ينظم معهد البحرين للتنمية السياسية ورشة عمل لموظفي الأمانة العامة بمجلس الشورى بعنوان "مفاهيم حقوق الإنسان"؛ يومي الأربعاء والخميس، ضمن برنامج "الدعم البرلماني" لأمانة مجلس الشورى.

وأكد القائم بأعمال المدير التنفيذي للمعهد أنور أحمد، أن قضايا حقوق الإنسان تشغل حيزاً كبيراً من العمل التشريعي في مملكة البحرين، والذي يؤكد حجم الاهتمام الذي توليه المملكة في تعزيز وضمان تمتع المواطنين والمقيمين بكافة حقوقهم والتأكيد على الالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

وأضاف أحمد أن الورشة تأتي في إطار برنامج التعاون المشترك الموقع بين المعهد ومجلس الشورى، والذي يقدم من خلاله المعهد حزمة متكاملة من البرامج التدريبية التي تهدف إلى دعم مهارات موظفي الأمانة العامة بمجالس الشورى.

وأكد أحمد أن العاملين في الأمانة العامة بمجلس الشورى تقع عليهم مسؤوليات كبيرة لمواكبة متطلبات أعضاء مجلس الشورى وما يقومون به من جهد لتطوير القوانين والتشريعات، لاسيما التشريعات التي من شأنها أن تعزز المكتسبات الحقوقية التي حققتها مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان.

ونوه إلى ما حققه البرنامج من مؤشرات وصدى إيجابي على صعيد تطوير ودعم مهارات العاملين في الأمانة العامة، وتعزيز قدراتهم في التجاوب الخلاق مع مطالب أعضاء مجلس الشورى، ومواكبة متطلبات العمل التشريعي، حيث يركز البرنامج على تقديم ورش العمل والمحاضرات ويقدمها نخبة من المحاضرين المتخصصين للارتقاء بعمل الأمانة العامة والمساهمة في تطوير أداء مهامها المتعددة.

وأوضح أن الورشة تتناول محاور عدة تشمل نشأة فكرة حقوق الانسان، وأهم المفاهيم المتداولة في موضوع حقوق الانسان، وأسباب الاهتمام بحقوق الإنسان، والأطر القانونية الوطنية والعربية المنظمة لقضية حقوق الانسان، والشرعة الدولية لحقوق الانسان؛ يقدمها الأستاذ علي البحار المتخصص في المجال الدستوري والحقوقي.