تبدو الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وكأنها تصارع الزمن. إيرادات كثير منها لا يغطي مصروفاته. وسعيدة الحظ هي تلك التي تدير محطة بترول أو عقاراً تغطي مصروفاتها منه. ظروف كثيرة تقف وراء تراجع الجمعيات وإغلاق بعضها، ليس آخرها عدم قدرتها على منافسة الأسواق الكبيرة. فماذا يقول المعنيون بها؟

عضو أمانة العاصمة مجيد النشيط قال إن "السبب وراء إغلاق عدد من الجمعيات التعاونية مثل الدراز والدير هو أن أرباحها أقل من مصروفاتها، إضافة إلى أنها لا تدير أي محطات بترول أو عقارات. فجمعية مدينة عيسى وعالي لدى كل منهما محطة بترول ومبنيان، ولجمعية مدينة حمد وجد حفص وسنابس محطة ومبنى، ولجمعية الحد محطة ومبنيان وعقارات، أما جمعية المحرق فتدير محطة بترول ولديها بعض المحلات.

وطالب النشيط بإنشاء قسم خاص بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

فيما لفت رئيس مجلس إدارة جمعية المحرق التعاونية محمود سيادي إلى أن الأسواق الكبيرة التي افتتحت والتطورات التي حدثت في السوق أثرت على الجمعيات، إضافة لعدم وعي الناس بدورها، مؤكداً أن المجال مفتوح لإعادة إحياء الجمعيات، وأن جمعية المحرق تعمل على إعادة إحياء سوقها. وأوضح "خلال شهرين سنباشر بناء 20 محلاً تجارياً قرب محلاتنا الأخرى لنعيد افتتاح سوق الجمعية". وأضاف سيادي أن "الدعم ليس بالضرورة أن يكون مادياً، فيمكن أن يكون عن طريق حماية ودعم الجمعيات من خلال التشريعات".

وذكر أن عدد أعضاء جمعية المحرق التعاونية بلغ 3000 عضو، وأن الجمعية حالياً تدير محطة بترول إضافة إلى 11 محلاً مستأجراً.

في حين رأى رئيس جمعية السنابس التعاونية حسن العسكري أن "عدم شراء المساهمين من الجمعية وعدم إداركهم بأن الأرباح ستعود لهم يعد من أكثر المشاكل التي تواجهنا، إضافة إلى كثرة "البرادات" في المنطقة".

عبدالعزيز زمان الرئيس السابق لاتحاد الجمعيات التعاونية الذي لم تكتب له الحياة، عزا سبب توقف الاتحاد إلى انسحاب بعض الجمعيات منه بعد خسارتها.

واتفق زمان مع سيادي في أن قلة الوعي لدى الناس أدت لقلة المبيعات، لعدم إدراكهم دور الجمعيات التعاونية. وأضاف زمان سبباً آخر هو عدم تجانس مجالس الإدارة وافتقارها للخبرة، وعدم اهتمام وزارة التنمية بالعمل التعاوني.

بينما دعا النائب غازي آل رحمة إلى إنشاء لجنة من الخبرات تكون حلقة وصل بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والجمعيات.

وكان آل رحمة تقدم باقتراح برغبة بشأن تشجيع الحكومة إنشاء الجمعيات التعاونية، وتقديم الدعم اللازم لإنجاحها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.

وسبق لمجلس النواب أن وافق على اقتراح بقانون يقضي بدعوة عمومية الجمعيات التعاونية بالبريد الإلكتروني ووسائل التواصل بدل البريد المسجل. وقال مقدم الاقتراح النائب علي العطيش حينها إنه يوفر قرابة 7 آلاف دينار على الجمعيات التعاونية التي تضم عدداً كبيراً من الأعضاء.