذه المجالس الاستشارية".

واعتبر النحاس أن "المجالس الاستشارية مهمة جداً، ودعمها شعبياً ورسمياً أمر ضروري، لما تقدمه من إسهام فاعل في تنمية وتطور المجتمع الخليجي على جميع المستويات. ومن الأهمية الإشارة إلى أن العبرة في المساهمات الإيجابية التي تقوم بها هذه المجالس وليس في الآلية التي يتم فيها تشكيلها".

وأشار إلى عمق العلاقات السعودية-البحرينية التي وصفها بالتاريخية و"تقوم على الاحترام المتبادل وخدمة الأهداف المشتركة"، مبرهناً ذلك بالشواهد التاريخية الكثيرة للعمل المشترك على أرض الواقع بما يؤكد قوة العلاقات وتجذرها بين الدولتين.

وأبان أن "المملكة العربية السعودية تنظر لمملكة البحرين كدولة مهمة جداً في منظومة دول مجلس التعاون، وفي المنظومة العربية والإسلامية، وتساهم مساهمة كبيرة في أمن واستقرار منطقة الخليج العربي"، لافتاً إلى أن "العلاقات الثنائية بين البلدين لم تقتصر يوماً على النظامين الحاكمين لهما، فالعلاقات الشعبية لها امتداد مذكور ويقوم على علاقات الدم والنسب والتصاهر، وعلاقات أخوة وقرابة ورحم".