أكد النائب محمد المعرفي، أن جهود وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة حققت الأمن والاستقرار رغم المؤامرات التي تحاك ضد البحرين.
وأشاد بمضامين اللقاء الصحفي الأخير لوزير الداخلية، حيث كشف معاليه لحجم المؤامرات والضرر الذي تعرضت له مملكة البحرين في السنوات الأخيرة نتيجة سياسات قطر الداعمة للإرهاب والهادفة إلى زعزعة الأمن والسلم الأهلي وخلق الفوضى.
واعتبر المعرفي أن الأدلة الواردة في اللقاء الصحفي لا تدع مجالًا للشك من أي طرف إقليمي أو دولي في ضرورة الخطوات التي اتخذتها الدول الأربع المتصدية للإرهاب، حيث أن جميع الأعراف والقوانين الدولية تجرم بشكل قاطع أي نوع من أنواع التدخل الأمني أو الاستخباراتي في شئون الدول الأخرى، علاوة على الدعم المباشر للإرهاب وتبنيه إعلاميًا وتمويله ماديًا بالملايين، وهو ما قام به النظام القطري وأذرعه المختلفة دون أي مراعاة لحق الجوار.
وأشار المعرفي إلى أن ما ذكره وزير الداخلية حول الوضع الأمني في مملكة البحرين وما وصل إليه من مستوى عالٍ من الاستقرار هو نتيجة لجهوده وقيادته لكافة الأجهزة الأمنية بحكمة واقتدار وبأعلى مستويات المهنية، وهو ما يظهر في المستوى المتقدم لمختلف الأجهزة الأمنية وتطوير العقلية الأمنية لدى منتسبي الوزارة واستخدام التكنولوجيا المتطورة لتحقيق الأمن وتسهيل الاجراءات على المواطنين.
وأضاف المعرفي أن جهاز خفر السواحل يعد من أكثر الأجهزة الأمنية التي أدخلت التكنولوجيا المتطورة في معداتها بالإضافة إلى تطوير جاهزية أفرادها ومستوى تدريبهم العالي، وقد ظهر أثر ذلك جليًا في عدد من العمليات التي قاموا بها مؤخراً للقبض على الإرهابيين الهاربين وحفظ الحدود البحرية وعدد من عمليات البحث والانقاذ.
وأبدى تقديره الكبير للخدمات التي تقوم بها مراكز الشرطة للمواطنين، حيث لم تعد مركزًا للعمليات الأمنية والشكاوى فحسب، بل أصبحت مركزاً لحفظ السلم الاجتماعي ونشر الوعي والتثقيف الأمني، وانعكس ذلك على طريقة استقبال أفراد الشرطة للمواطنين داخل هذه المراكز، والمستوى الراقي في التعامل وتقديم الخدمات، مما أدى لارتياح كبير بين المواطنين والمقيمين، وكون لديهم شعوراً بالاطمئنان والاعتماد على قوة القانون وعدالته.
وأشار المعرفي، إلى أن تدشين وزارة الداخلية لإدارة شرطة خدمة المجتمع عزز هذا التصور لدى المواطنين لا سيما مع لمس دورهم الهام في حفظ سلامة الأطفال عند المدارس وفي الحدائق والأماكن العامة ومعالجة مشاكل التسول والعنف الأسري واستغلال الأطفال وغيرها.
وأكد المعرفي على دور إدارة الدفاع المدني التي يقدم أفرادها من خلف الكواليس الكثير من التضحيات الجسام لإنقاذ أرواح الذين تعرضوا لحرائق أو حوادث هدم أو غيرها، بالإضافة إلى اعتمادهم لمبدأ “الوقاية خير من العلاج” وهو ما ساهم بشكل فعال في خفض الكوارث التي يمكن حدوثها في المباني والمنشآت العامة والخاصة المختلفة نتيجة التزامها باشتراطات الدفاع المدني.
وانطلاقًا من دور المعرفي كرئيس للجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب البحريني، أكد الالتزام الكبير لإدارة الإصلاح والتأهيل بكافة معاهادات حقوق الانسان التي وقعتها البحرين بهذا الشأن، وحرص الإدارة الدائم على تقديم أرقى الخدمات للموقوفين لتعزيز القيم الإيجابية في نفوسهم مقابل قيم الانتقام والعنف التي ترسخت فيهم نتيجة التحريض أو ظروف اجتماعية معينة.
وأكد أن الإدارة لم تعد مؤسسة عقابية بالمفهوم المنتشر عن السجون ومراكز الإصلاح، بل أصبحت مركزاً لإعادة التأهيل عبر تقديم الدورات وورش العمل وتسهيل وتشجيع إجراءات الدراسة للمحكومين وتقديم كافة التسهيلات لهم للارتقاء في المجال المهاري والأكاديمي والثقافي.
وأضاف المعرفي أن استحداث وإعادة هيكلة الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني كان له أثر كبير في تنمية القطاع الاقتصادي نتيجة شعور التاجر والمستثمر بالأمان، إضافة إلى مساهمة الإدارة في تطوير التشريعات القانونية المتعلقة بالفساد المالي والإداري والتجارة والاستثمار والمحتوى الإلكتروني والرقمي.
