ريانة النهام
توقع عقاريان ارتفاع أسعار الإيجارات والوحدات السكنية بنسبة 20% حال تطبيق ضريبة القيمة المضافة مطلع العام المقبل، موضحين أن الحركة العقارية تشهد حالياً ركوداً لتزامنها مع فصل الصيف.
وتوقع صاحب شركة فيصل شرف للإنشاءات فيصل شرف، زيادة الإيجارات والوحدات السكنية بنسبة 20% في حال تطبيق ضريبة القيمة المضافة، مشيراً إلى أن التداول خلال الفترة الحالية ضئيلاً، وخاصة العقارات الاستثمارية.
وأضاف شرف أن الحكومة إن لم تعوض المستثمرين بأمور أخرى ولم تضع بدائل كبدل انتفاع أو غيره، حيث سيتحمل المستهلك زيادة الأسعار.
وفي تصريح سابق لوكيل وزارة المالية عارف خميس، أوضح أن القيمة المضافة هي عبارة عن مبلغ يطبق كضريبة على مجموع المشتريات المحلية والنشاط المحلي الموجود بنسبة 5% في البداية، وأشار إلى أن تأثير الضريبة سيكون على النشاط التجاري على المستوى الأعلى وليس على المستوى الاستهلاكي، لافتاً إلى أنه لابد من تطبيق الضريبة في منتصف 2018.
فيما توقع رئيس جمعية البحرين العقارية ناصر الأهلي ارتفاع أسعار الإيجارات، متوقعاً أن تتاثر أسعار العقارات السكنية لأن مواد البناء و"التشطيبات" تشملها الضريبة، مما سيلعب دوراً محورياً في حركة التداولات العقارية مستقبلاً.
وأشار إلى أن التداولات العقارية خلال صيف 2017 منخفضة جداً، بسبب الوضع العام العالمي من ناحية هبوط أسعار النفط، ما ساهم في التأثير على حركة التداولات العقارية خلال هذه الفترة.
وأضاف :"هذه التغيرات على المستوى المحلي والعالمي لها تأثير كبير ومباشر على حركة التدوال العقاري خلال الصيف، حيث تراجعت الحركة بنسبة 30% مقارنة مع العام الماضي، فيما لا زالت العقارات السكنية محافظة على أسعارهان".
وقال الأهلي "إن هناك نسبة انخفاض طفيف لا تتعدى 10-15% في بعض المناطق وخصوصاً الأبراج السكنية او الادراية والأراضي الإستثمارية"، مبيناً أن السوق العقاري في وضع مستقر حالياً من ناحية الأسعار مع ترقبات المستثمرين ما ستؤول إليه المرحلة المقبلة بسبب قانون إستراد تكلفة البنية التحتية حيث أثر هذا القانون بشكل مباشر على حركة الاستثمارات العقارية بعد تطبيقها منذ شهر تقريباً".
وذكر أن كثير من المستثمرين يترقبون آثار هذا القانون سواء كانت إيجابية أو سلبية، لذا فضل البعض تأجيل مشاريع عقارية لحين وضوح الرؤية الكاملة حول هذا القانون وآلية العمل به.
ولفت الأهلي، إلى أن الأسعار الحالية مستقرة مع بعض الانخفاضات في الأراضي الإستثمارية، حيث تعتبر مناطق المحافظة الشمالية الأكثر طلباً ومتنوعة الأسعار بها بسبب حجم رقعة المحافظة الشمالية.
وفيما يتعلق بأسعار الأراضي السكنية، أكد الأهلى أن هناك تفاوتاً في الأسعار من منطقة إلى أخرى، حيث يتراوح سعر القدم في سار والمناطق القريب منها بيما بين 22 إلى 29 ديناراً للقدم، وفي مدينة حمد والمناطق القريبة منها فتتراوح أسعارها من 14 إلى 18 للأراضي السكنية.
أما أعلى الأسعار في السوق العقاري فتوجد في محافظة العاصمة بسبب وجود الكثير من التصنيفات الاستثمارية السكنية بمختلف أنواعها، تليها محافظة المحرق، بحسب الأهلي.
