أكد وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة أنه ليس هناك فائدة من هروب الدوحة، لافتاً إلى أنه على قطر التجاوب من خلال توجهها للرياض لإحقاق الحق وعودة الأمور لنصابها.وشدد، في تصريحات لـ "العربية" على أن " توجه الدوحة إلى الدول الكبرى والمنظمات ووضع لافتات على الباصات مضيعة للوقت".وقال إن استمرار الدوحة على موقفها سيعمق العداء، وأرجو ألا يلقوا علينا تهماً بأننا نحاصرهم أو غيرها من تلك الكلمات، فالمسألة ليست حصاراً وإنما هناك إغلاق للحدود والأجواء لما يحفظ أمننا وهي ليست بالدائرة الكاملة فمطار وميناء الدول مفتوحين فعن أي حصار يتحدثون".وأوضح أن "الحصار في القانون الدولي يعني المنع الكامل وليست هناك أي مسألة تدل على ذلك، فلا داعي للكذب"، مشيراً إلى " إن أصروا على ذلك فليثبتوا للعالم هذا وكل ذلك يندرج تحت أنها تلميحات غير سليمة ونحن أتخذنا خطوات نحمي بها دولنا".وأضاف "لم نتعد على سيادة قطر أو حدودها فكلمة الحصار فيها الكثير من الجور للشعب القطري ولنا".وبين أن "شروطنا واضحة ومطالبنا الستة مطالب عالمية وأكثر هذه المطالب تعهدت بها قطر باتفاق الرياض، فما المانع من أن تنفذها".وأشار إلى "لم نتحاور إلا على تنفيذ المطالب الست، والمسألة ليست فرض تنازلات من هذا الطرف أو ذلك"، لافتاً إلى "نقول للدوحة عليك التزامات ثم التوقيع عليها في الرياض وليس هناك تنازلات".وفيما يتعلق بتدويل الحج، قال وزير الخارجية "الحج مسؤولية كبرى ولن نقبل فيها أي مزايدة".وأضاف " نسمع عن تسييس الحج من إيران لإثارة الفتن وهي ترسل عملاءها من أجل ذلك، إلا أننا لم نسمعه أبداً من دول التعاون".وبين أن "أتمنى ألا يكون هناك تنسيق قطري إيراني في تسييس الحج".وشد الوزير على إنه ليس هناك حصار على قطر وإنما مقاطعة.وأضاف أن "كلمة حصار خطيرة في القانون الدولي، لكن الإجراءات هي مجرد مقاطعة لحماية دولنا".وأوضح أن المنامة ترفض أي مساس بالسعودية ومحاولات قطر تسييس الحج".وقال "إننا لن نتفاوض مع قطر على المطالب الـ13، ولكن نتحاور على كيفية تنفيذها".وكان وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد آل خليفة قد دعا في تغريدة له قطر إلى فتح تحقيق مستقل لإثبات ما إذا كانت تقع تحت الحصار من الدول الأربع المقاطعة لها أم لا.وقال في تغريدته إن كان المسؤولون القطريون يصرون على استخدام كلمة "حصار" وأن بلدهم "محاصر" فليفتحوا تحقيقاً مستقلاً في أي قضية ترتبط بذاك الحصار.