أظهرت إحصائيات أصدرها المجلس الأعلى للمرأة، أن نسبة المرأة العاملة في القطاع العام بلغت 48%، وبالقطاع الخاص 32%، فيما بلغت نسبة رائدات الأعمال من أصل مجموع رواد الأعمال في البحرين 38%. أما نسبة المعلمات والأكاديميات فوصلت إلى 74%، والمحاميات 55%، والطبيبات 37%، والمهندسات 25%..

وأصدر "الأعلى للمرأة" كتيباً بعنوان "المرأة في أرقام" أبرز التقدم الذي حققته البحرين في مجال المرأة على صعيد الأسرة والتعليم والعمل والصحة وغيرها، ويبين مدى التطور الملحوظ في استدامة قدرتها على أن تكون شريكا في بناء مجتمع تنافسي ومستدام.

وأسهم حضور المرأة المتزايد في قطاع العمل في دعم تواجدها في مراكز صنع القرار، وساهمت المستويات التعليمية العالية لها بشكل كبير في تمكينها وزيادة مشاركتها في الحياة العامة، حيث بلغت نسبة الوظائف الإشرافية للمرأة في السلطة التنفيذية 32%، وفي السلطة التشريعية 15%، في حين بلغت 9% بالنسبة للقضاة وللوزراء ومن في حكمهم 8%.

وفيما يتعلق بمؤشر التعليم، واصلت المرأة البحرينية تعزيز مكتسباتها في هذا الميدان، خاصة وأن البحرين تعتبر من أوائل الدول في المنطقة التي أولت التعليم النظامي اهتماماً مبكراً وحققت نجاحاً كبيراً في جميع مستويات التعليم ولا سيما تعليم المرأة، حيث بلغت نسبة الإناث في التعليم الابتدائي 50% من إجمالي عدد الطلاب، وارتفعت لتبلغ 60% في التعليم الثانوي، فيما بلغت نسبة النساء في قطاع التعليم العالي 61%. من إجمالي عدد الطلاب في هذا القطاع.

يشار إلى أن البحرين قامت بخطوات واسعة في مجال تمكين المرأة وتنمية قدراتها وتفعيل مشاركتها في مختلف مناحي الحياة، وتؤكد هذه النتائج الإحصائية وغيرها من التقارير والمؤشرات المحلية والإقليمية والدولية مدى التقدم الذي تحرزه المرأة البحرينية في مختلف القطاعات التعليمية والصحية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية وما تشهده المرأة البحرينية في تلك القطاعات من تطور لافت في تأهيلها لتعزيز حضورها كشريك متكافئ مع الرجل في بناء مجتمع تنافسي مستدام.