كشف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عن تلقي الوزارة 148 شكوى تضرر من الأعمال التي لها علاقة بالوزارة، مؤكداً تعويض 23 حالة بمجموع 142 ألفاً و87 ديناراً، ورفض 29 حالة، فيما مازالت 96 حالة قيد الدراسة، موضحاً أن جميع الحالات التي مازالت قيد الدراسة تتعلق بالتضرر من مياه الأمطار.
وأفاد خلف في رده على سؤال نيابي، أن الوزارة تلقت 6 شكاوى تتعلق بالتضرر من أعمال الطرق، وقد تم الرد عليها جميعها بعدم مسؤولية الوزارة عن تلك الأعمال، كما تلقت 20 شكوى بالتضرر من أعمال الصرف الصحي، وتم تعويض 7 شكاوى بمبلغ 11 ألفاً وعشرين ديناراً ونصف، كما تلقت شكوتان بالتضرر من ارتداد مياه الصرف الصحي، وقد تم التعويض عنها بمبلغ 57 ألفاً و12 ديناراً، وأخيراً تلقت 120 شكوى بالتضرر من مياه الأمطار، وقد تم التعويض عن 14 شكوى بمبلغ 74 ألفاً و54 ديناراً ونصف، والرد على 10 شكاوى بعدم مسؤولية الوزارة، فيما مازالت 96 حالة قيد الدراسة لورودها للوزارة مؤخراً.
وبين الوزير أنه تم إعادة تشكيل لجنة الأضرار عام 2015، وتختص بالنظر في الشكاوى المقدمة من المواطنين عن الأضرار التي لها علاقة بأي من المشاريع والخدمات التي تشرف عليها الوزارة كالصرف الصحي وتصريف الأمطار.
وبين أن اللجنة تقوم بزيارة الموقع وتقييم الوضع والتأكد أولاً من السلامة العامة ومن ثم تحدد الأسباب، وقد يشكل ذلك القيام ببعض التحقيقات الهندسية والاختبارات للتأكد من صحة أي توصية أو قرار تم اتخاذه، وتلتقي بالمتضررين وتتواصل مع القطاعات المهنية، وتستعين أحياناً بمن تراه من المختصين، ومن ثم ترفع توصياتها، وتكون التوصية بالتعويض في حال التأكيد على مسؤولية أحد المشاريع أو الخدمات التي تشرف عليها الوزارة.
وبين الوزير أن اللجنة غير مختصة بأية أضرار ناتجة عن الإهمال أو عدم الالتزام بالمواصفات الصحيحة، والأضرار الناتجة عن مخالفات هيكلية، والأخطاء في التصميم أو التنفيذ، وتسربات المياه الناتجة عن خلل في عازل الأسطح، والاستخدام المخالف أو غير المرخص به للعقار.
