زهراء حبيب

نظرت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين وجيه الشاعرومدحت حموده وامانة سر يوسف بوحردان، قضية شاب بحريني اعتدى بالضرب وإهانة رجال الشرطة، وقررت تأجيلها إلى جلسة 25 سبتمبر المقبل لندب محامٍ للمتهم مع استمرار حبسه.

الشاب البحريني يبلغ من العمر (25) لكنه يملك 49 أسبقية أغلبيتها بتهمة الاعتداء على العرض، والاعتداء على سلامة الغير والإتلاف، وتهديده لخالته بسلاح، والتعرض لأنثى بما يخدش شرفها، ومواقعة أنثى دون رضاها، والهروب بعد القبض عليه قانوناً، والسرقة بالإكراه.

وفي هذه القضية ورد بلاغ إلى مركز شرطة البديع من مواطن يفيد فيه بأن شخصاً بحرينياً، اعتدى عليه وعلى شخص كان برفقته بزجاجة، في أحد إسطبلات تربية الخيول في سار، وأصيب بحروج غزيرة وبناء على البلاغ انتقلت الشرطة لمكان الواقعة وطلب الإسعاف للمجني عليهما، عندها حضر المبلغ ضده للموقع، فتم إيقافه فقام بالاعتداء على رجال الشرطة والهروب من الموقع بسيارته، حتى تورط في حادث مروري.

وأقر المتهم بعد إلقاء القبض عليه بأنه أصيب بخدوش في أماكن متفرقة جراء مشاجرة مع المجني عليهما وهما صديقان له، وبأنه كان تحت تأثير المسكرات حينها،وبعد خروجه من الإسطبل تذكر نسيانه لنظارته الطبية بالداخل فرجع لجلبها، ومن بعدها لا يتذكر أي شيء حتى استفاق في مركز الشرطة، لكنه أنكر ضربه لرجال الشرطة ومقاومتهم.

وقال أحد رجال الشرطة بأنهم تلقوا بلاغاً عن وجود مصابين في أحد الاسطبلات في سار فتوجهوا للمكان، وقرر لهم صاحب الإسطبل بأن المصابين بالداخل، فاتصلوا بالإسعاف، عندها حضر المتهم لأخذ نظارته، وعندما طلب منه مرافقتهم لمركز الشرطة أخذ يصرخ بأعلى صوته، فحاولوا السيطرة عليه فقاومهم ودفعهم بقوة وفر من المكان مستغلاً سيارته،وبعد فترة وجيزة وردت معلومات عبر رسالة لا سلكية "بالبرقية" بأن المتهم قد تعرض لحادث مروري فحضرت له دورية العمليات التابعة لإدارة النجدة وتم القبض عليه.

وأصيب شرطي بضربات متعددة على يده وصدره، وكتفه الأيمن وخدوش في سبابة يده اليمنى، والشرطي الآخر ضرب من ذات الأماكن ولم يصب بأية إصابات.

وكانت النيابة العامة أسندت للمتهم تهمة الاعتداء على سلامة جسم عضوين من قوات الأمن العام ولم تفضِ أفعال الاعتداء إلى مرضهما أو عجزهما عن أداء أعمالهما الشخصية لمدة تزيد عن 20 يوماً، وكان ذلك أثناء وبسبب تأديتهما لأعمال وظيفتهما، وأهان بالقول والفعل الموظفين العموميين سالفي الذكر وكان ذلك أثناء وبسبب تأديتهما لأعمال وظيفتهما.