وأشاد بمضامين اللقاء الصحفي الأخير لوزير الداخلية، حيث كشف معاليه لحجم المؤامرات والضرر الذي تعرضت له مملكة البحرين في السنوات الأخيرة نتيجة سياسات قطر الداعمة للإرهاب والهادفة إلى زعزعة الأمن والسلم الأهلي وخلق الفوضى.
واعتبر المعرفي أن الأدلة الواردة في اللقاء الصحفي لا تدع مجالًا للشك من أي طرف إقليمي أو دولي في ضرورة الخطوات التي اتخذتها الدول الأربع المتصدية للإرهاب، حيث أن جميع الأعراف والقوانين الدولية تجرم بشكل قاطع أي نوع من أنواع التدخل الأمني أو الاستخباراتي في شئون الدول الأخرى، علاوة على الدعم المباشر للإرهاب وتبنيه إعلاميًا وتمويله ماديًا بالملايين، وهو ما قام به النظام القطري وأذرعه المختلفة دون أي مراعاة لحق الجوار.
وأشار المعرفي إلى أن ما ذكره وزير الداخلية حول الوضع الأمني في مملكة البحرين وما وصل إليه من مستوى عالٍ من الاستقرار هو نتيجة لجهوده وقيادته لكافة الأجهزة الأمنية بحكمة واقتدار وبأعلى مستويات المهنية، وهو ما يظهر في المستوى المتقدم لمختلف الأجهزة الأمنية وتطوير العقلية الأمنية لدى منتسبي الوزارة واستخدام التكنولوجيا المتطورة لتحقيق الأمن وتسهيل الاجراءات على المواطنين.
وأضاف المعرفي أن جهاز خفر السواحل يعد من أكثر الأجهزة الأمنية التي أدخلت التكنولوجيا المتطورة في معداتها بالإضافة إلى تطوير جاهزية أفرادها ومستوى تدريبهم العالي، وقد ظهر أثر ذلك جليًا في عدد من العمليات التي قاموا بها مؤخراً للقبض على الإرهابيين الهاربين وحفظ الحدود البحرية وعدد من عمليات البحث والانقاذ.
وأبدى تقديره الكبير للخدمات التي تقوم بها مراكز الشرطة للمواطنين، حيث لم تعد مركزًا للعمليات الأمنية والشكاوى فحسب، بل أصبحت مركزاً لحفظ السلم الاجتماعي ونشر الوعي والتثقيف الأمني، وانعكس ذلك على طريقة استقبال أفراد الشرطة للمواطنين داخل هذه المراكز، والمستوى الراقي في التعامل وتقديم الخدمات، مما أدى لارتياح كبير بين المواطنين والمقيمين، وكون لديهم شعوراً بالاطمئنان والاعتماد على قوة القانون وعدالته.
وأشار المعرفي، إلى أن تدشين وزارة الداخلية لإدارة شرطة خدمة المجتمع عزز هذا التصور لدى المواطنين لا سيما مع لمس دورهم الهام في حفظ سلامة الأطفال عند المدارس وفي الحدائق والأماكن العامة ومعالجة مشاكل التسول والعنف الأسري واستغلال الأطفال وغيرها.
وأكد المعرفي على دور إدارة الدفاع المدني التي يقدم أفرادها من خلف الكواليس الكثير من التضحيات الجسام لإنقاذ أرواح الذين تعرضوا لحرائق أو حوادث هدم أو غيرها، بالإضافة إلى اعتمادهم لمبدأ “الوقاية خير من العلاج” وهو ما ساهم بشكل فعال في خفض الكوارث التي يمكن حدوثها في المباني والمنشآت العامة والخاصة المختلفة نتيجة التزامها باشتراطات الدفاع المدني.
وانطلاقًا من دور المعرفي كرئيس للجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب البحريني، أكد الالتزام الكبير لإدارة الإصلاح والتأهيل بكافة معاهادات حقوق الانسان التي وقعتها البحرين بهذا الشأن، وحرص الإدارة الدائم على تقديم أرقى الخدمات للموقوفين لتعزيز القيم الإيجابية في نفوسهم مقابل قيم الانتقام والعنف التي ترسخت فيهم نتيجة التحريض أو ظروف اجتماعية معينة.
وأكد أن الإدارة لم تعد مؤسسة عقابية بالمفهوم المنتشر عن السجون ومراكز الإصلاح، بل أصبحت مركزاً لإعادة التأهيل عبر تقديم الدورات وورش العمل وتسهيل وتشجيع إجراءات الدراسة للمحكومين وتقديم كافة التسهيلات لهم للارتقاء في المجال المهاري والأكاديمي والثقافي.
وأضاف المعرفي أن استحداث وإعادة هيكلة الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني كان له أثر كبير في تنمية القطاع الاقتصادي نتيجة شعور التاجر والمستثمر بالأمان، إضافة إلى مساهمة الإدارة في تطوير التشريعات القانونية المتعلقة بالفساد المالي والإداري والتجارة والاستثمار والمحتوى الإلكتروني والرقمي.
