عبدالله السويدي

طالب محامون بتشديد العقوبات على مهربي وتجار المخدرات، إلى جانب مراقبة ومساءلة مسؤولي وموظفي المنافذ، داعين إلى أهمية تدريب موظفي الجمارك للتصدي لأساليب التجار الجديدة.

ويقول المحامي أحمد عراد: "إن المشكلة لا تكمن في شدة العقوبات فنحن في البحرين شددنا العقوبات نحو تعاطي وحيازة المخدرات.. يجب معرفة أين يقع الخطأ ومراقبة وتشديد العقوبات على المهربين والمتعاطين".

وأضاف: "يجب على الجهات المعنية مراقبة ومساءلة وفرض عقوبات على مسؤولي وموظفي الجمارك أنفسهم، لأنهم هم البوابة والجهة المسؤولة عن دخول هذه السموم إلى البحرين".

وتابع عراد: "لا يجب الاكتفاء بعقاب المدمن فقط ويجب ملاحقة التجار ولا نكتفي بالقول إنه يحمل كمية صغيرة ونخفف عقابه إلى 5 سنوات مثلاً، بل يجب أن يكون العقاب رادعاً لتصل العقوبة إلى المؤبد أو الإعدام ليكون ذلك عبرة للآخرين".

ولفت إلى وجوب تدريب موظفي الجمارك للتصدي لأساليب التجار الجديدة، عازياً ذلك إلى أن المهربين باتوا يبتكرون أحدث الطرق والأساليب للتهريب تصعب على الأمن كشفهم.

ووصف التجار "بـ"مافيا متخفية" ولهم أجندتهم فالبعض هدفه الأول التجارة والربح والبعض الآخر همه إفساد المجتمع.. هناك سفن تأتي من إيران بغرض تجارة المخدرات بالتخفي وهمها إفساد المجتمع".

فيما قالت المحامية سهى الخزرجي: "لا بد من الكشف عن قاعدة هامة وهي أن الجهل بالقانون لا يمكن أن يكون دافعاً لمتعاطي المخدرات لأن يسلك هذا الطريق المظلم، ولا أن يتخذه كأحد الوسائل للهروب من المساءلة الجنائية".

وأكدت أن أغلب قوانين دول العالم تمنع تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية بجميع أنواعها، حيث إن الآثار السلبية الناجمة عن انتشار المخدرات تظهر في كافة النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية بصورة مدمرة وعلى مختلف فئات المجتمعات.

وطالبت الخزرجي بتشديد العقوبة وزيادة نشر الوعى والثقافة وبيان عقوبة تعاطي ومروجي المخدرات لما لها من تأثير بتدمير عائلة بأكملها.

فيما يقول المحامي علي القطاف: "إنه على الرغم من وجود قوانين رادعة إلا أن الأسلوب الحديث في التصدي لهذه الآفة يتمثل في الشراكة المجتمعية بتفعيل رقابة المجتمع على الأفراد وحمايتهم من ذلك".

وأضاف: "البحرين ليست منتجة للمخدرات فهي تأتينا من الخارج.. نرى اليوم أن أغلب الشباب يسافرون، فالبعض يدمن عليها عندما يكون في الخارج كون الحصول عليها في بعض الدول سهلاً".