كشف وكيل شؤون البلديات بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني د.نبيل أبو الفتح، أن عدد رخص بناء المشاريع الاستثمارية التي تم إصدارها منذ مطلع العام وحتى التاسع من أغسطس الجاري بلغت 562 رخصة، بمساحة بناء تزيد على 4 ملايين متر مربع، وبتكلفة تتجاوز المليار دينار.

وقال: "إن الأرقام الصادرة عن المركز البلدي الشامل تؤشر إلى أن حركة ترخيص بناء المشاريع الاستثمارية تسير وفق معدلاتها الطبيعية منذ مطلع العام وحتى التاسع من أغسطس، إذ بلغ عدد التراخيص الصادرة في العام 2015 للفترة نفسها 445 رخصة، في حين بلغ العدد للفترة نفسها من العام 2016 ما مجموعه 639 رخصة، إلا أن الفترة نفسها من العام الجاري ظلت في المستوى المستقر نفسه المسجل خلال العام قبل الماضي والذي يليه، لكنها تفوقت على العامين الماضيين من حيث التكلفة التقديرية للبناء التي تجاوزت المليار دينار".

وتخلل الأسبوع الثاني من يونيو المنصرم دخول قرار وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني رقم "11" لسنة 2017 بشأن آلية تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير القائمة والتي توجد فيها مرافق، حيز التنفيذ.

وقال أبو الفتح إن الأرقام التي تؤكد سير حركة التراخيص وفق معدلاتها الطبيعية بمتوسط 100 إلى 120 طلباً شهرياً، تؤكد كذلك عدم تأثر قطاع البناء الاستثماري جراء تطبيق القرار الوزاري رقم "11" لسنة 2017 الذي يعد أحد الأدوات القانونية والتنفيذية للمرسوم بقانون رقم "25" لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير.

وذكر أن الطلبات التي تم استلامها في الفترة التي تتراوح بين تاريخ تطبيق القرار في التاسع من يونيو وحتى التاسع من أغسطس الجاري بلغ عددها 244 طلباً وهذا العدد وفق المعدل الطبيعي للرخص الاستثمارية.

وأشار إلى أن الطلبات المستلمة والبالغ عددها 244 طلباً تمت الموافقة عليها وتم إصدار فواتيرها لتكون جاهزة لدفع المرحلة الأولى من كلفتها المبدئية، في حين أن البعض الآخر لا تزال حالتها قيد الانتظار، ما يعني أنها من الممكن أن تخضع للتعديل أو التحويل على الجهات الخدمية الأخرى أو الإلغاء.

وكان وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، عصام خلف، أعلن الاثنين، أن الجهات المعنية بتحصيل كلفة البنية التحتية أصدرت أكثر من 55 فاتورة لقيمة كلفة البنية التحتية في مناطق التعمير القائمة التي توجد فيها مرافق والمستحقة على الملاك من المستثمرين العقاريين ممن تنطبق عليهم الضوابط المحددة في المرسوم بقانون.

وقال إن أكثر من 15% ممن تقدموا بطلبات الحصول على تراخيص البناء قد سددوا بالفعل كلفة المرحلة الأولى والتي تتمثل في الثلث الأول من الكلفة المبدئية للبنية التحتية للعقار قبل إصدار ترخيص البناء.

وأكد وكيل شؤون البلديات أن الوزارة سخرت جميع إمكانياتها من أجل ضمان التطبيق الأمثل للمرسوم بقانون بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير والقرارات المنفذة له، لتحقيق رؤية الحكومة القائمة على تعزيز التكامل والشراكة مع القطاع الخاص والذي سيؤدي في نهاية المطاف إلى ضمان استدامة البنية التحتية في البحرين.