أكد رئيس " ألواني البحرين" عمار عواجي، على أهمية الجهود المتواصلة التي بذلها المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى من أجل استكمال منظومة التشريعات الخاصة بالمرأة في البحرين، وعلى رأس تلك التشريعات قانون الأسرة الذي دأب على المطالبة به سواء عبر توصيات صادرة عن مؤتمرات وفعاليات أقامها المجلس بهذا الخصوص أو عن طريق العمل المباشر مع الجهات التنفيذية.
جاء ذلك خلال ندوة حوارية نظمتها جمعية ألواني البحرين بعنوان "قانون الأسرة وتأثيره على الوضع الاقتصادي للمرأة البحرينية " مساء الثلاثاء، في إطار ما تسعى إليه "ألواني البحرين" من أجل النهوض بالدور القيادي للمرأة في الشرق الأدنى.
وتحدث في الندوة كل من الرئيس التنفيذي لمؤسسة "جفكون" لتحسين الإنتاجية د.أكبر جعفري، والكاتبة نجوى جناحي المتخصصة في الشأن الاجتماعي بجريدة الوطن، والمحامية فوزية جناحي ومستشارة قانونية وأسرية، ود.هالة جمال سيدة أعمال وناشطة اجتماعية.
وأشار عواجي إلى أن صدور القانون يعتبر إنجازاً وطنياً مهماً يجسد ميثاق العمل الوطني والدستور الذي نص على المساواة بين جميع المواطنين، مثمناً في هذا الصدد الإرادة الملكية السامية وجهود النواب والشوريين ومختلف الجهات الحكومية والأهلية ذات الصِّلة التي بذلت جهوداً كبيرة من أجل أن يرى هذا القانون النور.
وأكد أن القانون يلبي متطلبات المرأة البحرينية، التي وصلت إلى مراكز متقدمة في مختلف المجالات، بفضل التشجيع الدائم من القيادة، وجهود المجلس الأعلى للمرأة، وبفضل ما تتمتع به المرأة من إمكانيات كبيرة ورغبة في بناء وتطوير الذات، موضحاً أن هذه الندوة الحوارية أوجدت فرصة لمناقشة تأثير هذا القانون من الناحية الاقتصادية على الأسرة بشكل عام وعلى المرأة بشكل خاص.
فيما أكد جعفري على دور المرأة الفعال في تطور الاقتصاد وتنميته وربما في بعض الحالات قد يكون أداء المرأة أفضل من الرجل مهنياً واقتصادياً بسبب الطبيعة الجسدية للمرأة، مبيناً أن القانون سيساعد على استقرار المرأة والذي ينعكس إيجاباً على أدائها المهني.
وأشار إلى أن الشروط يجب أن تثبت قبل عقد الزواج وكذلك النفقة والاستحقاقات وليس بعد الطلاق، وفي هذا الشأن، نوه جعفري بأن القانون حمى الفرد بتحديد ماله وما عليه مما يبعث الاستقرار في الأسرة .
فيما أكدت نجوى جناحي، أن قانون الأسرة الموحد جاء لتقنين الشريعة الإسلامية عبر صياغة الأحكام الشرعية من خلال مواد قانونية، مشددة على أن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان وأن باب الاجتهاد مفتوح وهذا ما يميز الشريعة الإسلامية عن غيرها وأن قانون الأسرة أصبح مرجعاً سهلاً للقضاة فيما يخص العائلة وهي أهم خلية في المجتمع.
وأوضحت أن عقد الزواج غير محدد بأجل لذا جاءت أهمية القانون في وجود تشريع واضح ومحدد ينظم العلاقة بين أفراد الأسرة مما يؤدي للاطمئنان داخل الأسرة ويسهل عملية الاستشارات الأسرية والتعامل معها بالتعاون مع مراكز الإرشاد الأسرية الموجودة في مملكة البحرين.
واعتبرت المحامية فوزية جناحي، أن القانون يعتبر نقلة نوعية استفادت منه المرأة البحرينية كثيراً وخاصة في الأمور المتعلقة بحالات الطلاق، كما تطرقت إلى قصص واقعية تحصل في أروقة المحاكم ساعد هذا القانون كثيراً في تسهيلها وتيسيرها للمرأة.
أما د.هالة جمال، أكدت أن القانون يساعد المرأة في المساهمة بشكل فعال في النمو الاقتصادي، فهي تمثل غالبية مصادر المواهب وهي نصف المجتمع وتربي النصف الآخر، منوهة بأن 80% من قرارات الشراء والبيع في الأسرة تتخذها المرأة.
