أكد رئيس مجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة أن مشروع الضمان الصحي الوطني "صحتي" الذي تعتزم البحرين تطبيقه في المرحلة المقبلة، سيشمل جميع المواطنين البحرينيين بالتغطية الصحية من خلال الرزمة الإلزامية التي تمثل حقاً مكفولاً للمواطنين، والمواطن البحريني ستكون خدماته الصحية مضمونة في كل الظروف، لأن الدولة ستدفع الاشتراكات عن صندوق الضمان الصحي، ومن خلال هذه الرزمة سيحصل المواطن خدماته الصحية من المستشفيات كما هو معمول حالياً"، منوهاً إلى أنه لا سقف لعلاج البحرينيين في "الضمان الصحي".وشدد، خلال ندوة مشروع الضمان الصحي التي نظمها الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في مقر جمعية المهندسين البحرينية "الإثنين"، على أن المملكة تعتزم تطبيق نظام ضمان صحي شامل يهدف إلى تطوير النظام الصحي القائم للاستمرار في توفير الخدمات الصحية المتكاملة والمستدامة بجودة عالية بالاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وجعله قادراً على تجاوز التحديات التي يواجها القطاع الصحي حالياً".وأكد أن "من أهم مزايا النظام هو توفير مراقبة التكاليف والمصروفات، ونستطيع مراقبة الأدوية والفحوصات، ولدينا أربع نظم إلكترونية أساسية، مثل نظام I-SEHA المطبق في مجمع السلمانية والمراكز الصحية، وبدأنا باحتساب تكلفة مريض، بالإضافة لأنظمة مشابهة في المستشفيات الأخرى، فالحكومة ستدفع المبالغ للصندوق ليشتري الخدمات حسب الرزم الصحية، والفرق بين الرزمة الصحية الإلزامية والاختيارية هو خدمات إضافية بناءً على رغبة المريض مثل الغرف الخاصة أو العلاج في المستشفيات الخاصة وغيرها من المزايا الاختيارية".وبشأن الرسوم الإدارية التي سيفرضها المشروع على بعض الخدمات أوضح رئيس المجلس الأعلى للصحة أن بعض الرسوم الإدارية لن تؤثر على المشروع، وإنما نريد من خلالها أن نضبط استخدام الخدمة، فمثلاً على صعيد الأدوية لا توجد أية نية لتحميل المواطن قيمة الأدوية، ابتداءً من الأدوية البسيطة أو ذات التكاليف العالية، ولكن من خلال المصاريف الإدارية نسعى لتطبيق نظام يتيح أخذ الوصفة في أقرب صيدلية لسكن المريض بدون عناء الانتظار".وأضاف قائلاً: "لا رسوم على زيارة الأطباء المراكز الصحية، ولكن الرسوم الرمزية ستكون عند زيارة الأطباء الاستشاريين في المستشفيات، ونظم الضمان الصحي ستمكننا من معرفة احتساب دقيق للتكاليف، فالهدف هو ضبط الانفاق الصحي في البحرين لضمان تقديم الخدمات بجودة عالية".وفي مستهل الندوة، رحب الأمين العام لاتحاد لنقابات عمال البحرين حسن عبدالله الحلواجي بمشاركة رئيس المجلس الأعلى للصحة والأمين العام للمجلس في هذه الندوة لتوضيح مختلف الاستفسارات والهواجس عن هذا المشروع، وهناك عدة مصادر تتحدث عن الضمان الصحي، ولذلك ارتأى الاتحاد العام لعمال البحرين أن يقصد الجهة التي تملك الحقيقة"، مؤكداً أن هذا المشروع سيكون رائداً ويمكن ان ينقل البحرين إلى موقع متقدم دولياً على صعيد الرعاية الصحية والاجتماعية في حال طبق بأسس صحيحة.من جانبه، ألقى الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة السيد إبراهيم النواخذة محاضرة مفصلة عن مكونات مشروع الضمان الصحي، مستعرضاً أهم ملامحه المستقبلية. وبين النواخذة أن وزارة الصحة عملت على سنوات طويلة على المشروع، ولكن في العام 2014 حول المشروع بالكامل في المجلس الأعلى للصحة بعد تاسيس المجلس، ومنذ ذلك الوقت بدأنا في وضع المشروع قيد التنفيذ بمشاركة العديد من الجهات ومنها الوزارات والهيئات الحكومية، وممثلي المجتمع الأهلي مضافاً إلى شركات التامين، وأصحاب الاعمال، وطوال السنتين كان لدينا عملاً وتنسيقاً مباشراً مع جميع الجهات المدنية والعسكرية والسلطة التشريعية والجهات الأهلية، وجميعهم كان لهم دور في الوصول لهذا المشروع بصورته الحالية".وعن دور الجهات الاستشارية في المشروع وخصوصاً البنك الدولي أوضح الامين العام للمجلس الاعلى للصحة: "استقدمنا خبراء منهم منظمة الصحة العالمية ودخلنا في عقد استشاري مع البنك الدولي الذي قام بوضع دراسة متكاملة، وربما هناك لغط بشأن دور البنك الدولي في المشروع، وما نريد توضيحه بهذا الخصوص أن البنك الدولي هو الذي وضع الدراسة في يونيو 2016، ووضعت الدراسة عدة تصورات اشتملت على سبع خيارات مختلفة، وحكومة البحرين قررت الخيار المناسب، ودور البنك الدولي في هذا المشروع انتهى بوضع الدراسة".وأشار النواخذة إلى أن المشروع يمس القطاع الصحي كاملاً العام والخاص والعسكري، ويمس المواطن والمقيم والزائر، ويهمنا أن يحصل المريض على جودة عالية، فالغرض الأساسي من المشروع هو رفع الجودة، وفي نهاية العام الماضي رفعنا الخطة الوطنية للصحة، وأحد اهم المحاور السبعة، هي مشروع الضمان الصحي الذي سياثر على بقية المحاور".وأردف قائلاً: "إن مشروع الضمان الصحي مبني على سبعة أعمدة رئيسة، جميعها مترابطة وتؤدي دوراً مهماً في تطبيق النظام، وبدأنا العمل مع مختلف القطاعات، والأساس هو القانون الذي يمثل حجر الزاوية للمشروع، كما نهدف إلى تطبيق التسيير الذاتي للمستشفيات عب منح المستشفيات حق إدارة نفسها، ولا بد أن يكون أحد في المستشفى يتخذ القرار المناسب لبيئة واحتياجات المرفق الصحي ويكون مسؤولاً عن هذا القرار أمام جميع الجهات".ونفى النواخذة وجود توجه لخخصخة الخدمات الصحية قائلاً: "لا نسعى إلى الخصخصة، لأن من حق المواطن الحصول على الخدمة الصحية المتميزة، وسيصاحب هذا المشروع إعادة هيكلة وزارة الصحة، فدور وزارة الصحة أساسي ومهم في هذا المشروع، ونود أن نعرب عن بالغ الشكر للوزارة ممثلة في وزيرة الصحة ووكيلة الوزارة وجميع الموظفين على دورهم المهم في إنجاح هذا المشروع، ومن الأدوار الرئيسة هي الصحة العامة وتعزيز الصحة، والرعاية الاجتماعية وصحة البيئة".وأضاف:" نسعى إلى وضع نظم الحوكمة من خلال وضع الإجراءات واللوائح، والمركز الوطني للمعلومات الصحية سيكون القلب النابض للمشروع، حيث سيراقب جودة الخدمات في ظل النظام من حيث كل الجوانب بما فيها السعر والجودة، أما صندوق الضمان فسيكون عبارة شركة تأمين حكومية سيقوم باستلام الأموال ويدفعها إلى مقدم الخدمة، وسيغطي المشروع المواطن البحريني بالرزمة الإلزامية الشاملة، حيث ستدفع عنه الحكومة قيمة حصته التأمينية".وعن آليات مراقبة جودة الخدمات الصحية في ظل تطبيق النظام أوضح النواخذة أن الرقيب الأساسي في المشروع هو المجلس الأعلى للصحة، و"حكمة"، وصندوق الضمان، كما إن وزارة الصحة سيكون لها دوراً رقابياً على المستشفيات والمراكز الصحية، والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية التي تصدر تراخيص المستشفيات والعاملين في المهن الصحية سيتعاضم دور الهيئة من خلال الرقابة على شركات التأمين للمواطن أو المقيم، وستقوم نظم المعلومات الصحية بدور المراقب العام الالكتروني للنظام، ونعمل مع الحكومة الكورية على النظام الذي يراقب جميع الأمور، ولديهم نظام فعال يراقب الجودة والدفع".وأكد النواخذة أن المجلس الأعلى للصحة يولي أهمية كبرى لتعزيز الشبكة الصحية ومراعاة حقوق جميع المواطنين بما فيهم الموظفين، وتمت مراعاة الموارد البشرية وإيلائها الاهمية في الاعتبار، ونود أن نطمئن العاملين في القطاع الصحي بأن النظام المعول به في الخدمة المدنية لن يمس الرواتب والأجور، ولكن سيتم وضع ضوابط من الخدمة المدنية للترقيات والحوافز والمكآفآت بناء على مؤشرات الإنتاجية والأداء".إلى ذلك، قال عضو مجلس النواب النائب أحمد قراطة :" إن مشروع الضمن الصحي يناقش تحت قبة البرلمان، وهناك تواصل مستمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بشان هذا المشروع، والهدف هو الوصول إلى مشروع متكامل ومتوافق عليه لأنه يهم الجميع" مشيراً إلى أن "مملكة البحرين تقدم الرعاية الصحية للجميع، ولكن مستقبلاً سيكون ضبط أكبر للإنفاق نظراً للتحديات الاقتصادية، وهناك تعاون بين السلطتين لإنجاز هذا المشروع، حيث إن معظم المواد تم الانتهاء منها، وهناك بعض المواد لا تزال تحت القيد والبحث والدراسة".