أكد الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، أن مملكة البحرين مثلت نموذجاً يحتذى به في أفضل الممارسات المتبعة للعمالة الوافدة.
جاء ذلك، في بيان بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص في 30 يوليو من كل عام، حيث ثمن الاتحاد الحر جهود البحرين في مكافحة هذه الظاهر وما وصلت إلى المملكة من إنجاز غير مسبوق على المستوى الإقليمي ويشار إليه بالبنان على المستوى العالمي.
وأثمرت جهود الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين في التواصل مع أطراف العمل الثلاثة واتباع منهجية سياسية رصينة لحلحلة القضايا العمالية في كثير من القضايا عن نجاحات تحسب للمملكة وحكومتها، وللاتحاد الحر والنقابات المنضوية تحته.
وأضاف البيان "مما لا شك فيه فإن العمالة الوافدة تعد من أبرز عناصر الإتجار بالأشخاص في منطقة الخليج العربي، التي تستقطب نسبة كبيرة منهم للعمل فيها، وليست البحرين ببعيدة عن هذه الظاهرة، إلا أن ما سخرته المملكة من إمكانيات متنوعة للوصول إلى نتائج أبهرت العالم بشأن قضية الإتجار بالأشخاص، جعلها في مقدمة دول المنطقة والبلد الأكثر رغبة للعيش والعمل فيها لدى العمالة الوافدة، بعد الإمارات العربية المتحدة، بحسب تقارير دولية، إلا أنها تفوقت في مكافحة الإتجار بالأشخاص عن كافة دول المنطقة.
وقال البيان "لم يكن البعد الثقافي والتراثي لمجتمع البحرين بعيدا عن التأثير في قضية مكافحة الإتجار بالأشخاص، حيث مثلت المساواة بين من يعيشون على أرض البحرين دون النظر إلى اللون والجنس جزءً أصيلاً من الثقافة المجتمعية في البحرين، وأحد ركائز المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى".
ورحب الاتحاد الحر، بتلقي كافة الشكاوى من العمال الوافدين والخاصة بجرائم الإتجار بأشخاصهم في المملكة، مطالباً أن يكون هناك ممثلين من الاتحاد والنقابات العمالية في اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، لكونهم أحد الأطراف الرئيسيين في هذه القضية، ونظرا لما يتابعه الاتحاد والنقابات عن كثب من قضايا عمالية تصل إلى حد الإتجار بالأشخاص.
وأعرب عن استعداده للتعاون وتبادل الخبرات في المجالات الحقوقية العمالية، مع الجهات ذات الصلة، والمشاركة في المبادرات والحملات التوعوية والتعريفية للعمالة، لتعزيز بيئة العمل وحماية العمالة الوافدة وتوفير الظروف المناسبة لتجنب وقوعهم كضحية للإتجار بالأشخاص، وللوصول إلى أفضل ممارسات تسهم في مكافحة الإتجار بالأشخاص.
جاء ذلك، في بيان بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص في 30 يوليو من كل عام، حيث ثمن الاتحاد الحر جهود البحرين في مكافحة هذه الظاهر وما وصلت إلى المملكة من إنجاز غير مسبوق على المستوى الإقليمي ويشار إليه بالبنان على المستوى العالمي.
وأثمرت جهود الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين في التواصل مع أطراف العمل الثلاثة واتباع منهجية سياسية رصينة لحلحلة القضايا العمالية في كثير من القضايا عن نجاحات تحسب للمملكة وحكومتها، وللاتحاد الحر والنقابات المنضوية تحته.
وأضاف البيان "مما لا شك فيه فإن العمالة الوافدة تعد من أبرز عناصر الإتجار بالأشخاص في منطقة الخليج العربي، التي تستقطب نسبة كبيرة منهم للعمل فيها، وليست البحرين ببعيدة عن هذه الظاهرة، إلا أن ما سخرته المملكة من إمكانيات متنوعة للوصول إلى نتائج أبهرت العالم بشأن قضية الإتجار بالأشخاص، جعلها في مقدمة دول المنطقة والبلد الأكثر رغبة للعيش والعمل فيها لدى العمالة الوافدة، بعد الإمارات العربية المتحدة، بحسب تقارير دولية، إلا أنها تفوقت في مكافحة الإتجار بالأشخاص عن كافة دول المنطقة.
وقال البيان "لم يكن البعد الثقافي والتراثي لمجتمع البحرين بعيدا عن التأثير في قضية مكافحة الإتجار بالأشخاص، حيث مثلت المساواة بين من يعيشون على أرض البحرين دون النظر إلى اللون والجنس جزءً أصيلاً من الثقافة المجتمعية في البحرين، وأحد ركائز المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى".
ورحب الاتحاد الحر، بتلقي كافة الشكاوى من العمال الوافدين والخاصة بجرائم الإتجار بأشخاصهم في المملكة، مطالباً أن يكون هناك ممثلين من الاتحاد والنقابات العمالية في اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، لكونهم أحد الأطراف الرئيسيين في هذه القضية، ونظرا لما يتابعه الاتحاد والنقابات عن كثب من قضايا عمالية تصل إلى حد الإتجار بالأشخاص.
وأعرب عن استعداده للتعاون وتبادل الخبرات في المجالات الحقوقية العمالية، مع الجهات ذات الصلة، والمشاركة في المبادرات والحملات التوعوية والتعريفية للعمالة، لتعزيز بيئة العمل وحماية العمالة الوافدة وتوفير الظروف المناسبة لتجنب وقوعهم كضحية للإتجار بالأشخاص، وللوصول إلى أفضل ممارسات تسهم في مكافحة الإتجار بالأشخاص.
