زهراء حبيب:
طرق أولياء أمور سبعة أطفال دون 6 سنوات أبواب محكمة الأمور المستعجلة، لإلزام وزير التربية والتعليم بقبول أبنائهم في الصف الأول الابتدائي بإحدى المدارس الخاصة، وهي أول قضية من نوعها.
وندب أولياء الأمور المحامي خليفة آل شاجرة ليكون وكيلهم في الدعوى المرفوعة ضد وزير التربية والتعليم والمدرسة الخاصة.
ودفع المحامي آل شاجرة في لائحة الدعوى بأن جميع الأطفال من مواليد شهر يناير لعام 2012م، وقد تقدم أولياء أمورهم بطلب تسجيلهم في الصف الأول الابتدائي بإحدى المدارس الخاصة، قبل صدور تعميم عن وزارة التربية والتعليم بعدم تسجيل الطلبة في الصف الأول الابتدائي قبل بلوغ الطالب السادسة من العمر.
وأضاف قامت المدرسة بإرسال خطابات عن كل من الطلبة المذكورين إلى وزارة التربية والتعليم تشرح لهم المؤهلات الأكاديمية وشهادات اجتيازهم للمرحلة التمهيدية "الحضانة" لكل متقدم للتسجيل، والتي تؤهلهم مباشرة للانتقال لمرحلة التعليم الابتدائي، ونظراً لوجود شواغر في عدد المقاعد الدراسية تسمح بقبولهم. وطالبة الموافقة من قبل الوزارة على تسجيلهم بالصف الأول للعام الدراسي 2017-2018م.
وبعد عدد من المراجعات من قبل أولياء الأمور لوزارة التربية والتعليم، جاء رد الوزارة برسالة تتضمن رفضاً ضمنياً للطلبات المقدمة من قبل المدرسة ومضمونة "بضرورة الالتزام بتطبيق التعميم الصادر بتاريخ 21 نوفمبر 2016، وبكل البنود التي وردت فيه والذي ينص بوضوح على عدم تسجيل أي طالب في الصف الأول الابتدائي يتجاوز ميلاده 31 ديسمبر 2011م" مع العلم بأن جميع الطلبة الذين تقدموا للتسجيل من مواليد شهر يناير 2012، أي بفارق شهر واحد.
وأكد آل شاجرة نظراً للضرر الشديد الذي سيصيب الطلبة تقدم أولياء أمورهم بدعواهم لدى المحكمة المستعجلة، وذلك كون الوزارة قد أصدرت تعميماً مفاجئاً بالمخالفة لأحكام القانون.
وأوضح بأن الخلل الحاصل من قبل الوزارة، بقبولها تسجيل الطلبة في المرحلة التمهيدية وهم في سن الثلاث سنوات وهذه المرحلة هي التي تؤهلهم لدخول والانتقال إلى المرحلة الابتدائية، وقد اجتازوها وبشهادة المدرسة هذه المرحلة بنجاح، وعليه فلا يوجد مبرر لقطع مدة التعليم بين المرحلتين الدراسيتين بفارق عام كامل لن يتمكن فيه الطلبة من إتمام المناهج الدراسية المقررة لهم بعد اجتيازهم للمرحلة التمهيدية.
كما سيكون لهذا الانقطاع أثر سيء على مستواهم التعليمي، ونظراً لعدم معقولية الرد الصادر عن وزارة التربية والتعليم إذ إن الفارق بين السن الذي حدد في رد الوزارة لقبول تسجيل الطلبة وبين السن الحقيقي للطلبة هو شهر واحد، وأخيراً نظراً لكون الوزارة قد خالفت التعميم الصادر عنها والذي نظم عملية تسجيل الطلبة من مواليد شهر يناير حيث ورد في التعميم ما يلي"تسجيل الأطفال من مواليد شهر يناير في الصف الأول الابتدائي"
ودفع آل شاجرة بمخالفة الوزارة لأحكام القانون رقم 27 لسنة 2005 بشأن التعليم حيث نصت المادة السادسة من هذا القانون على الآتي: التعليم الأساسي حق للأطفال الذين يبلغون السادسة من عمرهم في بداية العام الدراسي، وتلتزم المملكة بتوفيره لهم، ويلزم الآباء أو أولياء الأمور بتنفيذه، وذلك على مدى تسع سنوات دراسية على الأقل، ويصدر الوزير القرارات اللازمة لتنظيم وتنفيذ الإلزام بالنسبة للآباء وأولياء الأمور. ويجوز في حالة وجود أماكن بمدارس التعليم الأساسي قبول من تقل أعمارهم عن سن الإلزام وفقاً للقواعد وبالضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير".
