أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب محمد المعرفي، عزمه التقدم باقتراح بقانون ينظم مشاريع الإسكان في البحرين ويحدد الإطار القانوني لجميع الملفات المتعلقة به لتحقيق مقصد المشرع الدستوري الذي نص على أن السكن حق لكل مواطن بحريني.

واعتبر أن بقاء الملف الإسكاني بلا قانون واضح طوال هذه السنوات يعد خطأً تشريعياً كبيراً، وأن الوقت حان لفتح المجال للنقاش واستعراض الأفكار وتبادل وجهات النظر للخروج بقانون شامل يكفل حق المواطن ويراعي احتياجاته ويأخذ بعين الاعتبار مرئيات الحكومة ونتائج الدراسات والمشاريع السابقة للخروج بتصور لهذا الملف الهام والحساس.

وأكد المعرفي، أن إقرار المجلس في دور الانعقاد الماضي لعدد من القوانين الهامة التي طال انتظارها مثل قانون الأسرة الموحد يدفعنا للتفاؤل بأن يحظى قانون الإسكان باهتمام وموافقة كافة أعضاء المجلس والحكومة الموقرة والمواطنين الكرام.

وبين أن القانون سيشمل عدداً من الحلول الجذرية التي من شأنها القضاء على مشكلة الإسكان بشكل نهائي، ومن أبرزها تشجيع بناء المدن الإسكانية النموذجية كبديل استراتيجي عن استملاك الأراضي داخل الأحياء وعلى أطراف القرى والمدن لبناء عدد محدود من المساكن لا يغطي الاحتياج المتزايد.

ولفت المعرفي، إلى أن المدن الإسكانية مثل مدينة عيسى ومدينة حمد ومشروع الرملي وعسكر والحد والشمالية، أثبتت فاعليتها من حيث تغطية أعداد كبيرة جداً من الطلبات الإسكانية حسب الأقدمية دون تفضيل أصحاب الطلبات من منطقة معينة على منطقة أخرى لمجرد عدم توفر الأراضي في هذه المنطقة.

بالإضافة إلى أنه يتم تهيئة البنية التحتية لهذه المدن الجديدة من أجل استقبال أعداد محددة من الإسكان بحيث لا يكون هناك أي نوع من المشاكل التي يتعرض لها سكان هذه المناطق مستقبلًا بعكس بيوت الإسكان التي تبنى بين الأحياء السكنية وعلى أطراف المدن والتي تشكل ضغطاً هائلاً على شبكات الطرق المصممة مسبقًا والبنية التحتية القديمة والمتهالكة أساساً.

وأوضح أن الأراضي المفتوحة التي تمتلكها الحكومة تعد أقل كلفة بكثير من الأراضي التي تمتلكها داخل المدن وبين الأحياء أو يتم استملاكها من المواطنين بمبالغ كبيرة جداً تثقل ميزانية الإسكان، كما أن كلفة البناء على الأراضي المفتوحة أقل من كلفة البناء داخل الأحياء السكنية أو في امتدادات المدن المردومة في البحر.

وأشار المعرفي إلى أن مشروع القانون الذي سيتقدم به يشتمل على بند هام، يحدد سعر الوحدة السكنية حسب المساحة فقط دون التأثر بأي عوامل أخرى، حيث أن تهيئة الأرض وتوفير البنية التحتية هو من مسؤولية الدولة ولا ينبغي أن يتحمله المواطن في أقساط الوحدة السكنية التي لم يختر مكانها بل حددت له من قبل الدولة.

وأضاف أنه ينبغي أن يتم تحديد عدد أقصى لسنوات الانتظار لا تتجاوز السبع سنوات، حيث إن الوضع الحالي الذي جعل بعض المواطنين ينتظرون لأكثر من 20 سنة للحصول على وحدة سكنية هو وضع مرفوض قطعا، وأن سرعة بناء الوحدات وعددها ينبغي أن يحدد بناءًا على توقعات مسبقة لنسبة التزايد في الطلبات ولا يجب أن ننتظر وقوع الفأس في الرأس كما يقول المثل.

وأكد المعرفي أن القانون سيعيد صياغة شروط استحقاق الخدمات الإسكانية لتتوافق مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة، حيث إن الاشتراطات الحالية تم وضعها في ظروف اقتصادية أفضل حالاً بكثير من الموجودة اليوم، ما يجعل عدداً كبيراً من ذوي الدخل المتوسط خارج دائرة الاستحقاق رغم شدة احتياجهم لخدمات الإسكان. بالإضافة إلى أن القانون سيركز على تنويع الخدمات الإسكانية وفتح مجالات جديدة أقل كلفة على الميزانية وعلى المواطن بالشراكة مع القطاع الخاص والبنوك والمطورين العقاريين.