قال رئيس محكمة التمييز، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار عبدالله بن حسن أحمد البوعينين، إن إنجاز مشروع مبنى محاكم الأسرة يمثل خطوة تاريخية للأمام لمستقبل زاهر للمنظومة القضائية والقانونية والعدلية في البحرين وذلك يأتي إنفاذاً للأمر الملكي السامي الصادر في نوفمبر 2016 بتخصيص مبنى للمحاكم الأسرية، مشيداً بجهود مختلف الجهات الرسمية التي عكفت على إنجاز هذا المشروع التاريخي ليبصر النور قبل مرور عام على صدور الأمر الملكي السامي.
وأضاف، خلال زيارته مبنى محاكم الأسرة الجديد الواقع في الحنينية بالرفاع الغربي، إن بدء نشاط مبنى محاكم الأسرة يأتي بالتزامن مع سريان مواد قانون الأسرة الموحد الذي يمثل صفحة جديدة من مسيرة النهوض بشؤون الأسرة في التشريعات الوطنية، مؤكداً أن المجلس الأعلى القضاء وبالتعاون والشراكة مع مختلف الجهات الرسمية سيكون شريكاً وداعماً من أجل التطبيق الأمين والاستفادة المثلى من هذا المجمع الذي روعي في اختيار موقعه الخصوصية التامة لمختلف أطراف الدعوى وجرى تصميمه وفق أفضل المواصفات الهندسية والمعمارية بما يتناسب الظروف المعروفة للسير مثل هذه الدعوى القضائية. وتأتي الزيارة بمناسبة قرب بدء العام القضائي الجديد 2017-2018، وللاطلاع عن كثب على الاستعدادات الجارية للانتقال من مبنى المحاكم الشرعية في المنطقة الدبلوماسية إلى الموقع الجديد، وبدء العمل القضائي في هذه المحاكم، وضرورة توافر جميع المستلزمات المتعلقة والمرتبطة بها، وخاصة الخصوصية التي تتطلبها القضايا الأسرية.
ورافق المستشار البوعينين بالزيارة وائل بوعلاي وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لشؤون العدل، والقاضي علي أحمد الكعبي الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء، ودانة الزياني الوكيل المساعد للإحصاء والتخطيط والاتصال، وهشام الغتم الوكيل المساعد للموارد البشرية والمالية، بتفقد ويضم المبنى الجديد بالإضافة إلى المحاكم: قسم الفرائض والهبات، وقسم التوفيق الأسري، ومحكمة التنفيذ الخاصة بمحاكم الأسرة.
وفي نهاية الزيارة، أبدى المستشار رئيس محكمة التمييز ارتياحه لما اطلع عليه من مستوى التحضيرات وما تم إنجازه من عمل، وتوجه بالشكر إلى وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لما قاموا به من جهود ومساعٍ لإظهار المبنى بالشكل اللائق الذي يوفر ما يحتاج إليه القضاة والمتقاضون.
وأضاف، خلال زيارته مبنى محاكم الأسرة الجديد الواقع في الحنينية بالرفاع الغربي، إن بدء نشاط مبنى محاكم الأسرة يأتي بالتزامن مع سريان مواد قانون الأسرة الموحد الذي يمثل صفحة جديدة من مسيرة النهوض بشؤون الأسرة في التشريعات الوطنية، مؤكداً أن المجلس الأعلى القضاء وبالتعاون والشراكة مع مختلف الجهات الرسمية سيكون شريكاً وداعماً من أجل التطبيق الأمين والاستفادة المثلى من هذا المجمع الذي روعي في اختيار موقعه الخصوصية التامة لمختلف أطراف الدعوى وجرى تصميمه وفق أفضل المواصفات الهندسية والمعمارية بما يتناسب الظروف المعروفة للسير مثل هذه الدعوى القضائية. وتأتي الزيارة بمناسبة قرب بدء العام القضائي الجديد 2017-2018، وللاطلاع عن كثب على الاستعدادات الجارية للانتقال من مبنى المحاكم الشرعية في المنطقة الدبلوماسية إلى الموقع الجديد، وبدء العمل القضائي في هذه المحاكم، وضرورة توافر جميع المستلزمات المتعلقة والمرتبطة بها، وخاصة الخصوصية التي تتطلبها القضايا الأسرية.
ورافق المستشار البوعينين بالزيارة وائل بوعلاي وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لشؤون العدل، والقاضي علي أحمد الكعبي الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء، ودانة الزياني الوكيل المساعد للإحصاء والتخطيط والاتصال، وهشام الغتم الوكيل المساعد للموارد البشرية والمالية، بتفقد ويضم المبنى الجديد بالإضافة إلى المحاكم: قسم الفرائض والهبات، وقسم التوفيق الأسري، ومحكمة التنفيذ الخاصة بمحاكم الأسرة.
وفي نهاية الزيارة، أبدى المستشار رئيس محكمة التمييز ارتياحه لما اطلع عليه من مستوى التحضيرات وما تم إنجازه من عمل، وتوجه بالشكر إلى وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لما قاموا به من جهود ومساعٍ لإظهار المبنى بالشكل اللائق الذي يوفر ما يحتاج إليه القضاة والمتقاضون.