ولفت بأن المادة السابقة نظمت بداية السن الذي تلتزم فيها المملكة بتوفير التعليم للأطفال، وتنظم أيضاً إلزام الآباء بتنفيذه، أي أنها تنظم المرحلة الإلزامية للتعليم الأساسي الملزم في مملكة البحرين، وهي تهدف بذلك إلى ضمان تعليم الأبناء، وهذه الغاية هي التي يسعها لها أولياء أمور الطلبة الذين تقدموا بالدعوى، فهم بذلوا مبالغ مالية لسداد قيمة الرسوم اللازمة لتأهيل أبنائهم في المرحلة التمهيدية أي أنهم يسعون لتحقيق الغاية التي تطلبها المشرع من وراء تحديد هذا السن.
كما نظمت المادة المذكورة سلفاً وجوزت أيضاً قبول الأبناء مما تقل أعمارهم عن هذا السن وألزمت الوزير بإصدار قرار منظم لذلك، ولكن وزير التربية لم يصدر أي قرار منظم وإنما صدر تعميم مفاجئ، لم يرد فيه ما يمنع قبول الطلبة ممن تقل أعمارهم عن ستة أعوام لأن هذه الصلاحية لم يعطها المشرع للوزير وإنما أعطاه صلاحية التنظيم، وحيث إن هذا التنظيم لم يصدر وإنما صدر فقط تعميم منشور في في موقع الوزارة ولم يبين أسس التنظيم ولم يحدد ضوابطه، كما إن هذا التعميم وعلى عيوبه لم يمنع تسجيل مواليد شهر يناير وإنما نضمنها، وبالتالي من الإجحاف رفض طلبات المدعين بالرغم من توافر كافة الشروط المقررة لقبولهم .
كما خالفت الوزارة التعاميم الأخرى المنظمة فهي مثلا في تعميم منشور على الموقع الرسمي للوزارة يبين ويوضح مفاهيم دور الحضانة، والمدارس الخاصة، الذي جعل من رياض الأطفال التي تتبع مدرسة خاصة كمرحلة تعليمية متلاحقه، وقد جعلت سن القبول هو 3 سنوات، وقد وافقت الوزارة على قبولهم في هذه المرحلة والتي تؤهلهم وبمجرد الانتهاء منها الدخول للصف الأول الابتدائي، فمن غير المعقول لاحقاً وبعد قبولهم في هذه المرحلة أن يتم رفض تسجيلهم بعد الانتهاء منها! واجتيازهم لها بنجاح وما سيسببه ذلك من ضرر وآثار جسمية على الأبناء رافعي الدعوى.
وأكد آل شاجرة بأن شروط الاستعجال متوافرة في الدعوى، والتي تثبت ومن ظاهر الأوراق وضوح حق المدعين والضرر الذي سيجري لهم في حال عدم قبول وإتمام إجراءات تسجيلهم، ناهيك وبأن الدراسة في الصف الأول الابتدائي تبدأ بتاريخ 27 أغسطس الجاري أي لم يبق على بدء المرحلة الدراسية سوى شهر واحد فقط.
وطالب أولياء الأمور في دعواهم بصفة مستعجلة بإلزام المدعى عليهم بقبول تسجيل الطلبة المدعين في الصف الأول الابتدائي وذلك عن العام الدراسي 2017-2018 إلزام المدعى عليها بالرسوم والمصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماة.
