أكد حميدان أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قامت بتنفيذ عدد من المبادرات الهامة الرامية إلى توفير فرص العمل والحياة الكريمة للأسر والأفراد الباحثين عن العمل، عبر منظومة من الخدمات المتطورة والمشاريع التي تسعى إلى تشجيع ثقافة العمل الحر وتتيح للأفراد الاندماج في الكثير من الأنشطة الإنتاجية في القطاعات التجارية والخدماتية والحرفية، فيما أشارت الوزارة إلي أن عدد الأسر المستفيدة من خدمات مركز سترة للأسر المنتجة حتى يونيو 2017 بلغ 242 أسرة، "30%" منها من منطقة سترة، ويعد الرقم مؤشراً لارتفاع الإقبال على الاستفادة من خدمات المركز، مقارنة بعدد الأسر المستفيدة عند افتتاح المركز في 2007 حيث لم يكن يتجاوز "14" أسرة، علماً بأن قيمة المبيعات لمنتجات الأسر تجاوز 226 ألف دينار بحريني في 2016.
وأشار الوزير، خلال زيارة تفقدية إلى مركز سترة للأسر المنتجة، الأربعاء، بحضور كل من النائب الشيخ مجيد العصفور، والنائب ماجد الماجد، ورئيس مجلس أمانة العاصمة محمد الخزاعي، ونائب محافظ العاصمة حسن المدني، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، إلى برنامج "خطوة للمشروعات المنزلية" الذي يأتي في مقدمة هذه المبادرات ، من خلال الدعم المتكامل الذي يقدمه للأسر والأفراد الملتحقين به، بدءاً بالتدريب من خلال البرامج التدريبية المتوفرة بالمراكز الاجتماعية، ومن ثم التطوير من خلال مركز التصميم والابتكار لتمكين تلك الأسر والأفراد على تسويق منتجاتهم في السوق المحلي والخارجي بجودة عالية.
وقال إن الحكومة أوجدت التشريعات اللازمة لتطوير عمل الأسر المنتجة ورواد الأعمال، وتيسير سبل تمكينها اقتصادياً، من خلال قرار مجلس الوزراء رقم "39" لسنة 2010 بشأن تنظيم مزاولة النشاط الإنتاجي المنزل المنتج، الذي أحدث تغييراً نوعياً وكمياً في أنشطة الأسر المنتجة في القطاعات التجارية والخدماتية والحرفية التي حددها القرار، حيث أصبح بإمكان الأسر الاستفادة من الخدمات التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية كالتدريب والتسويق وتطوير المنتجات والتمويل عن طريق بنك الأسرة، مؤكداً في الوقت ذاته، أن هذا القرار أسهم في مزاولة هذه الأنشطة تحت مظلة وحماية القانون لضمان سلامة الأفراد وجودة الخدمة المقدمة، مع مراعاة طبيعة نشاط كل فئة بما يحقق التكامل مع جهود الجهات الحكومية المعنية، وذلك وصولاً إلى مقاصد الاستثمار الاجتماعي ذي المردود الاقتصادي والتنموي طويل الأمد والقابل للقياس والمتابعة.
وخلال الزيارة استمع حميدان إلى المستفيدات من خدمات مركز سترة للأسر المنتجة، حيث أكدن أن خدمات المركز أسهمت بدرجة كبيرة في تحسين دخلهن ومستواهن المعيشي، كما عبرن عن تقديرهن لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر، بالنزول إلى المواطنين في مدن وقرى البحرين وتلمس احتياجاتهم، مؤكدات ثقتهن بأن هذه التوجيهات سوف تسهم في إضافة المزيد من الخدمات الكفيلة بتحقيق الرفاه للمواطن.
ويعتبر مركز سترة للأسر المنتجة أحد الحاضنات التي خصصتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ليقوم أصحاب المنتجات المنزلية ورواد الأعمال بإنتاج وصناعة البهارات والمخللات والطحين والقهوة والأجبان وتعبئتها وتغليفها فيها، بهدف الإسهام في دعم وتمكين الأسر اقتصادياً وتوفير العيش الكريم لها ، حيث يعد مركزاً متكاملاً يوفر كافة الاحتياجات والتسهيلات المطلوبة للأسر والأفراد للقيام بالعمل الإنتاجي في بيئة نموذجية.
ويخضع المركز للإشراف الصحي والفني ويضم مطابخ إنتاجية ومواقع لتغليف وتعبئة الإنتاج والتي تتضمن البطاقة الصحية بمكونات المنتج.
وقالت إحدى المستفيدات من خدمات المركز أميرة رمضان، إنها تعمل مع زوجها في إنتاج المخللات والبهارات والطحين المخلوط، مؤكدة أن مستوى إنتاجهما تحسن بدرجة كبيرة وازداد الإقبال على هذه المنتجات من المواطنين في البحرين، أو من مواطني دول مجلس التعاون التي تعمل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على تسويق هذه المنتجات فيها، وطالبت بافتتاح مراكز مشابهة في محافظات المملكة.
كما أشادت كل من ليلى مهربان وبتول حسن ونرجس حسين بمشروع خطوة للأسر المنتجة وبمركز سترة للأسر المنتجة ، حيث تمكن من تطوير عملهن فيه، واتسعت فرصهن في التسويق وبيع هذه المنتجات في الأسواق الكبيرة ومحلات الهايبرماركت.
ومن جانبها أكدت سمية علي "الفائزة بجائزة أفضل منتج محلي في جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتشجيع لأسر المنتجة للعام 2013"، أن فوزها بالجائزة كان نتيجة لدعم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتوفير كافة الإمكانيات المساندة التي مكنتها من تطوير عملها وإنتاجها للبهارات، وابتكار أنواع متعددة من المخللات التي حازت على إعجاب وإقبال المستهلكين، وباتوا يطلبونها بكثرة.
وخلال الزيارة أعرب حميدان عن حرص الوزارة على دراسة احتياجات الأسر المستفيدة من خدمات مركز سترة للأسر المنتجة، في إطار تقديم المزيد من الدعم والمساندة لتطوير البرامج الهادفة إلى رفع المستوى المعيشي للمواطن البحريني، مؤكداً أهمية وصول الخدمات التي تقدمها الوزارة إلى كافة المواطنين، وضمان استمرارية التطوير لما تم تنفيذه وإنجازه.