أنهت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية دراسة المرحلة الأولى من مشروع تطوير الخدمات الحكومية، والتي شملت دراسة إعادة هندسة الإجراءات لـ 14 خدمة حكومية من أصل 25 خدمة يضمها المشروع، فيما يجري العمل حالياً على الانتهاء من بقية الخدمات في الفترة ما بين سبتمبر وديسمبر من العام الجاري، بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية المعنية، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.

وتأتي هذه الدراسة تنفيذاً لما أقرته اللجنة التنسيقية، حيث وافقت على تكليف الهيئة بتنفيذ مشروع تطوير الخدمات الحكومية بعد دراسته، بغية تحسين جودة الخدمات الإلكترونية وزيادة تنافسيتها وتعزيز العدالة والشفافية والكفاءة في تقديمها بما يتناسب مع تطلعات المواطن والمقيم، بالتعاون والتنسيق مع ثماني جهات مشاركة، وهي شؤون الجنسية والجوازات والإقامة، والإدارة العامة للمرور، ووزارة الصحة، وجهاز المساحة والتسجيل العقاري، وهيئة الكهرباء والماء، ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وهيئة تنظيم سوق العمل.

من جانبه أشار الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية محمد القائد إلى أن الهيئة تسعى دائماً لتوظيف التقنيات الحديثة والتوجهات التكنولوجية السائدة من أجل المساهمة في بناء مختلف القطاعات، وعلى وجه التحديد القطاع الحكومي، مبيناً أن ما تبذله الجهات الحكومية من جهود ذات رؤى مستنيرة، وتعاون بناء، تعمل على المضي قدماً في هذه العملية، بما يسهم في تقديم خدمات حكومية ذات مستوى عالٍ من الجودة والحرفية يلمس أثرها المواطن والمقيم، مشيداً بالدعم الذي يلقاه المشروع من قبل اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد.

وأوضح أن الهيئة أجرت في هذه المرحلة الأولى دراسة إعادة هندسة الإجراءات لسبع خدمات مقدمة من هيئة الكهرباء والماء وأربع خدمات مقدمة من وزارة الصحة، وخدمتان مقدمتان من الإدارة العامة للمرور، وخدمة مقدمة من هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تسهيل إجراءات إنجازها من قبل المستفيدين منها بأقل وقت وجهد وتكلفة في حال تطبيق توصيات الدراسة وتنفيذها.

وتم تدشين خدمتين إلكترونيتين من هذا المشروع، وهما خدمتا "تجديد تسجيل المركبات" حيث أصبح الوقت اللازم لإنجاز التجديد السنوي هو ساعة واحدة فقط، بدلاً من أن تستغرق أسبوعاً كاملاً لإنجازها وإلغاء طباعة ملصق المركبة وما يصاحبه من إجراءات يدوية وتكلفة طباعة الملصق، الأمر الذي تبعه توفير تكلفة رسوم توصيل البريد على المواطنين، وإنهاء معاملة تجديد التسجيل فورياً بشكل إلكتروني دون الحاجة لانتظار الملصق، بالإضافة إلى تدشين خدمة "حجز موعد امتحان السياقة".