قال غازي المرباطي رئيس اللجنة المالية والقانونية في مجلس المحرق البلدي إن مشروع "سور حديقة المحرق الكبرى" الذي أعلنت عنه وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني قد أصاب أهل المحرق بالحيرة والإحباط.

وقال المرباطي الثلاثاء: "صدمنا من رد وزارة "الأشغال" بتاريخ 8 أغسطس 2017 على سؤالنا بشأن آخر مستجدات بعض المشاريع العامة في المحرق، ومن ضمنها حديقة المحرق الكبرى. فقد صفعنا بأن فحوى الرد هو أن الوزارة ستنشئ سور الحديقة، ليس إلا!".

وأكد المرباطي أن "أهل المحرق والمملكة منذ عقد كامل يتطلعون إلى اليوم الذي تتم فيه الانفراجة نحو إعادة إحياء هذا المعلم الترفيهي الاجتماعي الهام الذي حرم منه الجيل الحالي ولم يستمتع بوجوده هذا المرفق الحيوي".

وأضاف: "لطالما كانت لنا ذكريات حلوة نحن جيل الثمانينات والتسعينات، وكانت أصوات الأطفال والمتنزهين تصدح في ربوع هذه الحديقة بين المسطحات الخضراء وتغريد الطيور، ومناظر البحيرات والأسماك تملؤها حيوية وسروراً للأبناء والأطفال والعائلات من أبناء المحرق والمملكة عامة".

وتساءل المرباطي: "يا ترى ما القيمة التي سيضيفها هدم وإعادة بناء السور، بينما الحديقة لا حياة فيها ما عدا الكلاب الضالة، مهجورة من الأنس، تبعث على الكآبة؟ بينما كان حرياً بالوزارة أن تؤهل الحديقة برمتها، وإعادة إحيائها كحديقة عامة نموذجية يقصدها المواطن والسائح، تنشر الفرح والبهجة".

وقال المرباطي إن "توجه الوزارة لهذا المشروع الشاذ عن المعهود سيكلف بالتأكيد مئات الآلاف من الدنانير، في حين لو تم طرحه كمشروع متكامل كمناقصة عامة بالضرورة سنوفر مزيداً من الأموال، فهل يجوز أن نبني أي مشروع بهذه الطريقة؟".

وتابع المرباطي: "هل عهدت أجهزة الدولة أن يتم بناء المشاريع بالقطعة وهو ما يسبب زيادة في الكلفة في تصور يشي بأن الوزارة لم تُعد دراسة جدوى اقتصادية وهندسية لهذا المشروع الهام، فكأن الموضوع عبارة عن تجميل من الخارج في حين تظل الحديقة خاوية على عروشها!".

وطالب المرباطي وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، "بإعادة النظر في هذا التوجه الغريب على المشاريع الحكومية والخاصة على حد سواء، وتعتبر تخبطاً يستهدف إطلاق إشارات فارغة أن الوزارة باشرت العمل".