كما تطرق المتحدثون في الندوة أيضاً إلى دور قانون الأسرة في تنظيم العلاقات وتحديد الحقوق والواجبات، وأثر استقرار الأسرة البحرينية في تشجيع المرأة اقتصادياً، وأهمية الالتزام بتطبيق قانون الأسرة لحماية المرأة البحرينية، وكذلك دورها في ظل وجود المقومات التي تمكنها من المشاركة في مسيرة التنمية.
جاء ذلك خلال ندوة حوارية نظمتها جمعية ألواني البحرين بعنوان "قانون الأسرة وتأثيره على الوضع الاقتصادي للمرأة البحرينية " مساء الثلاثاء، في إطار ما تسعى إليه "ألواني البحرين" من أجل النهوض بالدور القيادي للمرأة في الشرق الأدنى.
وتحدث في الندوة كل من الرئيس التنفيذي لمؤسسة "جفكون" لتحسين الإنتاجية د.أكبر جعفري، والكاتبة نجوى جناحي المتخصصة في الشأن الاجتماعي بجريدة الوطن، والمحامية فوزية جناحي ومستشارة قانونية وأسرية، ود.هالة جمال سيدة أعمال وناشطة اجتماعية.
وأشار عواجي إلى أن صدور القانون يعتبر إنجازاً وطنياً مهماً يجسد ميثاق العمل الوطني والدستور الذي نص على المساواة بين جميع المواطنين، مثمناً في هذا الصدد الإرادة الملكية السامية وجهود النواب والشوريين ومختلف الجهات الحكومية والأهلية ذات الصِّلة التي بذلت جهوداً كبيرة من أجل أن يرى هذا القانون النور.
وأكد أن القانون يلبي متطلبات المرأة البحرينية، التي وصلت إلى مراكز متقدمة في مختلف المجالات، بفضل التشجيع الدائم من القيادة، وجهود المجلس الأعلى للمرأة، وبفضل ما تتمتع به المرأة من إمكانيات كبيرة ورغبة في بناء وتطوير الذات، موضحاً أن هذه الندوة الحوارية أوجدت فرصة لمناقشة تأثير هذا القانون من الناحية الاقتصادية على الأسرة بشكل عام وعلى المرأة بشكل خاص.
فيما أكد جعفري على دور المرأة الفعال في تطور الاقتصاد وتنميته وربما في بعض الحالات قد يكون أداء المرأة أفضل من الرجل مهنياً واقتصادياً بسبب الطبيعة الجسدية للمرأة، مبيناً أن القانون سيساعد على استقرار المرأة والذي ينعكس إيجاباً على أدائها المهني.
وأشار إلى أن الشروط يجب أن تثبت قبل عقد الزواج وكذلك النفقة والاستحقاقات وليس بعد الطلاق، وفي هذا الشأن، نوه جعفري بأن القانون حمى الفرد بتحديد ماله وما عليه مما يبعث الاستقرار في الأسرة .
فيما أكدت نجوى جناحي، أن قانون الأسرة الموحد جاء لتقنين الشريعة الإسلامية عبر صياغة الأحكام الشرعية من خلال مواد قانونية، مشددة على أن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان وأن باب الاجتهاد مفتوح وهذا ما يميز الشريعة الإسلامية عن غيرها وأن قانون الأسرة أصبح مرجعاً سهلاً للقضاة فيما يخص العائلة وهي أهم خلية في المجتمع.
وأوضحت أن عقد الزواج غير محدد بأجل لذا جاءت أهمية القانون في وجود تشريع واضح ومحدد ينظم العلاقة بين أفراد الأسرة مما يؤدي للاطمئنان داخل الأسرة ويسهل عملية الاستشارات الأسرية والتعامل معها بالتعاون مع مراكز الإرشاد الأسرية الموجودة في مملكة البحرين.
واعتبرت المحامية فوزية جناحي، أن القانون يعتبر نقلة نوعية استفادت منه المرأة البحرينية كثيراً وخاصة في الأمور المتعلقة بحالات الطلاق، كما تطرقت إلى قصص واقعية تحصل في أروقة المحاكم ساعد هذا القانون كثيراً في تسهيلها وتيسيرها للمرأة.
أما د.هالة جمال، أكدت أن القانون يساعد المرأة في المساهمة بشكل فعال في النمو الاقتصادي، فهي تمثل غالبية مصادر المواهب وهي نصف المجتمع وتربي النصف الآخر، منوهة بأن 80% من قرارات الشراء والبيع في الأسرة تتخذها المرأة.
كما تطرق المتحدثون في الندوة أيضاً إلى دور قانون الأسرة في تنظيم العلاقات وتحديد الحقوق والواجبات، وأثر استقرار الأسرة البحرينية في تشجيع المرأة اقتصادياً، وأهمية الالتزام بتطبيق قانون الأسرة لحماية المرأة البحرينية، وكذلك دورها في ظل وجود المقومات التي تمكنها من المشاركة في مسيرة التنمية.
