طالب النائب عيسى الكوهجي، بضرورة الإسراع في البت في المقترح بقانون الذي تقدم به لرئيس مجلس النواب في مايو الماضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( 32 ) لسنه 2009 بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم.
وشدد على أن هناك اجماع على أن هذا الملف يؤرق ميزانية الدولة ومعالجته تسهم بشدة في توفير مبالغ مالية كبيرة يمكن الاستفادة منها في مجالات ومشروعات تنموية تعود بالنفع على جميع المواطنين، مؤكدا أن الوقت والظروف التي تواجه البحرين ومختلف دول العالم لم تعد تحتمل المزيد من الإبطاء أو التأخير .
وأشار الكوهجي إلى أن المقترح بقانون يستند إلى مباديء الدستور ويقوم على أساس حماية صندوق التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية من العجز الاكتواري، وعلى أساس تحقيق العدالة بأن يتم احتساب المعاش التقاعدي للأعضاء الذين لديهم خدمة في غير العضوية في المجالس الواردة في القانون (32) لسنة 2009 على أساس آخر راتب وظيفي كانوا يتقاضوه قبل العضوية وليس على أساس الراتب الأخير في عضوية المجلس، ومن أجل ضمان حقوق تقاعدية للأعضاء الذين لديهم خدمة لاتقل عن سنتين في العضوية في المجالس الخاضعة للقانون 32 لسنة 2009 بأن يقوموا بشراء المدة المكملة للسنوات الأربع في العضوية من أجل استحقاقهم التقاعدي.
وقال الكوهجي: "بناء على المقترح الذي تقدمت به في وقت سابق وطالبت به أكثر من مرة، سيستحق عضو مجلس الشورى أو مجلس النواب أو المجلس البلدي الذي لديه خدمة تقاعدية في غير عضوية المجلس معاشاً تقاعدياً بنسبة 80% من آخر راتب يتقاضاه العضو في خدمته في غير عضوية المجلس يحتسب على أساس استكمال خدمته بافتراض مدة خدمة اعتبارية حتى تصل إلى (35) سنة، بشرط ألا يتجاوز المعاش 4 آلاف دينار.
ويستحق عضو مجلس الشورى أو مجلس النواب أو المجلس البلدي الذي يقضي في العضوية 4 سنوات كاملة وليس لديه خدمة تقاعدية في غير عضوية المجلس معاشاً تقاعدياً بواقع 1000 دينار يحتسب على أساس افتراض مدة خدمة اعتبارية قدرها 35 سنة. كما يجوز للعضو الذي يقضي في العضوية مدة لا تقل عن سنتين أن يشتري المدة المتبقية لغرض استحقاقه المعاش التقاعدي".
وتساءل الكوهجي: كيف نسمح باستمرار هذا الوضع الذي يشير إلى أن راتب النائب التقاعدي يصل بعد 8 سنوات بالمجلس إلى ما يعادل 80% من مكافأته النيابية الشهرية، في حين يحتاج المواطن للعمل 40 سنة للحصول على نفس النسبة من راتبه في وظيفته.
وشدد على أن هناك اجماع على أن هذا الملف يؤرق ميزانية الدولة ومعالجته تسهم بشدة في توفير مبالغ مالية كبيرة يمكن الاستفادة منها في مجالات ومشروعات تنموية تعود بالنفع على جميع المواطنين، مؤكدا أن الوقت والظروف التي تواجه البحرين ومختلف دول العالم لم تعد تحتمل المزيد من الإبطاء أو التأخير .
وأشار الكوهجي إلى أن المقترح بقانون يستند إلى مباديء الدستور ويقوم على أساس حماية صندوق التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية من العجز الاكتواري، وعلى أساس تحقيق العدالة بأن يتم احتساب المعاش التقاعدي للأعضاء الذين لديهم خدمة في غير العضوية في المجالس الواردة في القانون (32) لسنة 2009 على أساس آخر راتب وظيفي كانوا يتقاضوه قبل العضوية وليس على أساس الراتب الأخير في عضوية المجلس، ومن أجل ضمان حقوق تقاعدية للأعضاء الذين لديهم خدمة لاتقل عن سنتين في العضوية في المجالس الخاضعة للقانون 32 لسنة 2009 بأن يقوموا بشراء المدة المكملة للسنوات الأربع في العضوية من أجل استحقاقهم التقاعدي.
وقال الكوهجي: "بناء على المقترح الذي تقدمت به في وقت سابق وطالبت به أكثر من مرة، سيستحق عضو مجلس الشورى أو مجلس النواب أو المجلس البلدي الذي لديه خدمة تقاعدية في غير عضوية المجلس معاشاً تقاعدياً بنسبة 80% من آخر راتب يتقاضاه العضو في خدمته في غير عضوية المجلس يحتسب على أساس استكمال خدمته بافتراض مدة خدمة اعتبارية حتى تصل إلى (35) سنة، بشرط ألا يتجاوز المعاش 4 آلاف دينار.
ويستحق عضو مجلس الشورى أو مجلس النواب أو المجلس البلدي الذي يقضي في العضوية 4 سنوات كاملة وليس لديه خدمة تقاعدية في غير عضوية المجلس معاشاً تقاعدياً بواقع 1000 دينار يحتسب على أساس افتراض مدة خدمة اعتبارية قدرها 35 سنة. كما يجوز للعضو الذي يقضي في العضوية مدة لا تقل عن سنتين أن يشتري المدة المتبقية لغرض استحقاقه المعاش التقاعدي".
وتساءل الكوهجي: كيف نسمح باستمرار هذا الوضع الذي يشير إلى أن راتب النائب التقاعدي يصل بعد 8 سنوات بالمجلس إلى ما يعادل 80% من مكافأته النيابية الشهرية، في حين يحتاج المواطن للعمل 40 سنة للحصول على نفس النسبة من راتبه في وظيفته.
