أكدت وزارة المواصلات والاتصالات أنه طبقاً لقانون المرور ولائحة تراخيص أنشطة النقل العام فإنه يحظر مزاولة أي من أنشطة النقل العام إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة، لافتة إلى أنها تقوم بحملات مكثفة لردع المخالفين للقوانين بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، وقد ضبطت هذه الحملات العديد من المخالفات بحسب العقوبات المنصوص عليها في قانون المرور، وقد تم إبعاد عدد من الأجانب غير المرخص لهم بمزاولة أنشطة النقل العام.

وأشارت إلى أنها تعمل جاهدة مع الجهات المعنية في المملكة خاصة مع الإدارة العامة للمرور للحد من انتشار ظاهرة مزاولة نشاط سيارات الأجرة من دون ترخيص، من خلال استخدام السيارات الخاصة من العمالة الآسيوية بهدف حماية الأفراد والشركات المزاولين للنشاط حالياً من مزاحمة غيرهم لهم من خلال آليات الرقابة والمتابعة التي تنتهجها الوزارة في التعامل مع مخالفات هذا القطاع، ومع إيمان الوزارة بضرورة إنهاء هذه الظاهرة والحد منها فإنها تعلم بأن هذا الأمر يحتاج إلى تضافر كافة جهود الجهات ذات العلاقة.

ونوهت إلي أنها تعمل على الدوام وبالتنسيق الكامل مع الإدارة العامة للمرور لمواجهة هذه الظاهرة والحد منها إلا أن ذلك لا يمكن أن يتم بين يوم وليلة، خاصة وأن الظاهرة منتشرة في مختلف الأماكن مما يصعب معه تواجد الوزارة والإدارة العامة للمرور في مختلف هذه الأماكن وفي مختلف الأوقات.

وشددت على أن القانون لا يسمح باستخدام المركبات الخاصة سواءً من قبل البحرينيين أو المقيمين في مزاولة نقل الجمهور بأجر.