طرق أولياء أمور سبعة أطفال دون 6 سنوات أبواب محكمة الأمور المستعجلة، لإلزام وزير التربية والتعليم بقبول أبنائهم في الصف الأول الابتدائي بإحدى المدارس الخاصة، وهي أول قضية من نوعها.
وندب أولياء الأمور المحامي خليفة آل شاجرة ليكون وكيلهم في الدعوى المرفوعة ضد وزير التربية والتعليم والمدرسة الخاصة.
ودفع المحامي آل شاجرة في لائحة الدعوى بأن جميع الأطفال من مواليد شهر يناير لعام 2012م، وقد تقدم أولياء أمورهم بطلب تسجيلهم في الصف الأول الابتدائي بإحدى المدارس الخاصة، قبل صدور تعميم عن وزارة التربية والتعليم بعدم تسجيل الطلبة في الصف الأول الابتدائي قبل بلوغ الطالب السادسة من العمر.
وأضاف قامت المدرسة بإرسال خطابات عن كل من الطلبة المذكورين إلى وزارة التربية والتعليم تشرح لهم المؤهلات الأكاديمية وشهادات اجتيازهم للمرحلة التمهيدية "الحضانة" لكل متقدم للتسجيل، والتي تؤهلهم مباشرة للانتقال لمرحلة التعليم الابتدائي، ونظراً لوجود شواغر في عدد المقاعد الدراسية تسمح بقبولهم. وطالبة الموافقة من قبل الوزارة على تسجيلهم بالصف الأول للعام الدراسي 2017-2018م.
وبعد عدد من المراجعات من قبل أولياء الأمور لوزارة التربية والتعليم، جاء رد الوزارة برسالة تتضمن رفضاً ضمنياً للطلبات المقدمة من قبل المدرسة ومضمونة "بضرورة الالتزام بتطبيق التعميم الصادر بتاريخ 21 نوفمبر 2016، وبكل البنود التي وردت فيه والذي ينص بوضوح على عدم تسجيل أي طالب في الصف الأول الابتدائي يتجاوز ميلاده 31 ديسمبر 2011م" مع العلم بأن جميع الطلبة الذين تقدموا للتسجيل من مواليد شهر يناير 2012، أي بفارق شهر واحد.
وأكد آل شاجرة نظراً للضرر الشديد الذي سيصيب الطلبة تقدم أولياء أمورهم بدعواهم لدى المحكمة المستعجلة، وذلك كون الوزارة قد أصدرت تعميماً مفاجئاً بالمخالفة لأحكام القانون.
وأوضح بأن الخلل الحاصل من قبل الوزارة، بقبولها تسجيل الطلبة في المرحلة التمهيدية وهم في سن الثلاث سنوات وهذه المرحلة هي التي تؤهلهم لدخول والانتقال إلى المرحلة الابتدائية، وقد اجتازوها وبشهادة المدرسة هذه المرحلة بنجاح، وعليه فلا يوجد مبرر لقطع مدة التعليم بين المرحلتين الدراسيتين بفارق عام كامل لن يتمكن فيه الطلبة من إتمام المناهج الدراسية المقررة لهم بعد اجتيازهم للمرحلة التمهيدية.
كما سيكون لهذا الانقطاع أثر سيء على مستواهم التعليمي، ونظراً لعدم معقولية الرد الصادر عن وزارة التربية والتعليم إذ إن الفارق بين السن الذي حدد في رد الوزارة لقبول تسجيل الطلبة وبين السن الحقيقي للطلبة هو شهر واحد، وأخيراً نظراً لكون الوزارة قد خالفت التعميم الصادر عنها والذي نظم عملية تسجيل الطلبة من مواليد شهر يناير حيث ورد في التعميم ما يلي"تسجيل الأطفال من مواليد شهر يناير في الصف الأول الابتدائي"
ودفع آل شاجرة بمخالفة الوزارة لأحكام القانون رقم 27 لسنة 2005 بشأن التعليم حيث نصت المادة السادسة من هذا القانون على الآتي: التعليم الأساسي حق للأطفال الذين يبلغون السادسة من عمرهم في بداية العام الدراسي، وتلتزم المملكة بتوفيره لهم، ويلزم الآباء أو أولياء الأمور بتنفيذه، وذلك على مدى تسع سنوات دراسية على الأقل، ويصدر الوزير القرارات اللازمة لتنظيم وتنفيذ الإلزام بالنسبة للآباء وأولياء الأمور. ويجوز في حالة وجود أماكن بمدارس التعليم الأساسي قبول من تقل أعمارهم عن سن الإلزام وفقاً للقواعد وبالضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير".
