قال رجل الأعمال محمود النامليتي إن الشارع التجاري متفائل بالأرقام والانجازات التي تتحقق في مملكة البحرين، خصوصاً ما أعلنه مجلس التنمية الاقتصادية مؤخراً حول أن معدل النمو في القطاع غير النفطي للاقتصاد البحريني والذي بلغ 4.4% في الربع الأول من عام 2017 ارتفاعاً من 3.7% خلال عام 2016، إضافة إلى إعلان هيئة البحرين للسياحة وصول عدد السائحين في المملكة خلال النصل الأول من العام الجاري 5.6 مليون سائح بنسبة نمو بلغت 14% عن النصف الأول من العام الماضي.
وأوضح أن رجال الأعمال يأملون بأن ينعكس نمو الاقتصاد الوطني المضطرد عاماً بعد عام على مختلف قطاعات الأعمال بشكل أكبر، بما في ذلك قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيداً بقرار الحكومة تخصيص 20% من مشترياتها من تلك المؤسسات.
وأكد أهمية المبادرة إلى تعزيز قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتزويدها بالخبرات اللازمة للدخول في مشاريع حكومية وخاصة، إضافة إلى إتاحة طرق التمويل الميسر أمامها، وأشار إلى أن جزء كبير من هذه المؤسسات سواء أكانت عاملة في قطاع الإنشاءات أو تجارة التجزئة أو الخدمات بحاجة إلى تطوير ذاتها عبر تبني معطيات الإدارة الحديثة والبنية التحتية من نظم معلومات ومالية وتوظيف وتدريب وغيرها.
واقترح وجود معايير تضعها الجهات ذات الصلة وتصنف على أساسها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين، حتى تتمكن هذه المؤسسات من معرفة نقاط القوة والضعف فيها، والعمل ليس على تلبية احتياجات السوق البحريني فقط وإنما التوسع في تصدير الخدمات والمنتجات خارج البحرين أيضاً.
وأضاف النامليتي أن قدرة البحرين على تحقيق هذا النمو الكبير رغم التحديات الكبيرة الناجمة عن تهاوي أسعار النفط إنما يشكل دليلاً على متانة القطاع الاقتصادي غير النفطي من جهة، وامتلاك البحرين لميزات استمثار اقتصادي وجذب سياحي متنوعة، وأعرب عن أمله في مواصلة الاستفادة المثلى والقصوى من إمكانيات البحرين في تنويع مصادر الاقتصاد الوطني.
وأكد أهمية العمل على زيادة التشاركية بين الحكومة والقطاع الخاص ليس على مستوى المشاريع الكبرى مثل مشاريع الإسكان والإنشاءات فقط، وإنما على مستوى مشاريع حكومية يمكن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تنفيذها مثل ورش فحص السيارات قبل تسجيلها، وإدارة المواقف العامة الخاصة بالسيارات في الشوارع، وغيرها.
ونوه النامليتي بقدرة القطاع الخاص في البحرين على تحمل مسؤوليته في تحقيق النمو الاقتصادي المنشود، خاصة وأن هذا القطاع يتمتع بالحيوية والمرونة والقدرة على استكشاف احتياجات السوق المتطورة وتلبيتها بفاعلية.
وأوضح أن رجال الأعمال يأملون بأن ينعكس نمو الاقتصاد الوطني المضطرد عاماً بعد عام على مختلف قطاعات الأعمال بشكل أكبر، بما في ذلك قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيداً بقرار الحكومة تخصيص 20% من مشترياتها من تلك المؤسسات.
وأكد أهمية المبادرة إلى تعزيز قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتزويدها بالخبرات اللازمة للدخول في مشاريع حكومية وخاصة، إضافة إلى إتاحة طرق التمويل الميسر أمامها، وأشار إلى أن جزء كبير من هذه المؤسسات سواء أكانت عاملة في قطاع الإنشاءات أو تجارة التجزئة أو الخدمات بحاجة إلى تطوير ذاتها عبر تبني معطيات الإدارة الحديثة والبنية التحتية من نظم معلومات ومالية وتوظيف وتدريب وغيرها.
واقترح وجود معايير تضعها الجهات ذات الصلة وتصنف على أساسها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين، حتى تتمكن هذه المؤسسات من معرفة نقاط القوة والضعف فيها، والعمل ليس على تلبية احتياجات السوق البحريني فقط وإنما التوسع في تصدير الخدمات والمنتجات خارج البحرين أيضاً.
وأضاف النامليتي أن قدرة البحرين على تحقيق هذا النمو الكبير رغم التحديات الكبيرة الناجمة عن تهاوي أسعار النفط إنما يشكل دليلاً على متانة القطاع الاقتصادي غير النفطي من جهة، وامتلاك البحرين لميزات استمثار اقتصادي وجذب سياحي متنوعة، وأعرب عن أمله في مواصلة الاستفادة المثلى والقصوى من إمكانيات البحرين في تنويع مصادر الاقتصاد الوطني.
وأكد أهمية العمل على زيادة التشاركية بين الحكومة والقطاع الخاص ليس على مستوى المشاريع الكبرى مثل مشاريع الإسكان والإنشاءات فقط، وإنما على مستوى مشاريع حكومية يمكن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تنفيذها مثل ورش فحص السيارات قبل تسجيلها، وإدارة المواقف العامة الخاصة بالسيارات في الشوارع، وغيرها.
ونوه النامليتي بقدرة القطاع الخاص في البحرين على تحمل مسؤوليته في تحقيق النمو الاقتصادي المنشود، خاصة وأن هذا القطاع يتمتع بالحيوية والمرونة والقدرة على استكشاف احتياجات السوق المتطورة وتلبيتها بفاعلية.
