أكدت الوكيل المساعد للطرق بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني هدى فخرو، أن الوزارة قامت بدراسة 224 طلباً لإنشاء مرتفعات تخفيف السرعة بمختلف محافظات المملكة خلال النصف الأول 2017، وتمت الموافقة على 81 طلباً.
وفيما يتعلق بآليات التنفيذ، أشارت إلى أن الوزارة تقوم بزيارة الموقع ودراسة الطلبات وتتم التوصية حسب اشتراطات متفق عليها للتأكد من استيفاء الطلب لهذه الشروط والتي منها وجود مرافق عامة مثل المساجد والمآتم والمدارس ورياض الأطفال والحدائق.
وأضافت فخرو، أن من بين الاشتراطات أيضاً وجود منحنيات مفاجئة أو خطيرة بحيث لا تكشف الرؤية على الطريق وبالتالي تسبب حوادث مرورية، ووجود تقاطعات خطيرة أو حواجز طبيعية أو بروز زوايا مبانٍ تعيق الرؤية.
وأوضحت أن الوزارة تتولى مسؤولية الحفاظ على الروح البشرية وتوفير حركة مرورية آمنة لجميع مستخدمي الطريق بجهود المختصين في الوزارة وبالتعاون مع الجهات الحكومية والأهلية وبالأخص الإدارة العامة للمرور التي تحمل على عاتقها الهدف ذاته.
وذكرت الوكيل المساعد للطرق، أن الوزارة تقوم باتخاذ إجراءات هندسية وتدابير وقائية تمنع وقوع الحوادث المرورية أو تعمل على تخفيف مستوى الأضرار المصاحبة لها.
وأشارت فخرو، إلى أن الوزارة تقوم بتطبيق منهجية التدقيق على متطلبات السلامة المرورية للمشاريع الجديدة خلال كافة مراحل المشروع ابتداء من مرحلة التخطيط والتصميم ومن ثم افتتاح المشروع وأخيراً ما بعد الافتتاح حيث بلغ عدد المشاريع التي تم تطبيق هذه المنهجية عليها هذا العام 59 مشروعاً بمختلف المراحل كما تم عمل 39 دراسة سلامة مرورية عامة على مختلف الطرق.
وبينت فخرو أن الوزارة ونظراً لأهمية دراسة وتحليل الحوادث المرورية وبالأخص حوادث الوفاة، فإنها تقوم بعمل دراسة تفصيلية وزيارات ميدانية لكافة تلك المواقع بغرض تنفيذ بعض الحلول الهندسية التي تساعد على تحسين السلامة المرورية ودفع السواق إلى تطبيق القوانين المرورية وبالتالي تجنب تكرار الحوادث المرورية.
وأضافت أنه تبين من خلال المقارنة بين عدد حوادث الوفاة خلال النصف الأول من عامي 2015 و2016 الانخفاض الملحوظ في عدد الحوادث بنسبة 45%، وكان لتطبيق قانون المرور الجديد أثر كبير في هذا الانخفاض.
وأشارت، إلى أنه ومن منطلق أهمية توفير بيئة مرورية آمنة للطلبة ومستخدمي الطريق في المناطق التعليمية فإن الوزارة وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية تقوم بعمل دراسات مرورية على الشوارع المحاذية للمدارس، حيث تمت دراسة 8 مناطق تعليمية.
وأردفت "كانت أكثر الطلبات تصب في إنشاء مرتفعات لتخفيف السرعة وتوفير وسائل عبور وحواجز تمنع العبور العشوائي للمشاة وتقودهم إلى مناطق العبور الآمنة، بالإضافة إلى طلبات إنشاء مواقف للسيارات".
يشار إلى أن الوزارة تقوم بالتعاون مع الإدارات الخدمية الأخرى في دراسة طلبات رخص بدء العمل من ناحية السلامة المرورية حيث بلغ مجموع الطلبات لهذا العام 20 طلباً.
{{ article.visit_count }}
وفيما يتعلق بآليات التنفيذ، أشارت إلى أن الوزارة تقوم بزيارة الموقع ودراسة الطلبات وتتم التوصية حسب اشتراطات متفق عليها للتأكد من استيفاء الطلب لهذه الشروط والتي منها وجود مرافق عامة مثل المساجد والمآتم والمدارس ورياض الأطفال والحدائق.
وأضافت فخرو، أن من بين الاشتراطات أيضاً وجود منحنيات مفاجئة أو خطيرة بحيث لا تكشف الرؤية على الطريق وبالتالي تسبب حوادث مرورية، ووجود تقاطعات خطيرة أو حواجز طبيعية أو بروز زوايا مبانٍ تعيق الرؤية.
وأوضحت أن الوزارة تتولى مسؤولية الحفاظ على الروح البشرية وتوفير حركة مرورية آمنة لجميع مستخدمي الطريق بجهود المختصين في الوزارة وبالتعاون مع الجهات الحكومية والأهلية وبالأخص الإدارة العامة للمرور التي تحمل على عاتقها الهدف ذاته.
وذكرت الوكيل المساعد للطرق، أن الوزارة تقوم باتخاذ إجراءات هندسية وتدابير وقائية تمنع وقوع الحوادث المرورية أو تعمل على تخفيف مستوى الأضرار المصاحبة لها.
وأشارت فخرو، إلى أن الوزارة تقوم بتطبيق منهجية التدقيق على متطلبات السلامة المرورية للمشاريع الجديدة خلال كافة مراحل المشروع ابتداء من مرحلة التخطيط والتصميم ومن ثم افتتاح المشروع وأخيراً ما بعد الافتتاح حيث بلغ عدد المشاريع التي تم تطبيق هذه المنهجية عليها هذا العام 59 مشروعاً بمختلف المراحل كما تم عمل 39 دراسة سلامة مرورية عامة على مختلف الطرق.
وبينت فخرو أن الوزارة ونظراً لأهمية دراسة وتحليل الحوادث المرورية وبالأخص حوادث الوفاة، فإنها تقوم بعمل دراسة تفصيلية وزيارات ميدانية لكافة تلك المواقع بغرض تنفيذ بعض الحلول الهندسية التي تساعد على تحسين السلامة المرورية ودفع السواق إلى تطبيق القوانين المرورية وبالتالي تجنب تكرار الحوادث المرورية.
وأضافت أنه تبين من خلال المقارنة بين عدد حوادث الوفاة خلال النصف الأول من عامي 2015 و2016 الانخفاض الملحوظ في عدد الحوادث بنسبة 45%، وكان لتطبيق قانون المرور الجديد أثر كبير في هذا الانخفاض.
وأشارت، إلى أنه ومن منطلق أهمية توفير بيئة مرورية آمنة للطلبة ومستخدمي الطريق في المناطق التعليمية فإن الوزارة وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية تقوم بعمل دراسات مرورية على الشوارع المحاذية للمدارس، حيث تمت دراسة 8 مناطق تعليمية.
وأردفت "كانت أكثر الطلبات تصب في إنشاء مرتفعات لتخفيف السرعة وتوفير وسائل عبور وحواجز تمنع العبور العشوائي للمشاة وتقودهم إلى مناطق العبور الآمنة، بالإضافة إلى طلبات إنشاء مواقف للسيارات".
يشار إلى أن الوزارة تقوم بالتعاون مع الإدارات الخدمية الأخرى في دراسة طلبات رخص بدء العمل من ناحية السلامة المرورية حيث بلغ مجموع الطلبات لهذا العام 20 طلباً.
