طالب النائب علي المقلة وزارة التجارة والصناعة والسياحة، بالتراجع عن قرار مضاعفة رسوم تجديد السجل التجاري ومراعاة أحوال أصحاب المشروعات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة والانعكاسات السلبية المتوقعة على الاقتصاد الوطني حين تطبيق القرار في 22 سبتمبر القادم.
وأضافت الوزارة 1000 دينار على الأنشطة الصناعية تدفع سنوياً مع تجديد السجل، و1000 دينار على الأنشطة الإنشائية والعقارية، و300 دينار على الأنشطة التجارية و200 دينار على الأنشطة الداعمة للصناعة، و100 دينار على الأنشطة الداعمة للإنشاء والعقار، و100 دينار على الأنشطة الخدمية واللوجستية، و50 ديناراً على الأنشطة الزراعية والحيوانات والصيد، و25 ديناراً للأعمال الصغيرة، مبيناً أن هذه مبالغ ضخمة وغير مقبولة ولايمكن السكوت عنها.
وأكد المقلة، أن هذه الرسوم الباهظة لم تتم بالتشاور مع مجلس النواب ولا أخذ رأيه في حين أن المجلس هو المؤسسة الشعبية المخولة شعبياً ودستورياً بالدفاع عن أحوال المواطن ومراعاة الشروط اللازمة لتقوية الاقتصاد الوطني، ومن له أدنى دراية بالاقتصاد والتجار يعلم أن إرهاق المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالرسوم الضخمة من شأنه أن يؤدي إلى إفلاس الكثير منها وخروجه من السوق وبالتالي انكماش الاقتصاد وركود الأسواق وتضرر العائلات والأسر البحرينية.
وقال المقلة إن الوزارة لم تقدم أي دراسة عن جدوى رفع رسوم السجلات ولا تأثيره على الاقتصاد، بل أقدمت على القرار بمنطق فرض الأمر الواقع، كما أصبح الحال مع كثير من الرسوم التي أصبحت معلماً بارزاً للسياسة الاقتصادية الحالية التي تقوم بالأساس على فرض الرسوم ومضاعفتها دون النظر إلى الاعتبارات الأخرى.
وشدد المقلة على أن رفع رسم السجلات سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة المنتجات والسلع والخدمات وأسعار العمالة وبالتالي سترتفع سعر السلع والخدمات بشكل تلقائي وفقاً لقوانين الاقتصاد وارتفاع التكلفة وأثره على سعر السلعة، ما سيخلق ركوداً وانكماشاً في الاقتصاد وخروج كثير من المشروعات الصغيرة والمتوسطة من السوق فضلاً عن الضرر الكبير على المواطن البسيط من ارتفاع أسعار السلع والخدمات تلقائياً بعد رفع الرسوم .
وطالب المقلة بالتراجع الفوري عن منطق فرض الأمر الواقع بالقوة، وسياسة فرض الضرائب والجباية، فهذا منطق سيؤدي إلى أضرار بالغة بالاقتصاد الوطني.
وأضافت الوزارة 1000 دينار على الأنشطة الصناعية تدفع سنوياً مع تجديد السجل، و1000 دينار على الأنشطة الإنشائية والعقارية، و300 دينار على الأنشطة التجارية و200 دينار على الأنشطة الداعمة للصناعة، و100 دينار على الأنشطة الداعمة للإنشاء والعقار، و100 دينار على الأنشطة الخدمية واللوجستية، و50 ديناراً على الأنشطة الزراعية والحيوانات والصيد، و25 ديناراً للأعمال الصغيرة، مبيناً أن هذه مبالغ ضخمة وغير مقبولة ولايمكن السكوت عنها.
وأكد المقلة، أن هذه الرسوم الباهظة لم تتم بالتشاور مع مجلس النواب ولا أخذ رأيه في حين أن المجلس هو المؤسسة الشعبية المخولة شعبياً ودستورياً بالدفاع عن أحوال المواطن ومراعاة الشروط اللازمة لتقوية الاقتصاد الوطني، ومن له أدنى دراية بالاقتصاد والتجار يعلم أن إرهاق المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالرسوم الضخمة من شأنه أن يؤدي إلى إفلاس الكثير منها وخروجه من السوق وبالتالي انكماش الاقتصاد وركود الأسواق وتضرر العائلات والأسر البحرينية.
وقال المقلة إن الوزارة لم تقدم أي دراسة عن جدوى رفع رسوم السجلات ولا تأثيره على الاقتصاد، بل أقدمت على القرار بمنطق فرض الأمر الواقع، كما أصبح الحال مع كثير من الرسوم التي أصبحت معلماً بارزاً للسياسة الاقتصادية الحالية التي تقوم بالأساس على فرض الرسوم ومضاعفتها دون النظر إلى الاعتبارات الأخرى.
وشدد المقلة على أن رفع رسم السجلات سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة المنتجات والسلع والخدمات وأسعار العمالة وبالتالي سترتفع سعر السلع والخدمات بشكل تلقائي وفقاً لقوانين الاقتصاد وارتفاع التكلفة وأثره على سعر السلعة، ما سيخلق ركوداً وانكماشاً في الاقتصاد وخروج كثير من المشروعات الصغيرة والمتوسطة من السوق فضلاً عن الضرر الكبير على المواطن البسيط من ارتفاع أسعار السلع والخدمات تلقائياً بعد رفع الرسوم .
وطالب المقلة بالتراجع الفوري عن منطق فرض الأمر الواقع بالقوة، وسياسة فرض الضرائب والجباية، فهذا منطق سيؤدي إلى أضرار بالغة بالاقتصاد الوطني.
