أظهرت الإحصائيات الصادرة عن لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، أن اللجنة بحثت خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع، 12 موضوعاً أحيل إليها لمناقشتها، منها 9 مشاريع بقوانين، واقتراحين بقانون، إضافة إلى مرسوم بقانون واحد.

وأوضحت الإحصاءات أن اللجنة، برئاسة فؤاد الحاجي، عقدت نحو 22 اجتماعاً خلال دور الانعقاد الثالث، وكان من أبرز الموضوعات التي نظرتها اللجنة ووافقت عليها وأقرها مجلس الشورى، مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم القطاع العقاري، المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2016.

وأظهرت الإحصاءات أن اللجنة، وافقت خلال دور الانعقاد على المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، إضافة إلى اقتراحين قدمهما عدد من أعضاء مجلس الشورى، وهما: الاقتراح بقانون بتعديل المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن انتخاب أعضاء المجالس البلدية، وهو مقدم من خميس الرميحي، د.جهاد الفاضل، أحمد الحداد، جاسم المهزع، ود.محمد الخزاعي. أما الاقتراح الثاني، والمقدم من د.محمد حسن، فهو الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996 بشأن إشغال الطرق العامة.

وبينت إحصائيات اللجنة، الانتهاء من بحث مشروعين اثنين يُنتظر عرضهما على المجلس، وهما: مشروع قانون بإضافة مادة برقم (6) مكرراً إلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء، المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2015، ومشروع قانون بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996، في شأن الكهرباء والماء "المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب".

أما الموضوعات التي مازالت قيد الدراسة لدى لجان المجلس، فأشارت الإحصائيات إلى أن اللجنة بحثت مشروع قانون بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة "المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى"، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2006 بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية، المرافق للمرسوم رقم (64) لسنة 2013، إلى جانب مشروع قانون بتعديل المادة السابعة والعشرين من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية "المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب"، وهذه الموضوعات الثلاثة ما زالت قيد الدراسة لدى لجان المجلس.

وأفادت الإحصاءات أن المشروع بقانون بشأن منح نسبة من أراضي الدفان البحري للمشاريع الإسكانية "المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب" أُعيد إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه، إضافة إلى مشروع قانون بشأن النظافة العامة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2014.

أما مشروع قانون في شأن إنشاء وتنظيم صندوق دعم الصيادين البحرينيين "المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب" فأفادت إحصاءات لجنة المرافق العامة والبيئة أنه أحيل إلى المجلس الوطني.