قال النائب العام علي بن فضل البوعينين أن النيابة العامة بدأت تحقيقاتها بشأن المحادثة الهاتفية التي جرت بين رئيس الوزراء القطري السابق والأمين العام السابق لجمعية الوفاق المنحلة بموجب حكم قضائي.

وتعلقت مضمون المكالمة الهاتفية في بمجريات أحداث عام ٢٠١١، وتضمنت اتفاق طرفي هذه المحادثة على كيفية التعامل مع الأوضاع آنذاك على نحو من شأنه تصعيد تلك الأحداث واستمرار القلاقل والاضطرابات بغرض الاضرار بمصالح البلاد والنيل من استقرارها.

ويشكل ذلك جناية التخابر مع دولة أجنبية بقصد الإضرار بمصالح المملكة القومية، وبينت النيابة العامة أنها ستعلن عما أسفرت عنه تحقيقاتها فور الانتهاء منها.