أمر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، ببناء مركز اجتماعي جديد وشامل يخدم أهالي قرى المحافظة الشمالية ووجه سموه الجهات المختصة بالإسراع في تنفيذه. ويقام المركز على مساحة 25 ألف متر مربع وبكلفة إجمالية تبلغ 1.4 مليون دينار ويقدم خدماته إلى 550 مواطناً يومياً من طالبي الخدمات التي يوفرها.جاء ذلك، خلال ترؤس سموه وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء بقصر القضيبية صباح الإثنين، وأدلى د.ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي:أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالزيارة المثمرة التي قام بها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة مؤخراً وبالاجتماع الذي عقده جلالته مع أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود نائب خادم الحرمين الشريفين، مشيداً سموه بالعلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة بين البلدين الشقيقين وبما تتكئ عليه من رصيد يجعل هذه العلاقات تنطلق دوماً نحو آفاق أرحب من التعاون والتنسيق، منوهاً سموه بالدور الطليعي للمملكة العربية السعودية الشقيقة في تعزيز العمل الخليجي والعربي والإسلامي المشترك.وفي إطار ذي صلة، أشاد مجلس الوزراء بالدور الكبير الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة في خدمة الحجاج ورعايتهم وبما تقوم به من جهود جبارة في تسهيل أداء مناسك الحج والعمرة لجميع المسلمين، وأعرب مجلس الوزراء عن رفضه القاطع لأي دعوة موجهة لتسييس الحج والزج بهذه الشعيرة الدينية العظيمة لخدمة أغراض سياسية.وأشاد المجلس بالتسهيلات المتواصلة التي تقدمها المملكة الشقيقة وما تنفذه من خدمات جليلة لتطوير وتوسعة الحرمين الشريفين وتسهيل قدوم كل مسلم إلى هذه الأراضي المقدسة من كل مكان في العالم بكل سهولة ويسر منذ العهد السعودي الأول وهي جهود بارزة للعيان ولا ينكرها إلا جاحد.بعدها وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى متابعة احتياجات الرفاع ومدينة عيسى التطويرية من الخدمات والمشاريع الإسكانية والتعليمية والصحية والشبابية والرياضية والاجتماعية والمرافق وخدمات البنية التحتية، وكلف سموه وزراء الخدمات ذوي العلاقة بزيارة الرفاع ومدينة عيسى وحصر ما تحتاجه من خدمات ومشاريع تطويرية.من جانب آخر، وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى إحياء مركز الجسرة للحرف اليدوية وبيت الجسرة وتطويرهما كمقاصد سياحية وكلف سموه وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بذلك.بعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات والمذكرات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات التالية:أولاً: أمر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ببناء مركز اجتماعي جديد وشامل يخدم أهالي قرى المحافظة الشمالية ووجه سموه الجهات المختصة بالإسراع في تنفيذه ، ويقام المركز على مساحة 25 ألف متر مربع وبكلفة إجمالية تبلغ 1.4 مليون دينار ويقدم خدماته إلى 550 مواطن يومياً من طالبي الخدمات التي يوفرها.ويهدف المركز الذي سيقام في البديع إلى تعزيز روح التماسك والتلاحم بين جميع الأطياف بالمجتمع ونشر الوعي الثقافي والتوعوي، والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للأفراد والأسر ذوي الدخل المحدود، ويعمل على تقديم كافة الخدمات الاجتماعية والعمالية لجميع قرى المحافظة الشمالية بيسر وسهولة.ثانياً: كلف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية بمتابعة تنفيذ توجيهات سموه بشأن تلبية احتياجات أهالي سترة والدراز والقرى المجاورة وأم الحصم من الخدمات الصحية، وكذلك احتياجات وطلبات الأهالي من المرافق الشبابية والرياضية في قلالي وأم الحصم وبني جمرة والدراز والقرى الواقعة على شارع البديع والتي تم حصرها في ضوء الزيارات الميدانية التي جاءت بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وقام بها إلى تلك المناطق وزيري الصحة وشؤون الشباب والرياضة.ثالثاً: تابع مجلس الوزراء الموقف التنفيذي للمشاريع التي تضمنها برنامج عمل الحكومة سواء تلك التي تمول من الميزانية العامة للدولة باستثمارات قدرها 10 بليون دولار أو تلك التي يتم تنفيذها من قبل القطاع الخاص وتعتبر جزءاً هاماً في تنفيذ برنامج عمل الحكومة باستثمارات قدرها 15 بليون دولار من مجموع استثمارات قدرها 32.5 بليون دولار في المشاريع العمرانية والسياحية والصناعية شاملة استثمارات صندوق التنمية الخليجي في المشاريع التنموية بقيمة 7.5 بليون دولار، ويبلغ مجموع هذه المشاريع مجتمعة 757 مشروعاً بلغت نسبة إنجازها 73%.أما على صعيد المشاريع والبرامج التي تنفذ المهام الرئيسية لبرنامج عمل الحكومة والمصنفة "مهمة على المستوى الوطني" وعددها 410 مشروع فقد تم الانتهاء من 223 مشروع وهو ما نسبته 54%، بينما جار تنفيذ 179 مشروع تشكل ما نسبته 43%، منها 108 مشروع من المتوقع الانتهاء من تنفيذها خلال دورة الميزانية الحالية، أما المشاريع المتأخرة فلا تزيد نسبتها عن 2%. إلى جانب ذلك هناك 347 مشروعاً مدرجة تحت تصنيف "مشاريع إدارية" والعمل جارٍ على تحقيقها.واستعرض وزير شؤون مجلس الوزراء من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض نسب الإنجاز في المحاور الستة التي اشتمل عليها برنامج عمل الحكومة حيث بلغ متوسط تنفيذ جميع المهام لهذه المحاور الست ما نسبته 60% بعد انقضاء سنتين ونصف من تنفيذ برنامج عمل الحكومة، وقرر المجلس إحالة المذكرة أعلاه إلى اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية.رابعاً: بحث مجلس الوزراء إعفاء المعاملات والموجودات المستوردة لحساب المشاريع التنموية من جميع الضرائب والرسوم الجمركية إذا كانت تنفذ لمصلحة إحدى الوزارات أو الجهات الحكومية بمملكة البحرين ويتم تمويلها بموجب منح أو قروض مقدمة من قبل حكومات الدول أو المؤسسات المالية والصناديق العربية والإسلامية التنموية، وقرر المجلس إحالة مشروع قرار بهذا الخصوص إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.خامساً: أحال المجلس إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية مشروع اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة لجمهورية الصين بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل.