كتبت- زهراء حبيب
ثبتت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين وجيه الشاعر ومدحت حموده وأمانة سر يوسف بوحردان،عقوبة الحبس 6 أشهر على عاملة منزل سرقت طقم ذهب مخدومتها بعد مضي 17 سنة من عملها مع كفيلها.
وبحسب أوراق الدعوى فإن عاملة المنزل قامت بسرقة طقم ذهب خاصاً بزوجة كفيلها، تقدر قيمته بـ 2400 دينار، ثم توجهت إلى السوق برفقة السائق دون علم الآخير بأن المنقولات مسروقة، إلا أن الأخير انتهت إقامته بالبلاد منذ بداية عام 2017.
ولم تنكر الخادمة الآسيوية الجنسية البالغة من العمر(55 سنة) ارتكابها لجريمة السرقة بعد 17 سنة من عملها مع تلك الأسرة وتقاضيها راتباً يصل إلى 110دنانير، وبأنها شاهدت بيوم الواقعة أثناء قيامها بتنظيف غرفة زوجة كفيلها، مجموعة من المصوغات الذهبية أسفل أحدى الطاولات وهي عبارة عن قلادة وخاتم، ومضاعد وحلق أذن.
وبعد ارتكابها للجريمة اتصلت بالسائق لأخذها للسوق ودخلت أحد محلات الذهب لتقوم ببيع الطقم بـألف دينار، أعطت المتهم الثاني 20 ديناراً وحولت جميع المال إلى أسرتها.
وأحالت النيابة العامة عاملة المنزل والسائق إلى المحكمة بعد أن وجهت للمتهمة تهمة أنها في غضون 2016 سرقت المنقولات المملوكة لكفيلها حال كونها أحد العاملين في المكان والإضرار بمتبوعه وكان ذلك بمسكنه.
وأسندت للمتهم الثاني تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الأولى على ارتكاب الجريمة، والإقامة بالبلاد بطريقة غير مشروعة بأن انتهت إقامته دون تجديدها.
وكانت محكمة أول درجة قضت بحبس المستأنفة لمدة 6 أشهر مع النفاذ عن تهمة السرقة، وحبس السائق 10 أيام عن تهمة عدم تجديد الإقامة وبرأته من تهمة الاشتراك بالجريمة والابعاد نهائياً عن البلاد.
وأكدت محكمة أول درجة واقعة الدعوى خلت من ثمة دليل تطمئن إلية المحكمة لارتكاب المتهم الثاني لتهمة الاشتراك سوى أقواله مرسلة لا يساندها دليل بالأوراق، لذلك تقضي بالبراءة.
فيما لم ترتض المتهمة الحكم الصادر بحقه فطعنت عليه أمام المحكمة الاستئنافية التي أيدته.
ثبتت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين وجيه الشاعر ومدحت حموده وأمانة سر يوسف بوحردان،عقوبة الحبس 6 أشهر على عاملة منزل سرقت طقم ذهب مخدومتها بعد مضي 17 سنة من عملها مع كفيلها.
وبحسب أوراق الدعوى فإن عاملة المنزل قامت بسرقة طقم ذهب خاصاً بزوجة كفيلها، تقدر قيمته بـ 2400 دينار، ثم توجهت إلى السوق برفقة السائق دون علم الآخير بأن المنقولات مسروقة، إلا أن الأخير انتهت إقامته بالبلاد منذ بداية عام 2017.
ولم تنكر الخادمة الآسيوية الجنسية البالغة من العمر(55 سنة) ارتكابها لجريمة السرقة بعد 17 سنة من عملها مع تلك الأسرة وتقاضيها راتباً يصل إلى 110دنانير، وبأنها شاهدت بيوم الواقعة أثناء قيامها بتنظيف غرفة زوجة كفيلها، مجموعة من المصوغات الذهبية أسفل أحدى الطاولات وهي عبارة عن قلادة وخاتم، ومضاعد وحلق أذن.
وبعد ارتكابها للجريمة اتصلت بالسائق لأخذها للسوق ودخلت أحد محلات الذهب لتقوم ببيع الطقم بـألف دينار، أعطت المتهم الثاني 20 ديناراً وحولت جميع المال إلى أسرتها.
وأحالت النيابة العامة عاملة المنزل والسائق إلى المحكمة بعد أن وجهت للمتهمة تهمة أنها في غضون 2016 سرقت المنقولات المملوكة لكفيلها حال كونها أحد العاملين في المكان والإضرار بمتبوعه وكان ذلك بمسكنه.
وأسندت للمتهم الثاني تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الأولى على ارتكاب الجريمة، والإقامة بالبلاد بطريقة غير مشروعة بأن انتهت إقامته دون تجديدها.
وكانت محكمة أول درجة قضت بحبس المستأنفة لمدة 6 أشهر مع النفاذ عن تهمة السرقة، وحبس السائق 10 أيام عن تهمة عدم تجديد الإقامة وبرأته من تهمة الاشتراك بالجريمة والابعاد نهائياً عن البلاد.
وأكدت محكمة أول درجة واقعة الدعوى خلت من ثمة دليل تطمئن إلية المحكمة لارتكاب المتهم الثاني لتهمة الاشتراك سوى أقواله مرسلة لا يساندها دليل بالأوراق، لذلك تقضي بالبراءة.
فيما لم ترتض المتهمة الحكم الصادر بحقه فطعنت عليه أمام المحكمة الاستئنافية التي أيدته.
