دعا وكيل شؤون الأشغال أحمد الخياط، العاملين بقطاع الإنشاءات في المشاريع الحكومية إلى الالتزام بالحصول على مواد الدفان والصخور من المصادر المعتمدة سواء كانت من المحجر الوطني أو المستوردة من الخارج من مصادر معتمدة
وأكد أن المواد المستخرجة من المحجر او من المصادر الأخرى المعتمدة تكون ذات جودة ومطابقة للمواصفات المعمول بها في قطاع الإنشاءات، حيث يتم التأكد من ذلك من خلال الاختبارات الدورية والمستمرة التي تتابعها إدارة هندسة المواد في الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية..
جاء ذلك، خلال قيامه بجولة في محجر البحرين الوطني بمنطقة حفيرة يرافقه عدد من أعضاء لجنة البناء والتشييد بغرفة تجارة وصناعة البحرين برئاسة الأمين المالي للغرفة عيسى عبدالرحيم، ومدير إدارة هندسة المواد المهندس سمير عفوني وممثلون عن الشركة التي تدير المحجر حالياً.
وقدم وكيل شؤون الأشغال، شرحاً مفصلاً حول تطور العمل في المحجر الوطني مبيناً أن اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية كانت كلفت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني "شؤون الأشغال" بمسؤولية تعيين مشغل للمحجر وإعطاء الأولوية إلى المشاريع الحكومية في الحصول على المواد المطلوبة لما لهذه المشاريع من تأثير مباشر على الخدمات المقدمة للمواطنين مثل المشاريع الإسكانية وخدمات البنى التحتية كالطرق والصرف الصحي.
وأكد الخياط أن دور الوزارة في المحجر هو تنظيمي بالدرجة الأولى لضمان الالتزام بالمواصفات والكميات المنتجة والأسعار ومتابعة الأولويات في تصريف المواد بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى، علماً بأن هذه التغييرات جاءت في اطار مبادرة الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية في المملكة، كما أنها ستساعد على تحسين بيئة العمل وسلامة العاملين في المحجر.
وقام الخياط ووفد لجنة البناء والتشييد بالغرفة بتفقد العمليات المختلفة من استخراج ومعالجة وتصريف لمواد المحجر من صخور ورمال واستمعوا إلى شرح مفصل من القائمين على إدارة تشغيل المحجر حول هذه المراحل وما يرافقها من إجراءات ادارية وأمنية وبيئية وسلامة بالإضافة إلى متابعة وصول المواد إلى المشاريع الحكومية حسب الأولويات.
يذكر أن المحجر تم إعادة تشغيله بشكل كامل في منتصف أغسطس 2015، حيث تم الاتفاق مع شركة" ناس أسفلت" وهي أيضاً الشركة التي تم ترسية المرحلة الأولى عليها والمعنية في عمليات تصريف المواد التي كانت متوفرة في المحجر من صخور حماية ومواد دفان، علماً بأن المحجر كان متوقعاً له أن ينتج حوالي 4 – 5 ملايين طن سنوياً حتى انتهاء المخزون والمتوقع أن يكون ذلك خلال عامين إلى 3أعوام بحد أقصى.
{{ article.visit_count }}
وأكد أن المواد المستخرجة من المحجر او من المصادر الأخرى المعتمدة تكون ذات جودة ومطابقة للمواصفات المعمول بها في قطاع الإنشاءات، حيث يتم التأكد من ذلك من خلال الاختبارات الدورية والمستمرة التي تتابعها إدارة هندسة المواد في الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية..
جاء ذلك، خلال قيامه بجولة في محجر البحرين الوطني بمنطقة حفيرة يرافقه عدد من أعضاء لجنة البناء والتشييد بغرفة تجارة وصناعة البحرين برئاسة الأمين المالي للغرفة عيسى عبدالرحيم، ومدير إدارة هندسة المواد المهندس سمير عفوني وممثلون عن الشركة التي تدير المحجر حالياً.
وقدم وكيل شؤون الأشغال، شرحاً مفصلاً حول تطور العمل في المحجر الوطني مبيناً أن اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية كانت كلفت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني "شؤون الأشغال" بمسؤولية تعيين مشغل للمحجر وإعطاء الأولوية إلى المشاريع الحكومية في الحصول على المواد المطلوبة لما لهذه المشاريع من تأثير مباشر على الخدمات المقدمة للمواطنين مثل المشاريع الإسكانية وخدمات البنى التحتية كالطرق والصرف الصحي.
وأكد الخياط أن دور الوزارة في المحجر هو تنظيمي بالدرجة الأولى لضمان الالتزام بالمواصفات والكميات المنتجة والأسعار ومتابعة الأولويات في تصريف المواد بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى، علماً بأن هذه التغييرات جاءت في اطار مبادرة الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية في المملكة، كما أنها ستساعد على تحسين بيئة العمل وسلامة العاملين في المحجر.
وقام الخياط ووفد لجنة البناء والتشييد بالغرفة بتفقد العمليات المختلفة من استخراج ومعالجة وتصريف لمواد المحجر من صخور ورمال واستمعوا إلى شرح مفصل من القائمين على إدارة تشغيل المحجر حول هذه المراحل وما يرافقها من إجراءات ادارية وأمنية وبيئية وسلامة بالإضافة إلى متابعة وصول المواد إلى المشاريع الحكومية حسب الأولويات.
يذكر أن المحجر تم إعادة تشغيله بشكل كامل في منتصف أغسطس 2015، حيث تم الاتفاق مع شركة" ناس أسفلت" وهي أيضاً الشركة التي تم ترسية المرحلة الأولى عليها والمعنية في عمليات تصريف المواد التي كانت متوفرة في المحجر من صخور حماية ومواد دفان، علماً بأن المحجر كان متوقعاً له أن ينتج حوالي 4 – 5 ملايين طن سنوياً حتى انتهاء المخزون والمتوقع أن يكون ذلك خلال عامين إلى 3أعوام بحد أقصى.