ولفت بأن المادة السابقة نظمت بداية السن الذي تلتزم فيها المملكة بتوفير التعليم للأطفال، وتنظم أيضاً إلزام الآباء بتنفيذه، أي أنها تنظم المرحلة الإلزامية للتعليم الأساسي الملزم في مملكة البحرين، وهي تهدف بذلك إلى ضمان تعليم الأبناء، وهذه الغاية هي التي يسعها لها أولياء أمور الطلبة الذين تقدموا بالدعوى، فهم بذلوا مبالغ مالية لسداد قيمة الرسوم اللازمة لتأهيل أبنائهم في المرحلة التمهيدية أي أنهم يسعون لتحقيق الغاية التي تطلبها المشرع من وراء تحديد هذا السن.
كما نظمت المادة المذكورة سلفاً وجوزت أيضاً قبول الأبناء مما تقل أعمارهم عن هذا السن وألزمت الوزير بإصدار قرار منظم لذلك، ولكن وزير التربية لم يصدر أي قرار منظم وإنما صدر تعميم مفاجئ، لم يرد فيه ما يمنع قبول الطلبة ممن تقل أعمارهم عن ستة أعوام لأن هذه الصلاحية لم يعطها المشرع للوزير وإنما أعطاه صلاحية التنظيم، وحيث إن هذا التنظيم لم يصدر وإنما صدر فقط تعميم منشور في في موقع الوزارة ولم يبين أسس التنظيم ولم يحدد ضوابطه، كما إن هذا التعميم وعلى عيوبه لم يمنع تسجيل مواليد شهر يناير وإنما نضمنها، وبالتالي من الإجحاف رفض طلبات المدعين بالرغم من توافر كافة الشروط المقررة لقبولهم .
كما خالفت الوزارة التعاميم الأخرى المنظمة فهي مثلا في تعميم منشور على الموقع الرسمي للوزارة يبين ويوضح مفاهيم دور الحضانة، والمدارس الخاصة، الذي جعل من رياض الأطفال التي تتبع مدرسة خاصة كمرحلة تعليمية متلاحقه، وقد جعلت سن القبول هو 3 سنوات، وقد وافقت الوزارة على قبولهم في هذه المرحلة والتي تؤهلهم وبمجرد الانتهاء منها الدخول للصف الأول الابتدائي، فمن غير المعقول لاحقاً وبعد قبولهم في هذه المرحلة أن يتم رفض تسجيلهم بعد الانتهاء منها! واجتيازهم لها بنجاح وما سيسببه ذلك من ضرر وآثار جسمية على الأبناء رافعي الدعوى.
وأكد آل شاجرة بأن شروط الاستعجال متوافرة في الدعوى، والتي تثبت ومن ظاهر الأوراق وضوح حق المدعين والضرر الذي سيجري لهم في حال عدم قبول وإتمام إجراءات تسجيلهم، ناهيك وبأن الدراسة في الصف الأول الابتدائي تبدأ بتاريخ 27 أغسطس الجاري أي لم يبق على بدء المرحلة الدراسية سوى شهر واحد فقط.
وطالب أولياء الأمور في دعواهم بصفة مستعجلة بإلزام المدعى عليهم بقبول تسجيل الطلبة المدعين في الصف الأول الابتدائي وذلك عن العام الدراسي 2017-2018 إلزام المدعى عليها بالرسوم والمصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماة.
