أحمد خالد

أكد نائب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب محسن البكري عدم وجود قوانين تعاقب من يلقي المخلفات، مبيناً أن قانون النظافة العامة الذي تناقشه السلطة التشريعية سيعالج هذه المشكلة ويحد من انتشارها.

وأضاف لـ"الوطن": "أوكل القانون الجديد فسائل النظافة إلى البلدية كونها الجهة المعنية بملف النظافة". وقال "تحفظ مجلس الشورى على مواد بقانون النظافة العامة، واضطررنا لإعادة مناقشة هذه المواد في مجلس النواب".

وتابع البكري "حالياً نرى المخلفات والقمامة موجودة في جميع المرافق العامة سواء كانت سواحل أو حدائق أو حتى أحياء، ولا نرى أحداً يقوم بمخالفتهم والمصيبة أن مخلفات وقمامة المؤسسات هي أكبر من مخلفات وقمامة الأفراد، فغياب البلدية عن تغريم هؤلاء يعتبر تقصيراً من قبلهم".

فيما قالت المواطنة شوق الهادي "إنها ذهبت في إحدى المرات إلى ساحل أبوصبح بالدراز وشاهدت كميات كبيرة من القمامة والقاذورات في جميع أرجاء الساحل"، مؤكدة أن غياب الرقابة عن الأماكن العامة سبب لانتشار هذه القاذورات.

واقترحت الهادي وضع حارس أمن على الأقل يقوم بتسجيل الملاحظات على مرتادي الساحل ومعاقبتهم بالغرامات من خلال قوانين تسن على هذه السواحل.

أما المواطن عبدالله محمد فيقول "ذهبت قبل أشهر إلى إحدى الحدائق فكانت أرجاؤها ممتلئة بالقمامة بسبب مرتاديها"، داعياً إلى تكثيف الرقابة على المخالفين وتغريمهم.