زهراء حبيب
حجزت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة قضية شاب بحريني متهم بخيانة الأمانة بأخذ كمية كبيرة من الخرفان تصل قيمتها إلى 33 ألف دينار من شركة لبيع المواشي وبيعها لحسابه الخاص بسعر أقل من قيمتها السوقية، إلى جلسة 30 أكتوبر المقبل للحكم.
وأخلت المحكمة سبيل المتهم بضمان محل إقامته، بعد أن تقدم بتنازل مكتوب وموثق من قبل المجني عليه يسقط حقه الشخصي بالدعوى، وتمت تصفية الحسابات بين الطرفين.
ويسرد المحامي غالب الشريطي تفاصيل الواقعة بأن موكله "المتهم" بحريني الجنسية البالغ من العمر "31 سنة"، اعتاد على التعامل مع مؤسسة لبيع المواشي، وقام بشراء كمية كبيرة من الخرفان العربية قيمتها تصل إلى ألف دينار، بعد أن وعد مالكها ببيعها على إحدى الجهات الحكومية وسداد قيمتها في وقت لاحق.
وبعد أن تأخر المتهم في سداد المبلغ لصاحب الشركة، على الرغم من إلحاح الأخير على السداد، نما إلى علمه من أحد التجار العاملين في ذات المجال، بأن المتهم باع المواشي لأشخاص آخرين وليست الجهة الحكومية المتفق عليها، وبسعر أقل من قيمتها السوقية، إذ بلغت قيمة الرأس الواحد نحو 95 ديناراً فقط فيما يفوق سعره 120 ديناراً واستحصل المال لنفسه، مما دفعه لتقديم بلاغ جنائي ضده لدى مركز الشرطة.
ويشير غالب إلى أن النيابة العامة حققت مع موكله ووجهت له تهمة خيانة الأمانة وأحيل محبوساً إلى المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة.
وأثناء نظر الدعوى استحصل المتهم من المجني عليه تنازلاً موثقاً يسقط حقه الشخصي بالدعوى، على اعتبار أنه كانت هناك خلافات مالية وسوء فهم، وتمت تصفية الحسابات بين الطرفين، وبناء عليه أخلت المحكمة سبيل موكله وحجزت الدعوى للحكم في 30 أكتوبر المقبل.
حجزت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة قضية شاب بحريني متهم بخيانة الأمانة بأخذ كمية كبيرة من الخرفان تصل قيمتها إلى 33 ألف دينار من شركة لبيع المواشي وبيعها لحسابه الخاص بسعر أقل من قيمتها السوقية، إلى جلسة 30 أكتوبر المقبل للحكم.
وأخلت المحكمة سبيل المتهم بضمان محل إقامته، بعد أن تقدم بتنازل مكتوب وموثق من قبل المجني عليه يسقط حقه الشخصي بالدعوى، وتمت تصفية الحسابات بين الطرفين.
ويسرد المحامي غالب الشريطي تفاصيل الواقعة بأن موكله "المتهم" بحريني الجنسية البالغ من العمر "31 سنة"، اعتاد على التعامل مع مؤسسة لبيع المواشي، وقام بشراء كمية كبيرة من الخرفان العربية قيمتها تصل إلى ألف دينار، بعد أن وعد مالكها ببيعها على إحدى الجهات الحكومية وسداد قيمتها في وقت لاحق.
وبعد أن تأخر المتهم في سداد المبلغ لصاحب الشركة، على الرغم من إلحاح الأخير على السداد، نما إلى علمه من أحد التجار العاملين في ذات المجال، بأن المتهم باع المواشي لأشخاص آخرين وليست الجهة الحكومية المتفق عليها، وبسعر أقل من قيمتها السوقية، إذ بلغت قيمة الرأس الواحد نحو 95 ديناراً فقط فيما يفوق سعره 120 ديناراً واستحصل المال لنفسه، مما دفعه لتقديم بلاغ جنائي ضده لدى مركز الشرطة.
ويشير غالب إلى أن النيابة العامة حققت مع موكله ووجهت له تهمة خيانة الأمانة وأحيل محبوساً إلى المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة.
وأثناء نظر الدعوى استحصل المتهم من المجني عليه تنازلاً موثقاً يسقط حقه الشخصي بالدعوى، على اعتبار أنه كانت هناك خلافات مالية وسوء فهم، وتمت تصفية الحسابات بين الطرفين، وبناء عليه أخلت المحكمة سبيل موكله وحجزت الدعوى للحكم في 30 أكتوبر المقبل.
