أكد وزير الإسكان باسم الحمر، أن أولى خطوات التنفيذ الفعلي للوزارة لمشاريع الشراكة مع القطاع الخاص بدأت منذ 3 سنوات، حيث استطاعت الوزارة أن توفر أكثر من 6 آلاف وحدة سكنية من خلال برنامج الشراكة في مشروعات المدينة الشمالية واللوزي و"ديرة العيون" بديار المحرق.

واستقبلت شركة ديار المحرق، أحد أكبر شركات التطوير العقاري في البحرين، وزير الإسكان في زيارة لمشروع ديرة العيون الأربعاء، بحضور رئيس مجلس إدارة "ديار المحرق" عبدالحكيم الخياط، والرئيس التنفيذي لشركة ديار المحرق د.ماهر الشاعر.

وقدم مسؤولو ديار المحرق، إلى وزير الإسكان شرحاً موجزاً عن مشروع ديرة العيون، كما قام بتفقد تطورات المشروع وتم استعراض نماذج للفلل والتصاميم المتعددة التي يتميز بها المشروع، بما فيها فلل مزايا وفلل السكن الاجتماعي حيث وصل العمل في هذه النماذج إلى المراحل النهائية.

وبين أن مشروع ديرة العيون يمثل امتدادًا لثمار تفعيل ملف الشراكة مع القطاع الخاص، والذي تعود بدايات فكرته إلى لجنة الإسكان والإعمار سابقاً التي كان يرأسها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حيث نظرت اللجنة مبكراً إلى التحديات المستقبلية، والتي استدعت ضرورة إشراك القطاع الخاص في منظومة السكن الاجتماعي، لتوسيع قاعدة المعروض من الوحدات السكنية ،ولا تزال جهود سموه حفظه الله مستمرة في متابعة الملف الاسكاني عبر اللجنة التنسيقية برئاسة سموه والعمل على كل ما يسهم في تسريع وتيرته وتنويع خدماته امام المواطنين .

وأضاف الوزير، أن مشروع "ديرة العيون" يؤكد نجاح الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص في توفير منظومة السكن الاجتماعي، لتوسيع قاعدة المعروض من الوحدات السكنية.

وبين الحمر أن الشراكة مع القطاع الخاص تشكل أهمية في حلحلة الملف الإسكاني، والمشاركة في توفير السكن اللائق والكريم للمواطن البحريني، مشيداً بنجاح برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تلبية الطلبات الإسكانية بأسرع وقت ممكن من خلال تنفيذ المشاريع الإسكانية، لا سيما الشراكة بين الوزارة وديار المحرق التي أثمرت واحدًا من أكبر التجمعات السكنية الراقية والمتميزة التي تنفذ من قبل القطاع الخاص لصالح وزارة الإسكان وهو "ديرة العيون" السكني.

وأشار الوزير إلى أن برنامج "مزايا" أحدث نقلة نوعية في ملف السكن الاجتماعي من خلال تشجيعه لشركات التطوير العقاري على بناء المشاريع المطابقة لمواصفات السكن الاجتماعي، نظراً لزيادة الإقبال عليها.

ونوه إلى أن الحكومة بدورها، اتخذت خطوات جادة تهدف إلى تقديم التسهيلات الإجرائية اللازمة للمطورين العقاريين للتوسع في بناء المشاريع، وهو الأمر الذي ينعكس على حجم الوحدات السكنية المتوفرة.

وأضاف أن هذا الحراك الإسكاني بين الوزارة والقطاع الخاص أسهم في تغيير مفاهيم المواطنين، نظراً لتواجد خيار سريع وعملي للحصول على السكن الاجتماعي من القطاع الخاص وعن طريق الوزارة دون الحاجة إلى الانتظار لفترات طويلة، مع إمكانية اختيار نوع الوحدة والمنطقة المقامة بها.

وأكد وزير الإسكان أن الواقع الحالي يشير إلى أن قطاع السكن الاجتماعي، وتحديداً محور الشراكة مع القطاع الخاص، أثبت نجاحه وبات يحقق أثراً إيجابياً على بعض القطاعات، كقطاع المقاولات والاستشارات الهندسية والقطاع المصرفي والمالي وقطاع التجزئة.

وأعرب الحمر عن شكره لمجلس إدارة شركة ديار المحرق وإدارتها التنفيذية وجميع منتسبيها على ما تبذله من جهود في سبيل إنشاء واستقطاب مشاريع استثمارية ضخمة لتكون مثالية لسكن المواطن بما يتوافر فيها من خدمات متكاملة من بنية تحتية وشبكة مواصلات واتصالات وصرف صحي وكهرباء وماء ومرافق تجارية وترفيهية ومؤسسات تعليمية ودور عبادة وغيرها.

فيما قال الخياط: "نفخر بما يقدمه مشروع ديرة العيون من حلول سكنية لشريحة كبيرة من المواطنين في البحرين فضلاً عن دور المشروع وتأثيره في إنعاش الاقتصاد البحريني على المدى الطويل.. تعد ديرة العيون إحدى أبرز المشاريع التي تجسد التعاون المشترك بين القطاع الخاص والعام في المملكة، وهو يستعرض سعي حكومة مملكة البحرين نحو تلبية احتياجات المواطنين".

ويضم "ديرة العيون" أكثر من 3,100 فيلا مكتملة الخدمات والمرافق تابعة لبرنامج مزايا وأخرى للسكن الاجتماعي، حيث تولي الحكومة اهتماماً كبيراً لمبادرات القطاع الخاص لاسيَّما وأنه يحقق استدامة ملف الإسكان على المدى البعيد.

وتشغر ديرة العيون مساحة تبلغ 1.2 مليون متر مربع في الجهة الجنوبية من ديار المحرق. ويشتمل المشروع على عدة مراحل، حيث سيتم تسليم 600 وحدة سكنية من السكن الاجتماعي مطلع العام المقبل.

كما طرحت شركة ديار المحرق المرحلة الأولى من المشروع الموازي للسكن الاجتماعي والمكوّن من 133 وحدة بتاريخ 17 سبتمبر 2016، وقد لاقت إقبالاً كبيراً من قبل المواطنين. ومن جانب آخر، تضم المرحلة الثانية من المشروع على 142 وحدة، ويتم حالياً عرضها للبيع.

يشار إلى أنه، تم وضع حجر الأساس للمشروع في منتصف عام 2016 برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة وعدد من المسؤولين في المملكة وبحضور حمد المرزوق رئيس مجلس إدارة مجموعة "بيتك".

وبدأت أعمال البناء والتشييد للمرحلتين الأولى والثانية معاً، ومن المتوقع أن يتم تسليم المرحلة الأولى في عام 2018. ويجري العمل حالياً على بناء الفلل السكنية حيث تم الانتهاء من تشييد الطابق الأول منها، كما يتم تطوير البنية التحتية للمشروع.