زهراء حبيب
سدد الوزير السابق 72 ألفاً و31 ديناراً لصالح زوجة ابنه المتوفى وحفيدته، مقابل عدم حبسه لمدة أسبوع، بعد عرضه صباح الإثنين على محكمة التنفيذ الخامسة برئاسة القاضي عديلة حبيب، والتي ألزمت الوزير بسداد المبلغ أو الحبس.
وأدين الوزير سابقاً بعدة قضايا بلغ مجموع أحكامها 6 سنوات، وهي أحكام واجبة النفاذ.
وخرج بعد عرضه على قاضي التنفيذ في انتظار صدور القرار، وهو يتحدث عبر هاتفه النقال، حيث سدد المبلغ المستحق ظهراً ليخرج من محبسه بعد قضائه ليلة، إثر تنفيذ أمر القبض الصادر بحقه لامتناعه عن سداد قيمة مزاد علني على منقولات ابنه المتوفى.
وتشير تفاصيل الواقعة، إلى أن ابن الوزير السابق توفي قبل أن يرى ولادة ابنته، وبدأ الجد بمنازعة أرملة ابنه، بدأ من طردها من الشقة التي كانت تقطنها مع زوجها، ورفض تسليمها سيارة مملوكة للزوج، فطرقت باب القضاء للحصول على حق ابنتها ونصيبها "هي" من الميراث.
ومن بين الدعاوى، قيام الوزير السابق بشراء بعض منقولات الابن بعد حصر تركته، حيث دخل في المزاد العلني لبيعها، واشتراه بمبلغ يفوق الـ 100 ألف دينار ولم يسدد حق أرملة ابنه وحفيدته منها وهي 72 ألف دينار، فقام محاميها بفتح ملف تنفيذ وطلب أمر قبض بحقه.
وأصدرت محكمة التنفيذ الخامسة أمر القبض، ونفذت الشرطة ذلك مساء أمس الأحد، حيث تم عرضه صباح الإثنين على قاضي التنفيذ.
ويمتلك الوزير السابق سجلاً من الدعاوى القضائية، حيث صدرت بحقه أحكام إصدار شيك بدون رصيد في قضيتين بلغت عقوبته الحبس 6 سنوات بواقع 3 سنوات بكل دعوى، وهي أحكام واجبة النفاذ.
{{ article.visit_count }}
سدد الوزير السابق 72 ألفاً و31 ديناراً لصالح زوجة ابنه المتوفى وحفيدته، مقابل عدم حبسه لمدة أسبوع، بعد عرضه صباح الإثنين على محكمة التنفيذ الخامسة برئاسة القاضي عديلة حبيب، والتي ألزمت الوزير بسداد المبلغ أو الحبس.
وأدين الوزير سابقاً بعدة قضايا بلغ مجموع أحكامها 6 سنوات، وهي أحكام واجبة النفاذ.
وخرج بعد عرضه على قاضي التنفيذ في انتظار صدور القرار، وهو يتحدث عبر هاتفه النقال، حيث سدد المبلغ المستحق ظهراً ليخرج من محبسه بعد قضائه ليلة، إثر تنفيذ أمر القبض الصادر بحقه لامتناعه عن سداد قيمة مزاد علني على منقولات ابنه المتوفى.
وتشير تفاصيل الواقعة، إلى أن ابن الوزير السابق توفي قبل أن يرى ولادة ابنته، وبدأ الجد بمنازعة أرملة ابنه، بدأ من طردها من الشقة التي كانت تقطنها مع زوجها، ورفض تسليمها سيارة مملوكة للزوج، فطرقت باب القضاء للحصول على حق ابنتها ونصيبها "هي" من الميراث.
ومن بين الدعاوى، قيام الوزير السابق بشراء بعض منقولات الابن بعد حصر تركته، حيث دخل في المزاد العلني لبيعها، واشتراه بمبلغ يفوق الـ 100 ألف دينار ولم يسدد حق أرملة ابنه وحفيدته منها وهي 72 ألف دينار، فقام محاميها بفتح ملف تنفيذ وطلب أمر قبض بحقه.
وأصدرت محكمة التنفيذ الخامسة أمر القبض، ونفذت الشرطة ذلك مساء أمس الأحد، حيث تم عرضه صباح الإثنين على قاضي التنفيذ.
ويمتلك الوزير السابق سجلاً من الدعاوى القضائية، حيث صدرت بحقه أحكام إصدار شيك بدون رصيد في قضيتين بلغت عقوبته الحبس 6 سنوات بواقع 3 سنوات بكل دعوى، وهي أحكام واجبة النفاذ.
