أكد رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان سعيد الفيحاني، أهمية الشراكة مع منظمات المجتمع المدني لتطبيق أكبر ضمانات سامية لحقوق الإنسان في البحرين.
وفي إطار تعاون المؤسسة مع مؤسسات المجتمع المدني، استقبل الفيحاني وفداً من جمعية البحرين لمكاتب الاستقدام برئاسة عقيل المحاري، حيث استعرض طبيعة عمل ومهام المؤسسة ودورها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان للعمالة الوافدة والعمالة المنزلية.
وقال الفيحاني "كلما تضافرت الجهود مع الأطراف ذات العلاقة تحقق على أرض الواقع الهدف المنشود والمتمثل في تعزيز وحماية حقوق المواطن والمقيم على حد سواء، وذلك في ظل المشروع الإصلاحي الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى".
فيما أشاد رئيس جمعية البحرين لمكاتب الاستقدام بدور المؤسسة البارز في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المملكة، مؤكداً أهمية توطيد أواصر التعاون بين الجانبين، واستمرار اللقاءات لأهميتها في دعم الجهود الرامية لتحقيق الأهداف المشتركة فيما يصب ويخدم عمل المنظومة الحقوقية لمملكة البحرين، وبما يخدم التطلعات في سبيل حماية حقوق العمالة المنزلية وأصحابها في آنٍ واحد.
وتم الاتفاق في نهاية الاجتماع على أن تقوم لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بعقد اجتماع مع الجمعية للاستماع إلى اهتمامات الجمعية ومحاولة المساعدة في الإطار الحقوقي إذا أمكن ذلك.
وفي إطار تعاون المؤسسة مع مؤسسات المجتمع المدني، استقبل الفيحاني وفداً من جمعية البحرين لمكاتب الاستقدام برئاسة عقيل المحاري، حيث استعرض طبيعة عمل ومهام المؤسسة ودورها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان للعمالة الوافدة والعمالة المنزلية.
وقال الفيحاني "كلما تضافرت الجهود مع الأطراف ذات العلاقة تحقق على أرض الواقع الهدف المنشود والمتمثل في تعزيز وحماية حقوق المواطن والمقيم على حد سواء، وذلك في ظل المشروع الإصلاحي الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى".
فيما أشاد رئيس جمعية البحرين لمكاتب الاستقدام بدور المؤسسة البارز في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المملكة، مؤكداً أهمية توطيد أواصر التعاون بين الجانبين، واستمرار اللقاءات لأهميتها في دعم الجهود الرامية لتحقيق الأهداف المشتركة فيما يصب ويخدم عمل المنظومة الحقوقية لمملكة البحرين، وبما يخدم التطلعات في سبيل حماية حقوق العمالة المنزلية وأصحابها في آنٍ واحد.
وتم الاتفاق في نهاية الاجتماع على أن تقوم لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بعقد اجتماع مع الجمعية للاستماع إلى اهتمامات الجمعية ومحاولة المساعدة في الإطار الحقوقي إذا أمكن ذلك.
