فاطمة الشيخ
أصدر رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني نواف حمزة قراراً رقم "3" لسنة 2017 بإعادة تشكيل لجنة الفتوى والتشريع بهيئة التشريع والإفتاء القانوني، وجاء ذلك بعد الإطلاع على قانون رقم "60" لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني، وعلى اللائحة الداخلية لنظام عمل لجنة الفتوى والتشريع الصادرة بالقرار رقم "2" لسنة 2007، وبالاطلاع كذلك على القرار رقم "5" لسنة 2016 بإعادة تشكيل لجنة الفتوى والتشريع والإفتاء القانوني، بناء على عرض نائب رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني، قرر ضمن المادة رقم "3" إعادة تشكيل لجنة الفتوى والتشريع على النحو الآتي: تعيين نواف حمزة رئيساً للجنة ومحمد مقبل نائباً له، وعضوية كل من المستشار سلامة عبد الفتاح، والمستشار جمال عبد الغني والمستشار محمد علام والمستشارة إيمان العرادي، والمستشارة الشيخة مريم عبدالوهاب آل خليفة، إضافة إلى المستشار المساعد سلطان السويدي، والمستشار المساعد محمد خليل، والمستشار المساعد مصعب بوصبيع.
{{ article.visit_count }}
أصدر رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني نواف حمزة قراراً رقم "3" لسنة 2017 بإعادة تشكيل لجنة الفتوى والتشريع بهيئة التشريع والإفتاء القانوني، وجاء ذلك بعد الإطلاع على قانون رقم "60" لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني، وعلى اللائحة الداخلية لنظام عمل لجنة الفتوى والتشريع الصادرة بالقرار رقم "2" لسنة 2007، وبالاطلاع كذلك على القرار رقم "5" لسنة 2016 بإعادة تشكيل لجنة الفتوى والتشريع والإفتاء القانوني، بناء على عرض نائب رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني، قرر ضمن المادة رقم "3" إعادة تشكيل لجنة الفتوى والتشريع على النحو الآتي: تعيين نواف حمزة رئيساً للجنة ومحمد مقبل نائباً له، وعضوية كل من المستشار سلامة عبد الفتاح، والمستشار جمال عبد الغني والمستشار محمد علام والمستشارة إيمان العرادي، والمستشارة الشيخة مريم عبدالوهاب آل خليفة، إضافة إلى المستشار المساعد سلطان السويدي، والمستشار المساعد محمد خليل، والمستشار المساعد مصعب بوصبيع.
