أكد مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أن الخلاف الحالي مع دولة قطر يعتبر سياسياً وأمنياً وليس له علاقة بحقوق الإنسان.
وعقد المجلس، اجتماعه الاعتيادي الثاني بمقر المؤسسة برئاسة رئيس المؤسسة سعيد الفيحاني، إذ تم اعتماد ميزانية المؤسسة الوطنية كما وردت في القانون رقم "20" لسنة 2017 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017-2018.
كما تباحث أعضاء مجلس المفوضين المقترح الذي قدمته د.عائشة مبارك عضو مجلس المفوضين بشأن إصدار شهادة من المؤسسة الوطنية تـُعنى بالتميز الحقوقي، حيث تم تكليف الأمانة العامة بإجراء مزيد من الدراسة عليه.
وتطرق مجلس المفوضين إلى عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين الدول الخليجية، وأكد على أهمية عدم استغلال أزمة قطع العلاقات الدبلوماسية بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية ودولة وقطر لإثارة الفتنة، حسبما قامت بها بعض الجهات والمؤسسات الرسمية ووسائل الإعلام القطرية من الترويج إلى أن القرارات السيادية للدول المقاطعة ما هي إلا حصار -حسب تعبيرها- أدى إلى انتهاك لحقوق الإنسان، من دون مراعاة لحقوق وحريات المواطنين والمقيمين على أراضي تلك الدول.
وأكد مجلس المفوضين على أن الخلاف الحالي سياسي، وأن ما قامت به البحرين جاء لصيانة أمنها الوطني وحفاظاً منها على استقرارها، وهو حق سيادي أصيل لها كفلته المواثيق والاتفاقات الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة.
وأشاد المجلس بالتوجيه الملكي السامي الصادر من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى لمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة البحرينية القطرية انطلاقاً من الإيمان العميق لمملكة البحرين بالترابط الأسري بين أبناء دول مجلس التعاون الخليجي، وتقديراً منها للشعب القطري الشقيق، الذي يمثل امتداداً طبيعياً وأصيلاً لإخوانه في مملكة البحرين.
وقدمت رئيس لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة دينا اللظي، عرضاً موجزاً حول الشكاوى الواردة للمؤسسة الوطنية وطلبات المساعدة القانونية المقدمة وحالات الرصد عبر وسائط الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، والإجراءات التي تم اتخاذها بشأنها.
وعقد المجلس، اجتماعه الاعتيادي الثاني بمقر المؤسسة برئاسة رئيس المؤسسة سعيد الفيحاني، إذ تم اعتماد ميزانية المؤسسة الوطنية كما وردت في القانون رقم "20" لسنة 2017 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017-2018.
كما تباحث أعضاء مجلس المفوضين المقترح الذي قدمته د.عائشة مبارك عضو مجلس المفوضين بشأن إصدار شهادة من المؤسسة الوطنية تـُعنى بالتميز الحقوقي، حيث تم تكليف الأمانة العامة بإجراء مزيد من الدراسة عليه.
وتطرق مجلس المفوضين إلى عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين الدول الخليجية، وأكد على أهمية عدم استغلال أزمة قطع العلاقات الدبلوماسية بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية ودولة وقطر لإثارة الفتنة، حسبما قامت بها بعض الجهات والمؤسسات الرسمية ووسائل الإعلام القطرية من الترويج إلى أن القرارات السيادية للدول المقاطعة ما هي إلا حصار -حسب تعبيرها- أدى إلى انتهاك لحقوق الإنسان، من دون مراعاة لحقوق وحريات المواطنين والمقيمين على أراضي تلك الدول.
وأكد مجلس المفوضين على أن الخلاف الحالي سياسي، وأن ما قامت به البحرين جاء لصيانة أمنها الوطني وحفاظاً منها على استقرارها، وهو حق سيادي أصيل لها كفلته المواثيق والاتفاقات الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة.
وأشاد المجلس بالتوجيه الملكي السامي الصادر من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى لمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة البحرينية القطرية انطلاقاً من الإيمان العميق لمملكة البحرين بالترابط الأسري بين أبناء دول مجلس التعاون الخليجي، وتقديراً منها للشعب القطري الشقيق، الذي يمثل امتداداً طبيعياً وأصيلاً لإخوانه في مملكة البحرين.
وقدمت رئيس لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة دينا اللظي، عرضاً موجزاً حول الشكاوى الواردة للمؤسسة الوطنية وطلبات المساعدة القانونية المقدمة وحالات الرصد عبر وسائط الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، والإجراءات التي تم اتخاذها بشأنها.
