أكدت ورشة قدمها معهد البحرين للتنمية السياسية لموظفي الأمانة العامة بمجلس الشورى، على دور الأمانة العامة في مساندة عمل اللجان البرلمانية المنبثقة عن السلطة التشريعية في تعظيم المكتسبات الحقوقية وتطوير المقترحات والمشروعات بقوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان.

وأشارت الورشة التي استمرت على مدى يومي 2 و3 أغسطس الحالي، وحملت عنوان "مفاهيم حقوق الإنسان" ضمن برنامج "الدعم البرلماني"، لموظفي الأمانة العامة لمجلس الشورى إلى أن السلطة التشريعية في البحرين تتميز بوجود لجنتين نوعيتين دائمتين لحقوق الإنسان في مجلسي النواب والشورى، تعني بحماية وتعزيز حقوق الإنسان بالمملكة بالإضافة إلى الآليات الوطنية الأخرى.

وقال علي البحار المتخصص بالمجالين الدستوري والحقوقي خلال تقديمه للورشة؛ إن إلمام موظفي الأمانة العامة بمجلس الشورى بمفاهيم حقوق الإنسان وآلياتها، يعد عاملاً مهمًا في مساندة جهود السلطة التشريعية في مجال تعزيز حقوق الإنسان، وتمكين أعضاء مجلس الشورى من ممارسة صلاحياتهم في اقتراح ومناقشة القوانين والتشريعات الوطنية المرتبطة بحقوق الإنسان.

من جانبهم أكد موظفو الأمانة العامة بمجلس الشورى أهمية الورشة في توضيح العديد من المفاهيم المرتبطة بحقوق الإنسان، مشيرين إلى أن التشريعات والقوانين الخاصة بحقوق الإنسان تمثل جانبًا مهمًا من الموضوعات التي تركز عليها الأمانة العامة، مما يتطلب تنمية الثقافة الحقوقية والإطلاع على كافة الآليات المعمول بها دولياً وإقليمياً ومحلياً لضمان حقوق الإنسان.

واستعرض البحار في اليوم الأول من الورشة المفاهيم الأساسية في حقوق الإنسان، فيما خصص اليوم الثاني للتعريف بالآليات الإقليمية والوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وأوضح البحار أن آليات تعزيز وحماية حقوق الإنسان، تنقسم إلى آليات دولية، وإقليمية، ووطنية، وهي عبارة عن مجموعة من الإجراءات الإشرافية والرقابية التي تتخذها الأجهزة أو المؤسسات الدولية والإقليمية والوطنية لضمان تنفيذ الدول الأطراف في الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان لالتزاماتها.

وتطرق إلى الآليات الوطنية التي أنشأتها مملكة البحرين من منطلق إيمانها بأهمية ترسيخ وضمان حقوق الإنسان، وأبرزها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والأمانة العامة للتظلمات، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، ووحدة التحقيق الخاصة، ومعهد البحرين للتنمية السياسية.

وأكد أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان هي كيانات رسمية لها أساس دستوري وقانوني، تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان، متخذة من اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية مرجعاً إضافياً للنهوض بمهامها.

وذكر أن إنشاء تلك الآليات تنطوي على أهمية كبيرة في إدماج الاتفاقيات الدولية في التشريع الوطني من ناحية الإشراف على تنفيذ نصوص الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، والتأكد من تقدم الدول لتقاريرها الحقوقية بشكل دوري للجهات الأممية، فضلاً عن الرصد والمتابعة والتقصي من خلال الزيارات لمراقبة الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان.