قرر مجلس التعليم العالي إيقاف القبول في برنامجي بكالوريوس إدارة الموارد البشرية وهندسة التصميم الداخلي في الجامعة الخليجية، لوجود مخالفات أكاديمية وإدارية وإنشائية.

وفي ضوء قرار مجلس التعليم العالي بتكليف الأمانة العامة بمتابعة مؤسسات التعليم العالي في تنفيذها لقانون التعليم العالي واللوائح والقرارات المُنفذة له، تبين لفريق الفحص والتدقيق المشكل من قبل الأمانة العامة إلى الجامعة الخليجية ارتكاب مخالفات تمثلت في أن برنامج بكالوريوس إدارة الموارد البشرية غير مستوفٍ للشروط.

وأسندت مسؤولية تنفيذ البرنامج لثلاثة من أعضاء هيئة التدريس، وبتدقيق المؤهلات العلمية اتضح بأن الأول يحمل رتبة أستاذ بتخصص مختلف عن الموارد البشرية، والثاني يحمل رتبة أستاذ مشارك لم تتقدم الجامعة بطلب توظيفه حسب النظام المعمول به في الأمانة العامة، إضافة إلى عدم الالتزام بنسبة حملة شهادة الماجستير المتفرغين وغير المتفرغين إلى حملة شهادة الدكتوراه، مما يشكل مخالفة صريحة لأحكام القرار رقم "2" لسنة 2007 بشأن اللائحة الأكاديمية والإدارية لمؤسسات التعليم العالي.

كما أن برنامج بكالوريوس هندسة التصميم الداخلي غير مستوفٍ للشروط، حيث تبين لفريق الفحص والتدقيق بأن مسؤولية تنفيذ الخطة الدراسية للبرنامج أسندت إلى 3 أعضاء هيئة التدريس، الأول أستاذ مساعد صدرت موافقة مجلس التعليم العالي مؤخراً بتعيينه نائباً للرئيس مما يتطلب تفرغه للعمل الإداري، والثاني يحمل تخصصاً في الهندسة الكهربائية والإلكترونية، والثالث في الهندسة المعمارية، ما يشكل ذلك مخالفة لأحكام القرار المذكور من جانب، وعدم مراعاة قواعد التخصص للبرنامج من جانب آخر، إضافة إلى عدم الالتزام بنسبة حملة شهادة الماجستير إلى نسبة حملة شهادة الدكتوراه بالنظامين الكلي والجزئي وعدم الالتزام بشروط الأمن والسلامة التي تم رصدها من قبل فريقي السلامة والصحة المهنية والفحص والتدقيق.

وأخطرت الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي الجامعة الخليجية، بإيقاف قبول طلبة جدد والتحويل داخل المؤسسة اعتباراً من تاريخ هذا الإخطار، وذلك في برنامج بكالوريوس إدارة الموارد البشرية وبرنامج بكالوريوس هندسة التصميم الداخلي، على أن تقدم الجامعة خطة علاجية للبرنامجين أعلاه وفق جدول زمني، والذي يتضمن إزالة المخالفات خلال شهر واحد من تاريخ هذا الإخطار.

كما تم إخطارها بإيقاف العمل في المختبرات العلمية فوراً ومن تاريخه، حتى تقوم الجامعة بمعالجة الملاحظات التي تم رصدها من قبل فريق الأمن والسلامة والصحة المهنية، وإلى حين استلام ما يفيد من إدارة الدفاع المدني بالموافقة على استخدام هذه المختبرات والتزام الجامعة بكافة شروط الدفاع المدني وملاحظات واشتراطات الأمانة العامة، بما يحافظ على سلامة وصحة الطلبة والعاملين وعدم تعرضهم لأي ضرر عند استخدام هذه المختبرات.

وستقوم الأمانة العامة في حال استلامها للخطة بدراستها ورفع التوصيات المناسبة بشأنها إلى مجلس التعليم العالي لاتخاذ ما يراه مناسباً حيالها.

يذكر أن لجنة الفحص والتدقيق بالأمانة العامة مستمرة في زياراتها التفقدية إلى مؤسسات التعليم العالي الخاصة، للتأكد من التزامها الكامل بالقانون واللوائح والقرارات المنفذة لهما، حفاظاً على سمعة التعليم العالي في المملكة وعلى مصلحة الطلبة وأولياء أمورهم.