أكد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب حمد الدوسري، أن الرسوم المحتسبة على تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير القائمة ستمس مصلحة المواطن وتهدد معيشته البسيطة وستعمل على رفع أسعار التملك واستئجار العقارات، وأن المواطن هو من سيتحمل أية رسوم تفرضها الحكومة على المطورين العقاريين.

وناشدت اللجنة، صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، إصدار توجيهاته بإعادة النظر في وقف تطبيق قرار وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني رقم "11" لسنة 2017 بشأن آلية تحصيل الكلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير القائمة، وتكليف لجنة متخصصة تضم كافة الأطراف ذات العلاقة بإعادة احتساب رسوم إنشاء وتطوير البنية التحتية، وبما لا يؤثر على خروج رؤوس الأموال والمستثمرين البحرينيين والخليجيين وانتقالهم الى جهات أخرى مجاورة.

واستغرب الدوسري، من قيام وزارة الأشغال وعلى رأسها الوزير ووكيل شؤون البلديات بنشر تصريحات صحفية لا تتناول التأثيرات الحاصلة على أسعار العقارات التي تفرض عليها رسوم إعادة كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية.

وأشار أن ما تضمنه وزير الأشغال في تصريحه هو مجرد نقل للإجراءات التي اتخذتها وزارته في تطبيق قراره، دون أن يتناول رأي المختصين من المطورين العقاريين ودون تقديم الدراسات الوافية التي تكشف الآلية التي اتبعتها الوزارة في وضع هذه الرسوم.

وأضاف الدوسري أن "الأشغال" كشفت عن بيانات غير مفيدة للرأي العام عندما نشرت إحصائيات طلبات تراخيص الإنشاء، ومنها وجود 15% ممن تقدموا إلى المركز البلدي الشامل والبلديات المختلفة بطلبات الحصول على تراخيص البناء في مناطق التعمير والتي توجد فيها مرافق، قاموا بالفعل بسداد كلفة المرحلة الأولى من بين مرحلتين أخريين.

وبين الدوسري أن هذه النسبة الضئيلة بحاجة إلى تفسير من قبل الوزارة لمعرفة الأسباب التي دفعت ما نسبته 85% عن التأخر في دفع الرسوم المحتسبة عليهم، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن من سيتحمل الرسوم والنفقات الإضافية هو المواطن.