توقع عقاريان ارتفاع أسعار الإيجارات والوحدات السكنية بنسبة 20% حال تطبيق ضريبة القيمة المضافة مطلع العام المقبل، موضحين أن الحركة العقارية تشهد حالياً ركوداً لتزامنها مع فصل الصيف.
وتوقع صاحب شركة فيصل شرف للإنشاءات فيصل شرف، زيادة الإيجارات والوحدات السكنية بنسبة 20% في حال تطبيق ضريبة القيمة المضافة، مشيراً إلى أن التداول خلال الفترة الحالية ضئيلاً، وخاصة العقارات الاستثمارية.
وأضاف شرف أن الحكومة إن لم تعوض المستثمرين بأمور أخرى ولم تضع بدائل كبدل انتفاع أو غيره، حيث سيتحمل المستهلك زيادة الأسعار.
وفي تصريح سابق لوكيل وزارة المالية عارف خميس، أوضح أن القيمة المضافة هي عبارة عن مبلغ يطبق كضريبة على مجموع المشتريات المحلية والنشاط المحلي الموجود بنسبة 5% في البداية، وأشار إلى أن تأثير الضريبة سيكون على النشاط التجاري على المستوى الأعلى وليس على المستوى الاستهلاكي، لافتاً إلى أنه لابد من تطبيق الضريبة في منتصف 2018.
فيما توقع رئيس جمعية البحرين العقارية ناصر الأهلي ارتفاع أسعار الإيجارات، متوقعاً أن تتاثر أسعار العقارات السكنية لأن مواد البناء و"التشطيبات" تشملها الضريبة، مما سيلعب دوراً محورياً في حركة التداولات العقارية مستقبلاً.
وأشار إلى أن التداولات العقارية خلال صيف 2017 منخفضة جداً، بسبب الوضع العام العالمي من ناحية هبوط أسعار النفط، ما ساهم في التأثير على حركة التداولات العقارية خلال هذه الفترة.
وأضاف :"هذه التغيرات على المستوى المحلي والعالمي لها تأثير كبير ومباشر على حركة التدوال العقاري خلال الصيف، حيث تراجعت الحركة بنسبة 30% مقارنة مع العام الماضي، فيما لا زالت العقارات السكنية محافظة على أسعارهان".
وقال الأهلي "إن هناك نسبة انخفاض طفيف لا تتعدى 10-15% في بعض المناطق وخصوصاً الأبراج السكنية او الادراية والأراضي الإستثمارية"، مبيناً أن السوق العقاري في وضع مستقر حالياً من ناحية الأسعار مع ترقبات المستثمرين ما ستؤول إليه المرحلة المقبلة بسبب قانون إستراد تكلفة البنية التحتية حيث أثر هذا القانون بشكل مباشر على حركة الاستثمارات العقارية بعد تطبيقها منذ شهر تقريباً".
وذكر أن كثير من المستثمرين يترقبون آثار هذا القانون سواء كانت إيجابية أو سلبية، لذا فضل البعض تأجيل مشاريع عقارية لحين وضوح الرؤية الكاملة حول هذا القانون وآلية العمل به.
ولفت الأهلي، إلى أن الأسعار الحالية مستقرة مع بعض الانخفاضات في الأراضي الإستثمارية، حيث تعتبر مناطق المحافظة الشمالية الأكثر طلباً ومتنوعة الأسعار بها بسبب حجم رقعة المحافظة الشمالية.
وفيما يتعلق بأسعار الأراضي السكنية، أكد الأهلى أن هناك تفاوتاً في الأسعار من منطقة إلى أخرى، حيث يتراوح سعر القدم في سار والمناطق القريب منها بيما بين 22 إلى 29 ديناراً للقدم، وفي مدينة حمد والمناطق القريبة منها فتتراوح أسعارها من 14 إلى 18 للأراضي السكنية.
أما أعلى الأسعار في السوق العقاري فتوجد في محافظة العاصمة بسبب وجود الكثير من التصنيفات الاستثمارية السكنية بمختلف أنواعها، تليها محافظة المحرق، بحسب الأهلي.
