زهراء حبيب
قالت المحامية ابتسام الصباغ بأن قانون أحكام الأسرة الموحد بدأ يشق طريقه في تعليم المتقاضين بحقوقهم وواجباتهم الشرعية، فبعد مضى 3 سنوات من مطالبة زوجة بحرينية بطلاق الخلع، قضت المحكمة الشرعية الجعفرية لها بذلك بسدادها 9 آلاف دينار قيمة الصداق وتكاليف الزواج، وبإجراء مراسيم الطلاق.
وتؤكد الصباغ بن الدعوى استمرت 3 سنوات في أروقة المحاكم رغم اتفاق الطرفين على الطلاق خلعاً، وكانت الزوجة تعتقد بأنها لا يمكنها تحديد المبلغ، ظناً منها بأن المحكمة هي من تقضي بذلك، وفوجئت بعد مرور سنتين ونصف بأنها يجب عليها تحديد المبلغ الذي تدفعه كي يتم الخلع.
وتشير إلى أن المدعية تعجبت من عدم علمها من قبل وكيلها بأن المحاكم لا تحدد مبلغ الخلع في المحاكم الشرعية الجعفرية، فهو اتفاقي بين الطرفين، منوهة إلى أن قانون أحكام الأسرة الموحد نص على ذلك بوضوع بموجب المادة (95) من القانون.
وتنص المادة "95" من القانون على أن الخلع طلب الزوجة في إنهاء عقد الزواج بعوض تبذله للزوج، ووفقاً للفقه الجعفري فإن "للزوجة أن تطلب الخلع ببذل منها ورضا من الزوج، ويشترط في الخلع أن تحقق الكراهة من الزوجة خاصة، وكل ما صح مهراً صح بذلاً، ولا بد من تحديده وتعينييه، وإذا كانت الكراهة من الزوجين معاً فلا يصح أن يطلب الزوج بدلاً زائداً على الصداق، كما يعتبر الخلع طلاقاً بائناً ويقع بلفظ الخلع أو بلفظ الطلاق، وإذ رجعت المختلعة في البذل أثناء العدة صار الطلاق رجعياً".
وأوضحت تفاصيل القضية بأن المدعية الزوجة تزوجت بالمدعى عليه في 10 يوليو 2012، وبسبب وجود خلافات بين الطرفين بصورة دائمة تعيق مواصلة حياتهما مع بعضهما البعض، أوصلت الزوجة لقناعة تامة باستحالة الاستمرار في الحياة الزوجية التي أضرت كثيراً على نفسيتها، فطرقت باب القضاء الشرعي طالبة الحكم بإجراء مراسيم تطليقها واحتياطياً الخلع بمقدار الصداق.
ولفتت الصباغ إلى أن وكيل الزوجة طلب تعديل الطلبات إلى الخلع بعد محاولات ودية للإصلاح بين الطرفين تم الاتفاق بينهما على الخلع بدفع 9 آلاف دينار قيمة الصداق وتكاليف الزواج، وبإجراء مراسيم تطليقها من زوجها.
قالت المحامية ابتسام الصباغ بأن قانون أحكام الأسرة الموحد بدأ يشق طريقه في تعليم المتقاضين بحقوقهم وواجباتهم الشرعية، فبعد مضى 3 سنوات من مطالبة زوجة بحرينية بطلاق الخلع، قضت المحكمة الشرعية الجعفرية لها بذلك بسدادها 9 آلاف دينار قيمة الصداق وتكاليف الزواج، وبإجراء مراسيم الطلاق.
وتؤكد الصباغ بن الدعوى استمرت 3 سنوات في أروقة المحاكم رغم اتفاق الطرفين على الطلاق خلعاً، وكانت الزوجة تعتقد بأنها لا يمكنها تحديد المبلغ، ظناً منها بأن المحكمة هي من تقضي بذلك، وفوجئت بعد مرور سنتين ونصف بأنها يجب عليها تحديد المبلغ الذي تدفعه كي يتم الخلع.
وتشير إلى أن المدعية تعجبت من عدم علمها من قبل وكيلها بأن المحاكم لا تحدد مبلغ الخلع في المحاكم الشرعية الجعفرية، فهو اتفاقي بين الطرفين، منوهة إلى أن قانون أحكام الأسرة الموحد نص على ذلك بوضوع بموجب المادة (95) من القانون.
وتنص المادة "95" من القانون على أن الخلع طلب الزوجة في إنهاء عقد الزواج بعوض تبذله للزوج، ووفقاً للفقه الجعفري فإن "للزوجة أن تطلب الخلع ببذل منها ورضا من الزوج، ويشترط في الخلع أن تحقق الكراهة من الزوجة خاصة، وكل ما صح مهراً صح بذلاً، ولا بد من تحديده وتعينييه، وإذا كانت الكراهة من الزوجين معاً فلا يصح أن يطلب الزوج بدلاً زائداً على الصداق، كما يعتبر الخلع طلاقاً بائناً ويقع بلفظ الخلع أو بلفظ الطلاق، وإذ رجعت المختلعة في البذل أثناء العدة صار الطلاق رجعياً".
وأوضحت تفاصيل القضية بأن المدعية الزوجة تزوجت بالمدعى عليه في 10 يوليو 2012، وبسبب وجود خلافات بين الطرفين بصورة دائمة تعيق مواصلة حياتهما مع بعضهما البعض، أوصلت الزوجة لقناعة تامة باستحالة الاستمرار في الحياة الزوجية التي أضرت كثيراً على نفسيتها، فطرقت باب القضاء الشرعي طالبة الحكم بإجراء مراسيم تطليقها واحتياطياً الخلع بمقدار الصداق.
ولفتت الصباغ إلى أن وكيل الزوجة طلب تعديل الطلبات إلى الخلع بعد محاولات ودية للإصلاح بين الطرفين تم الاتفاق بينهما على الخلع بدفع 9 آلاف دينار قيمة الصداق وتكاليف الزواج، وبإجراء مراسيم تطليقها من زوجها.
